إقرار جميع مواد لائحة البرلمان الجديدة

تبدأ اليوم اللجنة الفنية بمجلس النواب، فى صياغة مواد اللائحة الداخلية للمجلس، بعد انتهاء المناقشات بشأنها أمس الثلاثاء خلال اجتماعات استمرت لمدة أسبوعين، على أن يتم تسليمها بشكل نهائى لهيئة المجلس يوم السبت القادم لتتم مناقشتها فى الجلسة العامة يوم الأحد القادم، ليتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها، ومن ثم إرسالها لرئيس الجمهورية لإصدارها.
جاء ذلك بعد أن انتهت لجنة اللائحة أمس، الثلاثاء، من مناقشة وإقرار جميع مواد اللائحة، البالغ عددها 419، بتوافق الأعضاء على زيادة اللجان النوعية ل26 لجنة، والتراجع عن زيادة هيئة المكتب.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اللجنة توافقت على أن يكون رفع الحصانة عن النواب بطلب من مجلس القضاء الأعلي، وليس وزير العدل او النائب العام كما كان متبعا سابقا، مشيرًا إلى أن الهدف من تعديل المادة ه تحقيق ضمانة لأعضاء المجلس، التى لا تقل عن ضمانة قانون السلطة القضائية فى مادته 196 التى تنظم عمل القضاة.
وأضاف: تنص اللائحة الجديدة علي أنه لا يجوز طلب رفع الحصانة برفع جنحة بطريقة الإدعاء المباشر، كما لا يجوز للنائب التنازل عن الحصانة لأنها ليست حقًا شخصيًا وإنما هى حق أصيل للمجلس، لأنها لا ترتبط بالعضو وإنما ترتبط بهيئة المجلس وكرامته.
وقال رئيس لجنة إعداد لائحة البرلمان، إن اللجنة اتفقت على استحداث مدونة سلوك برلمانى وسيضع تلك المدونة المجلس لنفسه، ليلتزم بها الأعضاء، وستكون جزءً من اللائحة، موضحًا أن اللجنة قررت استثناء النواب من ممثلى ذوى الاحتياجات الخاصة من الوقوف أثناء إلقاء الكلمة فى اجتماعات المجلس، بحيث يقوم النائب بإلقاء كلمته «على وضعه»، وهو قاعد، حرصًا على ظروفهم الخاصة.
كما اتفقت لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على تنظيم حضور النواب الممثلين للمصريين بالخارج، ونصت على استثنائهم من حضور الجلسات بشكل عام، على أن يحضروا جلستين أو ثلاثاً خلال الشهر كحد أدنى.
وأكد «أبوشقة» استقرار اللجنة على أن طلب الكلمة خلال الجلسات العامة يكون بالتسجيل الإلكترونى أو من خلال رفع الأيدى، وليس بتقديم طلب كتابى قبل الجلسة ب24 ساعة، مشيرًا إلى أنه ستتم مراعاة العدالة والتنوع فى الحصول على الكلمة تحت قبة البرلمان، ليتاح لكل نائب التعبير عن رأيه وعرض ما يحتاجه فى المجلس.