ردود أفعال واسعة لرؤساء وممثلى الهيئات البرلمانية حول اللائحة الجديدة.. المصريين الأحرار يشيد بزيادة عدد اللجان النوعية.. المؤتمر يعترض على عدد الائتلافات.. ودعم مصر يتمسك بدمج الإعلام مع الثقافة

توالت ردود أفعال رؤساء وممثلى الهيئات البرلمانية بمجلس النواب على مشروع قانون اللائحة الجديدة، الذى انتهت منه لجنة إعداد اللائحة يوم الأحد الماضى، ولعل أبرز المواد الخلافية هى المادة المتعلقة بالائتلاف وتكوينه داخل اللائحة.
يقول أحمد حلمى الشريف، عضو مجلس النواب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن مشروع اللائحة الجديدة لمجلس النواب إيجابى ومعظم مواده جيدة إلا فيما يتعلق بتكوين الائتلافات إذ إن هناك صعوبة فى تكوين ائتلاف بالشروط التى وضعتها اللائحة، حيث حددت أن يكون مكون الائتلاف 20% من جملة عدد أعضاء مجلس النواب، وكذلك ينبغى أن يكون من 15 محافظة ومن كل محافظة 3 نواب على الأقل.
وأضاف الشريف أن تكوين الائتلاف بهذه الشروط يفتح باب الحديث حول تفصيله على مقاس مجموعة بعينها ليس هذا فحسب، وإنما كان من المفترض أن يراعى أعضاء لجنة إعداد اللائحة الجديدة للمجلس أن هذه اللائحة ستكون للبرلمانات المقبلة والتى من الممكن أن يصل عدد النواب فيها ل400 نائب فقط.
فيما قالت ألفت كامل، عضو مجلس النواب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر الحديثة "إن اللائحة الجديدة لمجلس النواب جيدة ولكن كنا نتمنى أن يكون هناك لجنة نوعية للمصريين فى الخارج، فهذا أمر مهم إذ إنهم مصدر كبير للعملة الصعبة التى تحتاجها مصر حاليا، وكان من المفترض أن تكون هناك لجنة تمثل حلقة وصل بين المصريين فى الخارج والبرلمان.
وأضافت ألفت كامل أن وجود الائتلاف فى اللائحة الجديدة أمر مهم، كما أن تحديد نسبته ب"20%" من جملة أعضاء مجلس النواب أمر جيد، فالائتلاف منصوص عليه فى معظم دساتير العالم وليس معنى وجود ائتلاف أن يتسبب ذلك فى وجود مشكلة داخل المجلس، أو أن تكون له الكلمة الأولى والأخيرة بل بالعكس فإن وجود الائتلاف سيعطى قوة للمجلس.
وقال حاتم باشات، عضو الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه من الأول لم يوافق على وجود الائتلاف داخل اللائحة الجديدة لمجلس النواب، ويرى أن هذا التوقيت غير مناسب لوجود اتئلافات.
وتابع باشات: بالنسبة لزيادة عدد اللجان النوعية فهذا أمر جيد ومحمود، حيث يركز عمل اللجان فى تخصصات محددة أما فيما يخص رفع الحصانة عن النائب من خلال النائب العام أو المدعى العام العسكرى فهذا أمر لا توجد مشكلة فيه.
ومن جانبه قال إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، إن هناك عددا من المواد التى سيدرسها الحزب فيما يتعلق باللائحة الجديدة للمجلس منها ما يتعلق بعدد الهيئات البرلمانية وعدد الائتلافات.
وأكد منصور أن شرط ال15 محافظة لتكوين الائتلاف هو شرط تعجيزى، ومن الصعب حدوثه وكان يجب أن يتم الاقتصار على 5 محافظات على سبيل المثال، لافتا إلى أن الحزب ما زال يدرس باقى مواد اللائحة.
بدورها قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن هناك من يعترض على وجود لجنة للنزاهة والشفافية فى اللائحة الجديدة إذ إن كل لجان المجلس منوطة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وأضافت عازر أن هناك أعضاء داخل الائتلاف لا يوافقون على فصل لجنة الإعلام عن الثقافة، ويرون ضرورة دمجهما فى لجنة واحدة كذلك هناك من يختلف على أن عدد الهيئات البرلمانية فى اللائحة الجديدة.