أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب عن تعديل المادة المتعلقة برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب ليكون رئيس مجلس القضاء الاعلى هو صاحب الحق فى طلب رفع الحصانة وليس وزير العدل أو النائب العام كما كان متبعا سابقا. وقال أبوشقة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إن الهدف من تعديل تلك المادة هو تحقيق ضمانة لأعضاء المجلس لا تقل عن ضمانة قانون السلطة القضائية فى مادته 196 التى تنظم عمل القضاة، لافتا إلى أنه تم النص على انه لا يجوز طلب رفع الحصانة برفع جنحة بطريقة الإدعاء المباشر. وأضاف انه لا يجوز للنائب البرلماني التنازل عن الحصانة لأنها ليست حقا شخصيا وأنما هى حق اصيل للمجلس لأنها لا ترتبط بالعضو وانما ترتبط بهيبة المجلس وكرامته.