تواصلت ردود أفعال أعضاء مجلس النواب، المعترضة على مواد مشروع لائحة «المجلس»، خاصة المتعلقة بتشكيل الائتلافات والهيئات البرلمانية ورفع الحصانة عن النواب، وقال نواب إن «الإصرار على تشكيل الائتلافات البرلمانية بنسبة 20% أشبه بالتفصيل على ائتلاف (دعم مصر)»، فيما انتقد آخرون تشكيل الهيئات البرلمانية بنسبة 5% من أعضاء البرلمان. وقدم النائب محمد أنور السادات ملاحظات حول مشروع اللائحة لأعضاء المجلس، ضمت تعقيبات على 26 مادة، أبرزها رفض المادة 24 التى حددت تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب بحد أدنى 5 مقاعد داخل اللجنة العامة، واعتبرها مخالفة للأعراف البرلمانية. كما اعترض على المادة 28 الخاصة بتغيير تشكيل لجنة القيم، موضحاً أن تعديل تشكيلها خارج إطار عمل لجنة إعداد اللائحة من الأساس. وعلق «السادات» على المادة 52، وطالب بوجوب استطلاع رأى اللجان النوعية فى مشروع الخطة والموازنة العامة، وليس جواز استطلاعها، وكذلك إغفال المادة 127 إجراءات تشكيل الحكومة، مؤكدا أن المادة 207 أغفلت صلاحيات المجلس إذا لم تجب الحكومة على أسئلة المجلس أو كان الرد غير كاف أو مبهماً. وقال النائب أحمد الطنطاوى إن الإصرار على تشكيل الائتلافات البرلمانية بنسبة 20% أمر مبالغ فيه، وكأنه مفصَّل على ائتلاف «دعم مصر»، مشددا على ضرورة الأخذ بمقترح التشكيل بنسبة 5% من 5 محافظات، وألا تقل كل محافظة عن 10% من ال5%. وأضاف «الطنطاوى» ل«المصرى اليوم»: «لا يليق بمصر بعد ثورتين أن تكون أحادية الجانب فى البرلمان، ويجب السماح للمستقلين، وهم الأغلبية بتشكيل الائتلافات، والسماح لهم بممارسة دورهم بشكل منظم وجماعى»، موضحاً أنه من الممكن النص لفترة انتقالية بتشكيل الكتلة البرلمانية بعضوين من الأحزاب على أن يكون النص الدائم 5 أعضاء كحد أدنى. وحول الحصانة البرلمانية، قال: «يجب تحصين النائب من بطش السلطة التنفيذية دون خوف أو إكراه، إذا ما قرر أن يكون فى صف المعارضة، وليس معنى ذلك أن تمنح الحصانة النائب صلاحية عدم دفع غرامات المرور أو أن يكون فوق القانون». وتابع أن: «استيفاء شروط رفع الحصانة من قبل أى مواطن وتضمينها صورة من أى دعوى قضائية ضد النائب يأتى لضمان عدم الكيدية أو الإساءة إليه». ورفض النائب عماد جاد طلب رفع الحصانة من قبل المدعى العسكرى، على أن يتم رفعها فقط من خلال النائب العام باعتبار النواب مدنيين، موضحا أنه حال ارتكاب النائب مخالفة عسكرية فعلى المدعى العسكرى مخاطبة النائب العام حول الواقعة. وحول تشكيل الائتلافات البرلمانية قال: «الإصرار على نسبة 20% يُربك الحياة الديمقراطية داخل البرلمان، ويؤكد أن هناك فصيلاً يسعى للهيمنة والسيطرة». وقال النائب مدحت الشريف إن أبرز مواد اللائحة الجديدة للنواب التى تستوجب إعادة النظر فى صياغتها، هى المادة الخاصة بتشكيل الائتلافات، وما جاء فيها من تفاصيل تخص مواردها ومصادرها، خاصة أن الدستور منع تشكيل تنظيمات خارج الأحزاب السياسية، ما يستوجب العودة إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه. وأشار النائب إلى أن أهم ما جاء فى اللائحة هو استحداث لجنة النزاهة والشفافية، والتى سيكون منوطاً بها وضع تشريعات أهم مشروع قومى فى مصر وهو «مكافحة الفساد»، وأصبح وجودها فى البرلمان ضرورة بعد أن اتخذت الدولة إجراءات تنظيمية جديدة لمكافحة الفساد، ممثلة فى «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد» و«لجنة النزاهة والشفافية»، محذراً من قرار ائتلاف «دعم مصر» برفض استحداث لجنة النزاهة والشفافية، واعتبره خطوة ضد توجه الدولة الجديد لمكافحة الفساد.
