الأربعاء بداية صياغة مواد اللائحة بعد اجتماعت دامت أسبوعين أبو شقة : لا يجوز للنائب التنازل عن حصانته إلغاء طلب الكلمة قبل الجلسة ب 24 ساعة أبرز مواد اللائحة الجديدة تبدأ اللجنة الفنية بمجلس النواب، فى صياغة مواد اللائحة الداخلية للمجلس، غدا الأربعاء بعد اجتماعات استمرت لمدة أسبوعين، على أن يتم تسليمها بشكل نهائى لهيئة المجلس يوم السبت القادم لتتم مناقشتها فى الجلسة العامة يوم الأحد القادم، ثم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها، ومن ثم إرسالها لرئيس الجمهورية لإصدارها. ومن المقرر أن تنتهى لجنة اللائحة اليوم الثلاثاء، من مناقشة وإقرار جميع مواد اللائحة، البالغ عددها 419، حيث توافق الأعضاء على زيادة اللجان النوعية ل 26 لجنة، والتراجع عن زيادة هيئة المكتب، وأن يكون طلب رفع الحصانة على النواب، من مكتب القضاء الأعلى، وليس النيابة العامة، وأيضا استثناء نواب الخارج من حضور الجلسات بشكل دائم. وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، انتهاء اللجنة من اعداد اللائحة بشكل نهائى اليوم الثلائاء من مناقشة كافة القوانين ، على أن تبدأ لجنة الصياغة فى عملها من صباح غد الاربعاء، مشيرا إلى أن اللجنة توافقت على أن يكون رفع الحصانة عن النواب بطلب من مجلس القضاء الأعلي، وليس وزير العدل او النائب العام كما كان متبعا سابقا، مشيرا إلى أن الهدف من تعديل المادة تحقيق ضمانة لأعضاء المجلس،التى لا تقل عن ضمانة قانون السلطة القضائية فى مادته 196 التى تنظم عمل القضاة. وقال "تنص اللائحة الجديدة أنه لا يجوز طلب رفع الحصانة برفع جنحة بطريقة الإدعاء المباشر، كما لا يجوز للنائب التنازل عن الحصانة لأنها ليست حقا شخصيا وإنما هى حق اصيل للمجلس، لأنها لا ترتبط بالعضو وانما ترتبط بهيبة المجلس وكرامته . وقال رئيس لجنة اعداد لائحة البرلمان، أن اللجنة اتفقت على استحداث مدونة سلوك برلمانى وسيضع تلك المدونة المجلس لنفسه، ليلتزم بها الاعضاء، وستكون جزءا من اللائحة، موضحا أن اللجنة قررت إستثناء النواب من ممثلي ذوي الاحتياجات الخاصة من الوقوف أثناء إلقاء الكلمة في اجتماعات المجلس، بحيث يقوم النائب بإلقاء كلمته "علي وضعه"، وهو قاعدا، حرصا علي ظروفهم الخاصة. كما اتفقت لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على تنظيم حضور النواب الممثلين للمصريين بالخارج، ونصت على استثنائهم من حضور الجلسات بشكل عام، على أن يحضروا جلستين أو ثلاث خلال الشهر كحد أدنى. وأكد أبوشقة استقرار اللجنة علي أن طلب الكلمة خلال الجلسات العامة يكون بالتسجيل الإليكتروني أو من خلال رفع الأيدي، وليس بتقديم طلب كتابي قبل الجلسة ب 24 ساعة، مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة العدالة والتنوع في الحصول علي الكلمة تحت قبة البرلمان، ليتاح لكل نائب التعبير عن رأيه وعرض ما يحتاجه في المجلس.