بدأت أمس اللجنة الفنية التابعة للأمانة العامة لمجلس النواب صياغة مواد اللائحة الجديدة بعد ان انتهت لجنة الاعداد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد من إقرار كافة المواد والبالغة 419 مادة ومازالت هناك 3 مواد لم يتم حسمها ستناقش فى الاجتماع النهائى للجنة اللائحة يوم السبت القادم 6 فبراير، ومن المقرر أن يعرض مشروع اللائحة للنقاش فى جلسة الاحد 7 فبراير. ومن أبرز المواد التى تمت مناقشتها مساء أمس المواد الخاصة بشئون العضوية والجزاءات البرلمانية و كذلك تنظيم الائتلافات البرلمانية، وناقشت الاحكام المنظمة لعمل الامانة العامة لمجلس النواب. من جانبه، قال المستشار بهاء أبوشقة رئيس الهيئة البرلمانية للوفد ورئيس لجنة اعداد اللائحة الصياغة النهائية لمشروع اللائحة ستتم السبت المقبل. وأضاف «أنه تمت زيادة عدد اللجان النوعية، إلي 28 لجنة بعدما قررت اللجنة الأسبوع الماضي زيادتها ل 26 لجنة، وكانت فى البرلمانات السابقة 19 لجنة، بزيادة 9 لجان». وأوضح «أبوشقة» ان زيادة اللجان جاءت بعد قرار اللجنة بفصل الثقافة عن الإعلام، لتكون كل منهما في لجنة نوعية منفصلة، وكذلك فصل الصناعة عن الطاقة علي أن تضاف إليها البيئة لتصبح لجنتين، فيما تراجعت اللجنة عن فصل لجنة المقترحات عن الشكاوي، مع استحداث لجنة للنزاهة والشفافية، مشيرا الى انه سبق للجنة استحداث 7 لجان نوعية أخري أهمها لجنة الشئون الإفريقية، ولجنة ذوي الإعاقة، ولجنة للمشروعات الصغيرة. كما تم التوافق على تنظيم الائتلافات، والاتفاق على كيفية انشاء وعمل وانتهاء تلك الائتلافات حيث من المقرر ان يكون عدد الائتلاف الواحد ما بين 50 الى 150 نائباً. وأشار «أبوشقة» الى أن اللجنة توافقت على أن يكون رفح الحصانة عن النواب بطلب من مجلس القضاء الأعلي، وليس وزير العدل أو النائب العام، كما كان متبعاً سابقاً، مشيراً إلى أن الهدف من تعديل المادة تحقيق ضمانة لأعضاء المجلس التى لا تقل عن ضمانة قانون السلطة القضائية فى مادته 196 التى تنظم عمل القضاة. وقال «تنص اللائحة الجديدة علي أنه لا يجوز طلب رفع الحصانة برفع جنحة بطريقة الادعاء المباشر، كما لا يجوز للنائب التنازل عن الحصانة لأنها ليست حقاً شخصياً وإنما هى حق أصيل للمجلس، لأنها لا ترتبط بالعضو وإنما ترتبط بهيبة المجلس وكرامته». وقال رئيس لجنة اعداد لائحة البرلمان، ان اللجنة اتفقت على استحداث مدونة سلوك برلمانى وسيضع تلك المدونة المجلس لنفسه، ليلتزم بها الاعضاء، وستكون جزءاً من اللائحة، موضحاً أن اللجنة قررت استثناء النواب من ممثلي ذوي الاحتياجات الخاصة من الوقوف أثناء إلقاء الكلمة في اجتماعات المجلس، بحيث يلقي النائب كلمته «علي وضعه»، وهو قاعد، حرصاً علي ظروفهم الخاصة. كما اتفقت لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على تنظيم حضور النواب الممثلين للمصريين بالخارج، ونصت على استثنائهم من حضور الجلسات بشكل عام، على أن يحضروا جلستين أو ثلاث خلال الشهر كحد أدنى. وأكد «أبوشقة» استقرار اللجنة علي أن طلب الكلمة خلال الجلسات العامة يكون بالتسجيل الإلكتروني أو من خلال رفع الأيدي، وليس بتقديم طلب كتابي قبل الجلسة ب24 ساعة، مشيراً إلى أنه ستتم مراعاة العدالة والتنوع في الحصول علي الكلمة تحت قبة البرلمان، ليتاح لكل نائب التعبير عن رأيه وعرض ما يحتاجه في المجلس. وأكد ان اختصاصات رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب لم تتغير فى نصوص ومواد اللائحة الجديدة للمجلس. وفيما يخص الجزاءات البرلمانية، أكد «أبوشقة» أن الجزاءات البرلمانية تمت صياغتها لتكون من خلال تحديد كل فعل وجزائه، إذ تبدأ من اللوم وتتدرج حتى تصل لإسقاط العضوية. وقال النائب مصطفى الكمار، عضو لجنة صياغة اللائحة، أن اللجنة ستستأنف اجتماعها السبت القادم لمناقشة بعض المواد المتعارضة مع الدستور لمواءمتها مع مواده كاستجواب المحافظين وزيادة عدد اللجان والحد الادنى لعدد نواب الائتلاف. وأضاف مجدى مرشد، عضو مجلس النواب وعضو لجنة إعداد اللائحة أن اللجنة أقرت بأن يكون تشكيل الهيئات البرلمانية للاحزاب ب5 نواب فأكثر، مشيراً الى أن اللجنة الفنية تتولى استقبال مقترحات أعضاء اللجنة بشأن العدد المقترح كحد أدنى لتكوين الائتلاف، لكى يتم حساب المتوسط الذى يعبر عن الحد الأدنى لعدد النواب الممثلين داخل الائتلاف، متوقعا ألا يقل الحد الأدنى عن 100 نائب. يأتى ذلك فى الوقت الذى أبدى خالد هيكل، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اعتراضه على تحديد الهيئة البرلمانية للأحزاب ب 5 نواب كحد أدنى، مشيرًا إلى أن المادة التى تتعلق بالهيئات البرلمانية فى اللائحة القديمة كانت تقتصر على تنظيم عمل الهيئة البرلمانية وعلاقتها بالمجلس ولم تتطرق لعددها. وأوضح «هيكل» أن عدد نواب الهيئة البرلمانية كان يحدد بقرار من هيئة المكتب، مؤكدًا أن الأعراف البرلمانية أقرت أنه من حق الحزب الذى يمثل ب3 نواب بالبرلمان أن يكون هيئة برلمانية، لافتًا إلى أنه طالب أعضاء لجنة إعداد اللائحة بدراسة القرارات السابقة لهيئات المكتب والرجوع إليها. وطالب نائب، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بأن يكون الحد الأدنى لعدد النواب داخل أى ائتلاف هو من 50 نائبًا إلى 60، قائلًا: «من حق المجلس أن يكون به ائتلاف معارض، وتحديد الحد الأدنى ب100 نائب أو أكثر يعتبر ائتلاف أكثرية الأمر الذى يضر بالحياة الحزبية».
