النائب علاء عابد في حواره ل"البوابة": نواب البرلمان معرضون للتشهير.. ورفض المجلس رفع الحصانة رسالة مفادها بأنه لن يتم رفعها إلا في المخالفات القانونية

كنائب يرى أن على عاتقه مسئولية كبرى تجاه من انتخبوه ممثلا عنهم، طالب النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار، بوجود مادة فى اللائحة تكون مكملة للمادة 113 من الدستور، تنص على وجوب رفع الحصانة عن النائب، منها أن تكون مقدمة من السلطة القضائية، وأن يكون مقدم الطلب ذا مصلحة وصفة، ولا يكون مجرد مواطن عادى.. التقينا به لنعرف رؤيته لما يجرى تحت القبة، ومستقبل بعض الكيانات السياسية فى مصر.. والكثير من الأمور الأخرى التى تطرقنا إليها فى هذا الحوار.
■ كيف رأيت مناقشة طلبات رفع الحصانة عن ثلاثة نواب فى جلسة عامة؟
- لا بد أن نعرف أن المجلس يحكمه الدستور أولا ثم القوانين، والمادة 113 تنص صراحة على ضرورة العرض على المجلس فى خلال 30 يوما إلا فى بعض الحالات، لذلك لدينا موقف لا نحسد عليه، فكان لا بد أن يعرض رئيس المجلس الطلبات، وقد طالبت فى كلمتى بأن يكون فى اللائحة الجديدة بند خاص مكمل للمادة 113 من الدستور، ويجب أن تكون هناك شروط لرفع الحصانة، وأن تكون مقدمة من سلطة قضائية، وأن يكون مقدم الطلب ذا مصلحة أو صفة وليس أى مواطن عادى، فهذه الأمور لا تليق ببرلمان نزيه، فمنذ عام 1968 لم يأت لمصر برلمان نزيه مثل هذا البرلمان، يعبر عن كل أطياف الشعب، به 89 امرأة و35 من الأقباط بخلاف الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن الطلبات الثلاثة تم رفضها بغالبية ساحقة، وهو دليل على أن هذا المجلس له قرار، وله كرامة، وقد طالبنا ببيان لوسائل الإعلام يبين أن المجلس وافق على عرض الطلبات حتى لا يقوم بمخالفة الدستور، ويجب أن يكون الإعلام متفهما لذلك.
■ ما مدى دستورية ما وافق عليه المجلس من عدم عرض طلبات رفع الحصانة غير مستوفاة الشروط فى الجلسات العامة؟
- لدينا دستور به مادة صريحة، وهى أن هيئة المكتب مختصة، وفى خلال 30 يوما، نحن صوتنا لتحصين المادة الدستورية، وتحصين هيئة المكتب حتى لا نكون مخالفين دستوريا، لذا فإن جميع الأعضاء مهددون الآن بالتشهير من أى أحد يطالب برفع الحصانة، وما حدث رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه إهانة نواب المجلس، فرسالتنا أننا لن نوافق غير على الشىء الصحيح، ولن نوافق على الخطأ، والبرلمان لن يوافق على رفع الحصانة إلا فى المخالفات القانونية فقط.
■ اعتراضك على الماده 113 يجبرنا على سؤالك عن موقفك من تعديل الدستور؟
- من حقنا عمل قوانين مكملة للدستور تضع شروطا لطلبات رفع الحصانة، وهذه المادة تعرضنا لها، ورأينا أنها تحتاج قانونا مكملا، وبالتالى من الممكن أن يحدث ذلك مع مواد أخرى، فالدستور من صنع البشر، ولكن يجب الحكم أولا على مواد الدستور بعد تجربتها، من الممكن إلغاء مادة من المواد بعد الاستفتاء عليها، ويجب أن يتم التعامل بمرونة كى نحقق إنجازا سريعا.
■ كان هناك خلافات حول تشكيل الحد الأدنى للائتلافات، فما رأيك فيما طرح؟
- أنا أفضل أن يكون الائتلاف 120 حتى لا تكون الشروط مجحفة، 150 أو 200 هو شرط تعجيزى، لأن الائتلافات ترسخ التعددية الحزبية وفكرة الديمقراطية.
والأهمية فى كيفية تشكيل ال120، على الأقل أن يكونوا من 10 محافظات، وألا تفصل الائتلافات على مقاس معين، لدينا أحزاب قوية كالوفد والمصريين الأحرار وحماة الوطن ومستقبل وطن، ونحن نحاول زيادة التعددية الحزبية، لذلك يجب أن تكون الشروط ميسرة، ولا تكون من محافظات كثيرة.. أنا ضد فكرة التعجيز، فالعمل من منطلق جماعى أسهل من العمل الفردى.
■ هل سيشكل المصريين الأحرار ائتلافا؟
- بالفعل نحن نشكل ائتلافا للمصريين الأحرار لتمرير بعض القوانين التى تهم المواطن وليس ائتلافا بغرض الحصول على مناصب، وسينضم لنا حزب المؤتمر، ونتفاوض مع حزب الوفد وحماة الوطن و42 من المستقلين، وهيئة مكتب الكتلة أنا وثلاثة نواب، والمنسق العام لهذه الكتلة، وهو هانى نجيب، ونحن نعمل من خلال منظومة لمناقشة الأجندة البرلمانية وعمل جدول أعمال.
■ على أى أساس تم اختيار هيئة مكتب الكتلة؟
- المعايير كانت ديمقراطية، وهى الانتخابات، فقد حصلت أنا على 44 صوتا، وحصل النائب طارق رضوان على 22 صوتا، والنائبة نادية هنرى على 20 صوتا، ثم تم تعيين المنسق العام هانى نجيب، وهى صلاحية لرئيس الحزب.
■ كيف رأيت استقالة الدكتور عماد جاد من الحزب؟
- عماد جاد تقدم باستقالته للمصريين الأحرار، ونحن حزب مؤسسى وقد قبلنا الاستقالة، ومسألة عرض الاستقالة على المجلس لن نتدخل فيها، ومن حق كل عضو أن يدلى برأيه فى إسقاط العضوية للسادة النواب، ولن نتدخل فى هذا الشأن.
■ ما أجندتك التشريعية؟
- أجندتى التشريعية الخاصة هى وجود مفوضية عليا للتعليم تحافظ على مواد الهوية، وأن يكون هناك قانون قوى من أجل المنظومة الصحية، وقوانين خاصة للقضاء على البطالة والجهل، وقوانين تفعل المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ.
■ لماذا طالبت بلجنة روسية مصرية مشتركة؟ وما قراءتك السياسية لزيارة رئيس وزراء الكونغو الأخيرة لمصر؟
- طالبت بلجنة للتنسيق بين الجانب الروسى ومجلس الشعب الروسى، اللجنة لها ثلاثة أدوار، تقوم على توضيح الموقف بين مصر ورسيا حتى لا يكون الشعبان معرضين للفتنة، وثانيا تهتم بالتنسيق الاقتصادى والتجارى، وثالثا أن تكون مختصة بالتماثل فى القوانين العسكرية والتجارية، أما فيما يخص زيارة رئيس وزراء الكونغو، فقد سألته عن سبب الزيارة، فأكد أن الأهداف اقتصادية، نحن نملك الأيدى العاملة والأرض الخصبة، وطرحت عليه ضرورة وجود اتحاد إفريقى يماثل الاتحاد الأوروبى فى التجارة، وقد رحب بالطرح، والزيارة بالطبع كانت متعلقة بمباحثات سد النهضة ونهر النيل، وما تعمل عليه مصر فى ملف سد النهضة، وأنا أرى أن مصر تعود لمكانتها داخل القارة الإفريقية من جديد، وتحاول الآن تكوين جبهة رأى عام إفريقى حول السد لدعمها.
■ نشر أن الحكومة ترفض عرض الاتفاقات الاقتصادية على البرلمان ما تعليقك؟
- الدستور نص على ضرورة العرض، الاتفاقات الآن لها بعد استراتيجى بجانب بعدها الاقتصادى.