كشف تقرير عالم للتنمية لمكافحة الفساد الصادر مؤخرا تحت عنوان “مؤشر مكافحه الفساد في مصر للفترة من إبريل وحتى يونيو 2015″عن فضائح وفشل حكومة نظام السيسي في العديد من الملفات سواء بمكافحة الفساد او استرداد الاموال بالخارج او التشريعات والقوانين التي صدرت في الفترة الاخيرة ومنها قانون الخدمة المدنية او حرية تدوال المعلومات وغيره من القوانيين الاخري وارجع التقرير فشل هذه الحكومة الي غياب النية والارادة في مكافحة الفساد ووجود الوزراء والمحافظين علي راس الاجهزة الرقابية والتي تدعي محاربة الفساد وكذلك تعويق عمل الاجهزة الرقابية مثل الرقابة الادارية وغيرها ويعد تقرير مؤشر مكافحة الفساد ، هو الأول من نوعه فى مصر و المنطقة العربيه والذي يصدر عن عالم واحد للتنمية في إطار برنامج الشفافية والنزاهة،بحسب التقرير وذلك بهدف قياس التقدم المحرز في مكافحة الفساد في مصر خلال فترة تغطيه التقرير وهى ثلاث أشهر ، و قياس درجة التزام الدولة والمؤسسات الحكومية بالتشريعات ذات الصلة. وتناول التقرير الوضع بالاشارة الي ما قام به مجلس الوزراء من أصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ديسمبر 2014، وقد اشتملت الخطة التنفيذية للاستراتيجية مجموعة من التوصيات والخطوات الإجرائية بهدف ملاحقة الفساد في كافة القطاعات الإدارية داخل الدولة، كما حددت الخطة الأجل الزمني لكل هدف فرعي وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والجهات المعنية بمتابعة التنفيذ وذلك طول الفترة الزمنية للاستراتيجية من العام 2014 – 2018. . وعلى الرغم من الاهتمام بالمبادرات الرسمية وإصدار القرارات التي بموجبها يتم تشكيل اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، إلا أنه لا تزال هذه اللجان تقع تحت إشراف الوزارات والمحافظين بشكل مباشر، مما يعني عدم استقلاليتها عن الجهة التي تقوم بتنفيذ توجيهات الخطة الاستراتيجية ومكافحة الفساد في إدراتها ووحداتها المختلفة. كذلك لم تصدر أية تصريحات أو بيانات تفيد بعزم تلك اللجان على اتخذا إجراءات فعلية للإصلاح الإداري، أو تسليط الضوء على قضايا فساد أو ممارسات غير سوية، أو رصد أية وقائع بمخالفة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة. وعلى صعيد الجهات الرقابية ودورها في تنفيذ ما ورد بالخطة التنفيذية للاستراتيجية، فقد أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن إطلاق مبادرة بعنوان “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، وأعلنت اعتزامها تنفيذ بنود تلك المبادرة دون التصريح بالإجراءات والأهداف المقرر اتباعها للقضاء علي الفساد ونصت المبادرة علي استعادة ثقافة العدل والشفافية والنزاهة والولاء، بدعم من أجهزة إدارية فعالة، والعمل علي الحد من الآثار السلبية على كافة القطاعات الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونشر الوعى بهذه الآثار، ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد، وهي تعبيرات فضفاضة لا تحوي أية التزامات تجاه تنفيذ إجراءات بعينها. قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له واشار التقرير الي ا قانون الخدمة المدنية الذي صدر في مارس الماضي بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (18) لسنة 2015 الخاص بتنظيم الخدمة المدنية، مشيرا الي حيث رفض ممثلو 21 نقابة مهنية ومستقلة رفضهم القانون، وطالبوا رئيس الجمهورية بوقف العمل به وتجميده. وأصدر ممثلو النقابات وأبرزها الأطباء، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والمهندسين، والضرائب العقارية، واتحاد المعلمين، ونقابة العاملين بالنقل العام بالقاهرة، والمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، بياناً مشتركاً بعنوان “لا لقانون الخدمة المدنية الجديد”، وجاء فى البيان أنه رغم وجود بعض المزايا المحدودة للقانون، التى تتمثل فى قصر الحد الأقصى لعدد سنوات شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية على 6 سنوات، وكذلك زيادة إجازة الوضع إلى 4 أشهر، فإن هناك سلبيات فى معظم بنود القانون، أبرزها وضعه دون أدنى مشاركة من أصحاب المصلحة، وزيادة تسلط جهة الإدارة بإعطائها الحق فى النقل والعلاوات والترقيات والفصل، بناءً على تقارير الكفاية التى تضعها. وأضاف البيان أن القانون خلا من التمثيل العادل للعاملين بمجلس الخدمة المدنية، ولجنة الموارد البشرية، ولجنة التظلمات، فضلاً عن اعتبار عدم رد لجنة التظلمات على تظلم الموظف من تقرير تقويم الأداء رفضاً للتظلم، وتحويل الحوافز المقرة بقوانين ولوائح خاصة من نسب سنوية من أساسى المرتب إلى فئات مالية مقطوعة، وحرمان العاملين من البدل النقدى للإجازات بإلغاء ترحيل أى جزء منها، وإهمال حقهم فى محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت، إضافة إلى حرمانهم من التظلم من قرارات الفصل، أثناء فترة الاختبار، والتظلم من نتيجة اختيار المترقين للوظائف العليا. قانون حرية تداول المعلومات. يعد قانون تداول المعلومات، أبرز وأهم القوانين اللازمة لتمكين الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد من جهة، ودعم مبادىء النزاهة والشفافية فيما يتصل بوصول الخدمات الأساسية للمواطنين من جهة أخرى بما يعبر عن تنفيذ عناصر وآليات الحكم الرشيد، كذلك جعلت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد قانون حرية تداول المعلومات، أحد الأدوات الأساسية اللازمة لنشر مبادىء الشفافية والنزاهة، والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، دون التطرق إلى ملامح القانون أو المعايير الدولية التي تستند عليها تشريعات وقوانين تداول المعلومات، علمًا بأن الدستور المصري 2014 قد حدد في المادة 68 ملامح قانون تداول المعلومات والتي تتقارب بشكل كبير مع المعايير الدولية لقوانين تداول المعلومات والتي حددتها المنظمات الدولية المعنية ومنها منظمة المادة 19 ومنظمة الشفافية الدولية. ولم تشهد الفترة محل التقرير أية معلومات أو تصريحات من جانب لجنة الإصلاح التشريعي التابعة لوزارة العدالة الانتقالية، حول قانون ينظم ويتيح تداول المعلومات، حيث كانت اللجنة قد عكفت خلال الربع الأول من العام 2014 على إصدار قانون تداول المعلومات دون التصريح ما إذا كانت اللجنة ستقوم باقتراح مواد قانونية جديدة، أم أنها ستقوم بتعديل أو تطوير قانون القانون الذي كانت وزارة العدل قد أعلنت عنه في عام 2012، وهي المسودة التي لم تتوافق بشكل كامل مع المعايير الدولية لقوانين تداول المعلومات، لغلبة المكون الحكومي على المجلس الأعلى للمعلومات المقترح، بالإضافة إلى عدم وجود تعريف واضح للأمن القومي، كذلك لم تصرح اللجنة أنها ستلقي النظر إلى مسودات القوانين التي صدرت عن بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية الأخرى، ومنها وزارة الاتصالات ووزارة الاستثمار والقوانين المقترحة من جانب عدد من منظمات المجتمع المدني. حماية الشهود والمبلغين لم تشهد الفترة محل التقرير أية إجراءات أو آليات لحماية الشهود والمبلغين على المستوى الجنائي، أو فيما يتصل بالجرائم الاقتصادية وممارسات الفساد وإهدار المال العام، كذلك لم تصدر أية مقترحات لتشريعات جديدة ذات الصلة بحماية الشهود، وكان مجلس الوزراء قد أعلن عن مسودة قانون حماية الشهود والمبلغين في فبراير 2013، والذي شهد اعتراضًا كبيرا من جانب عدد من المنظمات، حيث افتقر المشروع إلى أبسط المبادىء الي يمكن من خلالها حماية الشاهد، حيث جمعت سلطة الاتهام وسلطة التحقيق في جهة واحدة. ثانيًا: غسيل الأموال تعد مكافحة غسيل الاموال إحدى أبرز الآليات التي يمكن أن تتخذها الدولة لمكافحة الفساد، في حين لم تشهد الفترة محل التقرير، أية إجراءات على المستوى الرسمي لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال، وكانت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العامة للإصلاح التشريعي بوزارة العدالة الانتقالية، قد قامت بوضع مشروع قانون “غسيل الأموال” ويتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2003، بإضافة مادة جديدة برقم 16 التي تجيز التصالح فى جرائم غسل الأموال المنصوص عليها بالقانون، بحيث يتم التصالح بمعرفة لجنة الخبراء المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية، ولم تعلن الحكومة ما إذا كان القانون ضمن قائمة التشريعات التي ستصدر قبل تشكيل البرلمان القادم، أم أن القانون سيكون ضمن الاجندة التشريعية للبرلمان القادم. ثالثا: استرداد الأصول شهدت الفترة محل التقرير صدور قرار جمهوري بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، ونص القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية، على أنه يقصد بالأصول في حكم هذا القانون، كافة الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيا كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أي فعل معاقب عليه، بموجب قانون العقوبات أو أي من النصوص العقابية في قوانين أخرى. ووفقا للقرار فإن اللجنة يرأسها النائب العام، وتضم في عضويتها كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع، نائبا لرئيس اللجنة، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، وممثل عن البنك المركزي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والمالية، وجهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطني، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ومدير إدارة الإنتربول، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، وترشح كل جهة من يمثلها في هذه اللجنة، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بأسماء أعضاء اللجنة، ويمثلها رئيسها أمام القضاء ولدى الغير، وحدد القرار مهام اللجنة، بتمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدول والمنظمات الدولية في نطاق استرداد الأصول والأموال والموجودات في الخارج، وأمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي صدقت مصر عليها، ووضع إستراتيجية قومية لاسترداد الأموال. على الجانب الآخر وفيما يتعلق باستعادة الاموال المنهوبة من الخارج فقد صرح مكتب المدعي العام السويسري، أن التحقيقات مستمرة في اتهامات غسيل الأموال الموجهة للرئيس المخلوع حسني مبارك، وأن أمواله الموجودة في سويسرا سوف تظل مجمدة. وطبقًا للبيان، فإن الاتهامات الموجهة لمبارك والمتعلقة بدعم منظمة إجرامية سوف يتم “إسقاطها جزئيًا”، ووفقا للبيان فإن العملية متوقفة الآن عند مرحلة تبادل المعلومات بين المدعين السويسريين والمصريين، وأنه وقتما يتم الانتهاء من هذه المرحلة، فإنه يمكن للمحاكم المصرية استخدام الأدلة المصرية والسويسرية لإدانة مبارك والآخرين في القضية. بعدها، يمكن إرسال الحكم القضائي للحكومة السويسرية من أجل استعادة الأموال، وهو القرار الذي يمكن الطعن عليه في المحاكم السويسرية. وعلى الرغم من ذلك، إلى أن الفترة محل التقرير لم تشهد أية تطورات إيجابية أو آليات إجرائية مشتركة مع الأطراف الخارجية والدولية فيما يتعلق باستعادة الأموال المنهوبة من الخارج. رابعًا: الجهات الرقابية لم تشهد الفترة محل التقرير أية إجراءات من جانب الحكومة بشأن إشكالية تداخل اختصاصات الجهات الرقابية، الأمر الذي يحد من مدى فاعلية أعمال الرقابة من جانب الجهات والمؤسسات الرقابية في مصر، التي تصل إلى أكثر 30 جهة رقابية، والتي يقع تحت نطاق اختصاصاتها المؤسسات الحكومية والقطاعات العامة وقطاعات الأعمال العامة والقطاع الخاص. هيئة مكافحة الفساد وطالب التقرير بانشاء هيئة لمكافحة الفساد قائلا “أهم ما يمكن اتخاذه من إجراءات ناجزة تجاه مكافحة الفساد في مصر، هي إنشاء هيئة عليا مستقلة معنية بمكافحة الفساد، الامر الذي لم يتم إصدار أية قرارات أو تصريحات بشأنه، وتظل الهئية الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء هي المعنية بوضع الأطر الأساسية المنظمة لمكافحة الفساد والتي قامت بدورها بتوجيه الاجهزة والوزارات بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تأسيس الللجان المعنية بإداراتها المختلفة.
