غدا.. بدء صياغة مواد لائحة البرلمان وطلب رفع الحصانة

تبدأ اللجنة الفنية بمجلس النواب، صياغة مواد اللائحة الداخلية للمجلس، بعد انتهاء المناقشات بشأنها المقرر لها اليوم بعد اجتماعات استمرت لمدة أسبوعين.
وستنتهي اللجنة الفنية من صياغة المشروع بقانون بشأن اللائحة، قبل موعد انعقاد الجلسة العامة للبرلمان المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 7 فبراير.
ويقوم المجلس بمناقشة اللائحة كل مادة على حدة في جلسات عامة، على أن يتم بعدها إرسالها إلى مجلس الدولة، ليقوم بدوره بعملية التصويب، وضبط الصياغة القانونية لها، لتعود إلى المجلس مرة أخرى ليتم إقرارها وبدء العمل بها.
وكانت اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أعلنت أمس الانتهاء من مناقشة 337 مادة من أصل 419.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، انتهاء اللجنة من إعداد اللائحة بشكل نهائى اليوم الثلاثاء، على أن تبدأ لجنة الصياغة في عملها صباح الأربعاء، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت حتى مساء أمس من إقرار 337 مادة من أصل 419.
وأكد أبو شقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، توافق اللجنة على أن يكون رفع الحصانة عن النواب بطلب من مجلس القضاء الأعلى وليس وزير العدل أو النائب العام، كما كان متبعا سابقا، مشيرا إلى أن الهدف من تعديل المادة تحقيق ضمانة لأعضاء المجلس، التي لا تقل عن ضمانة قانون السلطة القضائية في مادته 196 التي تنظم عمل القضاة.
وقال: "تنص اللائحة الجديدة على أنه لا يجوز طلب رفع الحصانة برفع جنحة بطريقة الإدعاء المباشر، كما لا يجوز للنائب التنازل عن الحصانة لأنها ليست حقا شخصيا وإنما هي حق أصيل للمجلس، لأنها لا ترتبط بالعضو وإنما ترتبط بهيبة المجلس وكرامته.
وقال رئيس لجنة إعداد لائحة البرلمان، إن اللجنة اتفقت على استحداث مدونة سلوك برلمانى وسيضع تلك المدونة المجلس لنفسه، ليلتزم بها الأعضاء، وستكون جزءا من اللائحة، موضحا أن اللجنة قررت استثناء النواب من ممثلي ذوي الاحتياجات الخاصة من الوقوف أثناء إلقاء الكلمة في اجتماعات المجلس، بحيث يقوم النائب بإلقاء كلمته على وضعه قاعدا، حرصا على ظروفهم الخاصة.
كما اتفقت لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على تنظيم حضور النواب الممثلين للمصريين بالخارج، ونصت على استثنائهم من حضور الجلسات بشكل عام، على أن يحضروا جلستين أو ثلاثة خلال الشهر كحد أدنى.
وأكد أبوشقة استقرار اللجنة على أن طلب الكلمة خلال الجلسات العامة يكون بالتسجيل الإلكتروني أو من خلال رفع الأيدي، وليس بتقديم طلب كتابي قبل الجلسة ب24 ساعة.
وأشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إلى أنه سيتم مراعاة العدالة والتنوع في الحصول على الكلمة تحت قبة البرلمان، ليتاح لكل نائب التعبير عن رأيه وعرض ما يحتاجه في المجلس.