صراع «الشريف » و «عمار » على رئاسة لجنة مكافحة الفساد

"مستقبل وطن" يرفض اللجنة الجديدة ويؤكد: تستحوذ بمفردها على أهم دور للمجلس
بعد اعلان الامانة العامة لمجلس النواب استحداث لجنة تحت اسم "مكافحة الفساد" دون تحديد مهامها واختصاصاتها، ابدى عدد كبير من النواب ترحيبهم بتشكيل اللجنة باعتبارها "خطوة على الطريق الصحيح لكشف الفساد الذى تنامى خلال ال 30 عاما الماضية"، بحسب كلامهم.
وبمجرد إعلان الأمانة العامة للمجلس الموافقة عن تشكيل اللجنة، بعد موافقة أغلبية المجلس، بنسبة 80 % عبر جمع التوقيعات، على إنشائها، أعلن عدد من النواب اعتزامهم الترشح على رئاسة اللجنة .
مدحت الشريف نائب مصر الجديدة بالقاهرة أكد، ل، أنه طالب باستحداث هذه اللجنة منذ انعقاد أولى جلسات المجلس، وأنه تقدم بتصور كامل لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال لتحديد مهام اللجنة ومسئولياتها واختصاصاتها، وأنه ينتظر الشكل الذى ستخرج به اللجنة والمهام التى ستُسند إليها، وقال "هناك ملفات فساد في قطاعات عديدة يجب أن نراجع ونراقب أعمالها، خصوصا بعد تقارير المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن فساد كبير في معظم القطاعات، العامة والخاصة".
واعلن الشريف اعتزامه الترشح لرئاسة لجنة مكافحة الفساد، معتبرا أن إنشاء لجنة لمكافحة الفساد بالبرلمان يعد تنفيذًا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر، والتى ينص أحد بنودها على أن (تكون هناك جهة مستقلة يكون المجتمع المدنى جزءًا منها وتختص بالإشراف على القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد)، ومعترضا على مسمى اللجنة وقال "يجب ان يكون اسمها لجنة (النزاهة والشفافية) وليست مكافحة الفساد، وأمر التسمية سيخضع لتصويت النواب فى الجلسة العامة للمجلس، مع طرح مشروع اللائحة الداخلية الجديدة على النواب، التي المقرر لها أن تكون يوم 7 فبراير الجاري".

محمد عمارة نائب الدلنجات بالبحيرة، شكر، عبر ، "نواب الشعب الذين وافقوا على إنشاء لجنة لمكافحة الفساد وبلغ عددهم 480 نائبا بنسبة تزيد على 80% من اجمالي عدد اعضاء المجلس"، مؤكدا أن وعي النواب كان له أكبر الأثر في الموافقة على استحداث لجنة جديدة للشكاوى ومكافحة الفساد .
وأعلن عمارة أنه ينوى الترشح لرئاسة اللجنة، وقال "أنا صاحب فكرة إنشاء اللجنة بجمع توقيعات النواب"، مؤكدا ان مهام عمل اللجنة سوف يتلخص في مواجهة الفساد فى الهيئات والمؤسسات الحكومية ومراقبة العاملين بها والتصدى للإهمال وانتشار الرشاوى والمحسوبية فى بعض القطاعات والوزارات فى الدولة.
فيما رفض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" أشرف رشاد قرار الأمانة العامة باستحداث لجنة لمكافحة الفساد، مبررا ذلك بأن مكافحة الفساد من صميم عمل مجلس النواب ولجانه، لأن "أعمال المجلس تتلخص في التشريع ومناقشة قضايا الفساد بعد اكتشافها وإعلانها من الجهات الرسمية، لكن حصرها في لجنة خطأ، وستعوق عمل المجلس".