اعترافات "دعم مصر" تكشف حقيقة رفض لجنة "النزاهة والشفافية" بالبرلمان.. الخوف من عدم الدستورية سبب التراجع بعد الموافقة.. أسامة هيكل: اللائحة تمنح اللجنة حق مراقبة "المركزى للمحاسبات" بمخالفة الدستور

علاء عبد المنعم: إقرارها يفرغ "النواب" من مهمته الأساسية فى مكافحة الفساد
نائب يكشف السر: وقعنا على استحداثها مجاملة
جاء قرار ائتلاف "دعم مصر" برفض استحداث لجنة جديدة بمجلس النواب بعنوان "النزاهة والشفافية"، متضاربا لتحركات نوابه وعلى رأسهم رئيس الائتلاف اللواء سامح سيف اليزل، الذى كان أول الموقعين على طلب استحداث هذة اللجنة منذ أكثر من شهر ، إلا أن قيادات الائتلاف، أكدوا أن سبب التراجع عن الموقف من استحداث لجنة النزاهه والشفافية خوفا من شبه عدم الدستورية، وهو ما أكد النائب اسامة هيكل، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر.
وأوضح هيكل أن المهمة الخاصة بلجنة النزاهة والشفافية، التى تمنحها مراقبة الأجهزة الرقابية، ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، كفيلة بالطعن على هذه المادة لأنه وفقا للدستور لا يمكن ممارسة الرقابة البرلمانية على هذة الأجهزة.
وأضاف نائب رئيس الائتلاف، أنه هناك أمر آخر تسبب فى رفض "دعم مصر" إنشائها "وهى أنها ستفرغ المجلس من عمل دستورى وهو مكافحة الفساد فى كل مؤسسات الدولة، وهو ما اتفق معه النائب علاء عبد المنعم المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر رفض استحداث لجنة النزاهة والشفافية، مؤكدا أن إنشاء اللجنة كان سيتسبب فى سلب حق تملكه كافة لجان المجلس، خاصة أن مهمة المجلس الأساسية، وفقا للدستور هى مكافحة الفساد فى كل مؤسسات الدولة.
وأوضح عبد المنعم أن هذا هو موقف الائتلاف، الذى يأتى حفاظا على مؤسسات البرلمان وليس نكاية فى أحد.
وقال أحمد سميح، عضو مجلس النواب وائتلاف دعم مصر، وأحد الموقعين على استحداث لجنة النزاهة والشفافية، إن التوقيعات التى كانت تجمع فى بداية المجلس سواء لاستحداث لجان بعينها أو مشروعات قوانين أو محاكمة مسئول ما أو ما شابه لم تكن سوى "مجاملة " لمن يقومون بجمعها، ولا تعد دليلا قاطعا على الموافقة النهائية على استحداث هذه الأمور، وهذا شأن لجنة النزاهة والشفافية.
وأضاف سميح أن النواب يعلمون جيدا أنه لن يتم استحداث لجان أو سن قوانين أو تقديم مسئول للمحاكمة بمجرد التوقيع فقط على هذه الاستمارة، ولكن الأمر سيخضع للنقاش فى الجلسة العامة بشكل أكثر تفصيلا والتصويت الجماعى هو الفيصل فى الموضوع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه كان يرفض اسم اللجنة "النزاهة والشفافية" منذ البداية وهذا لأن كل من يخضع للمسألة أمامها سيصبح متهما، حتى لو كان غير ذلك، وأن قصر الأمر على لجنة واحدة فى البرلمان يعنى أنه ليس من حق باقى أعضاء مجلس النواب كشف قضايا الفساد أو التصدى لها إلا من خلال هذه اللجنة مع العلم أن الدستور نص على مكافحة الفساد.
وتابع سميح أنه لا يمانع من استحداث لجنة لمكافحة الفساد ولكن طبقا للدستور والقانون، وألا يكون اسمها اتهام للمسئولين الماثلين أمامها وتشويه صورتهم.