حوار| صلاح حسب الله: بيان الحكومة بالبرلمان «مش أداء واجب».. وتعديل الدستور«كلام فارغ»

◄| أختلف مع الرئيس في دعوته للألتراس .. وأزمة «بكري» ستنتهي خلال أيام

◄| «سيف اليزال» أعلن دعم الائتلاف ل«الخدمة المدنية» دون الرجوع للأعضاء
◄| سنعلن مصادر تمويلنا قريبا.. واستئناف بث الجلسات مع خطاب الرئيس
قال عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، النائب صلاح حسب الله، إن بيان الحكومة أمام مجلس النواب ليس «أداء واجب»، لافتا إلى أنه في حال عدم اعتراف البرلمان به، سيشكل الائتلاف حكومة جديدة.
وأضاف «حسب الله» في حوار ل«بوابة أخبار اليوم»، أن الحديث عن تعديل الدستور «كلام فارغ»، مؤكدا أن الائتلاف مهتم بتطبيق الدستور وترجمة نصوصه إلي قوانين وتشريعات، لافتا إلى أنه حينما نطبق الدستور ونجد شيء يحتاج لتعديل سنطلب ذلك.
وأشار«حسب الله»، إلى أنه يختلف مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوته للألتراس، مبينا أنه بذلك ينشئ كيانا موازيا، مشددا على أنهم تجاوزا في حق الدولة كثيرا.
مزيدا من التفاصيل في الحوار التالي:
• لماذا تفجرت أزمة مصطفى بكرى مع "دعم مصر"؟
أزمة مصطفى بكرى، بدأت بالتزامن مع انتخابات، وكالة مجلس النواب، حيث طالب أن يتم الاختيار للترشح على منصب الوكيلين من يحصل على 50% + 1، بينما كانٍ الرأي داخل الائتلاف، أن يترشح من يحصل على أعلى الأصوات، بغض النظر عن هذه النسبة، وفقا لذلك تم اختيار النائبين سيد شريف، وعلاء عبد المنعم ، ووقتها شعر بكرى أن هناك دعم من بعض قيادات الإئتلاف، للشريف، وعبد المنعم، وهذا الموقف أثار في نفسه الضيق، وانفعل وقتها ثم تحدثت معه وتقبل الأمر، وفي اليوم التالي كانت انتخابات الوكالة وكان موقف بكرى واضح، في دعم مرشح الوفد النائب سليمان وهدان، ضد مرشح الائتلاف، الأمر الذي أثار أزمة، لاسيما وأن كثيرين يعتبرون بكرى، أحد رموز الائتلاف،بعدها حدث أكثر من اجتماع للائتلاف، ولم يتم دعوته للحضور، لأن النفوس كان لايزال بها شيء، بينه وبين بعض قيادات الائتلاف، ثم فاجئنا بقرار الاستقالة.
• ماذا كان رد اللواء سامح سيف اليزل، على هذه الاستقالة؟
ربما للظروف التي يمر بها اللواء سامح لم يستطع الرد عليه أو التواصل معه ،وأنا تواصلت معه أكثر من مرة ووجدت منه تفهما وسألتقي به، الحقيقة أن مصطفى بكرى، أحد الرموز المؤسسة للائتلاف ليس عضوا عاديا، وكان له دور وطني، ومحترم في فترة كبيرة جدا، فضلا عن دوره البارز والفعال في إنجاح القائمة، ففي النهاية نحن حريصون على استمرار وجوده في الائتلاف، وأتوقع أن تنتهي هذه الأزمة خلال أيام.
• هل هناك صراعات داخلية بين أعضاء الائتلاف على تولى المناصب؟
لا توجد صراعات بمعناها الحقيقي، إنما توجد أخطاء اتسمت بها إدارة الائتلاف في الفترة الأخيرة، وكانت طريقة الإدارة بها شيء من الريبة رغم أن النوايا نبيلة، إلا أن الوسائل كانت خاطئة، ومنها أن عدد غير قليل من الأعضاء كان يعلم من الجرائد والمواقع الإخبارية أنه تم تعيين نواب رئيس الائتلاف وتعيين مسؤول الاتصال السياسي، وهذا الكلام يهدر قيمة أن هذا الائتلاف يدار بالمشاركة، لأن أعضاء الائتلاف، أعضاء بمجلس النواب ويجب أن يشعروا بالتقدير والمشاركة في اتخاذ القرار، وهذا لم يحدث لفترة من الفترات داخل الائتلاف، والفترة الأخيرة بالتحديد منذ رفع جلسات المجلس هناك عمل مضني لتصحيح كل هذه الأخطاء وتمثيل المستقلين، وكل القيادات لكل القطاعات داخل المكتب السياسي.
• هل يواجه الائتلاف أزمة مع الأحزاب المنضمة إليه؟
بالنسبة للمصريين الأحرار هو كان شريك في القوائم فقط، ولم يشارك في الائتلاف منذ تكوينه داخل البرلمان، واعتبر أنه تحالف انتخابي وانتهى، أما عن حزبا الوفد والمؤتمر كانا أعضاء في الائتلاف ومرة واحدة ابتعدا عن الائتلاف، ورغم ذلك هناك نواب من الوفد مازالوا موجودين في الائتلاف ويحضرون الاجتماعات.
• وما الجدوى من تكوين ائتلاف دعم مصر؟
تكوين الائتلاف ليس رفاهية أو استعراض عضلات، إنما الجدوى من وجوده هو ضرورة وطنية، نحن أمام مجلس نواب يضم 596 عضوا بتوجهات وأفكار ورؤى مختلفة، وهذا الشتات السياسي كان لابد من وجود ائتلاف يجمع أكبر قدر من الأفكار المتشابه والمتقاربة في ائتلاف واحد، ويناقش موضوعاته داخل الائتلاف، ثم يذهب إلى المجلس بنقاط واضحة، وكانت هذه الفكرة الرئيسية للائتلاف، إضافة إلى أننا نريد أن ننشئ ائتلاف لدعم مصر، وليس دعم الحكومة المصرية، ونقصد بها قضايا الأمن القومي والقضايا الرئيسية التي تمس الدولة المصرية، فلابد من وجود ائتلاف يمثل أغلبية أو أكثرية داخل البرلمان، ويكون حائط صد للدولة المصرية في كل أزماتها في الداخل أو في الخارج وهذا كان الهدف من الائتلاف.
• كم هو العدد الفعلي لأعضاء ائتلاف دعم مصر؟
حوالي 300 عضو تقريبا، رغم أن الموقعين فعليا على استمارات الانضمام للائتلاف هم 370 عضوا، إنما بعد وضع اللائحة الجديدة سنقنن وضعنا داخل البرلمان، وسيرفق بذلك الطلبات الموقع عليها الأعضاء بالانضمام للائتلاف، ونستشعر أن الثابتون على هذا الموقف حوالي 300 فقط.
• لماذا فشل الائتلاف في حسم معركتي وكالة المجلس وتمرير قانون الخدمة المدنية لصالحه؟
أولا مسألة الوكالة، النتيجة التي حدثت كانت أحد مخرجات أخطاء الإدارة التي تحدثت عنها، والمنطق كان يقول أن الائتلاف مكون من ثلاث مكونات، أولا: المجموعة التي خاضت الانتخابات في قائمة في حب مصر، ثانيا: مجموعة النواب الذين خاضوا الانتخابات على المقاعد الفردية ومنتمين إلى أحزاب، والمجموعة الثالثة: النواب الذين خاضوا الانتخابات على المقاعد الفردية بصفة مستقلين، ثلاث مكونات يتضمنها ائتلاف دعم مصر، وكان من الطبيعي أن تُمثل هذه المجموعات الثلاث عند اختيار المرشحين لمنصب الرئيس والوكيلين، ولكن الذي حدث أنهم أتوا بمرشحين للمناصب الثلاثة من القائمة فقط.
والمجلس مكون من نفس مكونات الائتلاف، فمعظم المرشحين الفردي من داخل الائتلاف وخارجه، كان لهم رأي ألا يأخذ نواب القائمة الثلاث مقاعد، بحكم أن المرشحين الفردي الذين أتوا المجلس بجهودهم الذاتية لم يحصلوا على أي مقعد، فتحولت الإعادة في الانتخابات إلى معركة بين نواب الفردي ونواب القائمة وليست بين علاء عبد المنعم أو سليمان وهدان.
أما بالنسبة لموضوع قانون الخدمة المدنية، فكان من أخطاء الإدارة أيضا، حيث أنه لم يحدث أن جلس أحد داخل الائتلاف واجتمع بالنواب الأعضاء وناقش معهم قانون الخدمة المدنية، وما أثار مسألة أن ائتلاف دعم مصر رغب في تمرير قانون الخدمة المدنية هو موقف اللواء سامح سيف اليزل في هذه الجلسة، عندما قام وأعلن تأييد ائتلاف دعم مصر لقانون الخدمة المدنية دون أن يحدث أي حوار مع أعضاء الائتلاف.
• ما هي مصادر تمويلكم، وما حقيقة سيطرة بعض رجال الأعمال على الائتلاف؟
التمويل يأتي من أعضاء الائتلاف، وتكون عبارة عن مساهمات من النواب القادرين على ذلك، الكل يساهم بما يستطيع، أما الحديث عن سيطرة بعض رجال الأعمال على الائتلاف هذا كلام غير صحيح تماما والدليل على ذلك أنه حتى الآن لا أحد يعرف مصادر تمويل الائتلاف، على عكس المصريين الأحرار مثلا معروف أن رجل الأعمال نجيب ساويرس هو من يمول الحزب، وبمجرد تقنين وضع الائتلاف في مجلس النواب سيعلن كل شيء عن التمويل ومساهمات الأعضاء
• وما حقيقة تمويل رجلا الأعمال محمد أبو العينين وأكمل قرطام للائتلاف؟
محمد أبو العنين ليس له علاقة مطلقا بالائتلاف من قريب أو بعيد، وأكمل قرطام حتى الآن ليس عضوا بالائتلاف، فقد جلسنا معه مرة واحدة وقال إنه سيقدم مقترح بوثيقة للائتلاف لو تم التوافق عليها سينضم للائتلاف، إنما حتى الآن هو ليس عضوا في الائتلاف ولا حزبه، فكيف يدعم شيء هو ليس عضوا به.
• البعض يقول إن هناك دعم من جهات أمنية للائتلاف ما حقيقة ذلك؟
هذا غير حقيقي، فالمُسيطر على الائتلاف هم من أتى بهم المواطنين تحت قبة البرلمان، فهناك 70% من أعضاء الائتلاف صوتوا ضد قانون الخدمة المدنية، رغم أن رئيس الائتلاف أعلن الموافقة على القانون، كل الأمر أنها مناورات سياسية ليس أكثر، فالائتلاف ائتلاف الشعب المصري، وليس ائتلاف أحد من الأجهزة الأمنية، وأنا أقول أن هذه المرة الأولى التي أجد فيها الأجهزة تجلس في مقاعد المشاهدين لا تتدخل سلبا أو ايجابيا على الإطلاق.
• هل يسعى الائتلاف لتشكيل الحكومة؟
هناك نص دستوري يُعطي الائتلاف أو الحزب صاحبة الأغلبية أو الأكثرية، حال رفض بيان الحكومة من قبل المجلس، أن يتولى تشكيل الحكومة، ولو أتينا إلى هذه الحالة سنقوم بتشكيل الحكومة، نحن ننتظر خلال هذا الشهر إلقاء رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لبيان الحكومة أمام المجلس، وإذا جاء البيان على مستوى طموحات الشعب المصري وأعضاء مجلس النواب سنوافق عليه ونترك له تشكيل الحكومة، وإن لم يأت على هذا المستوى سنرفض بيان الحكومة، وبالتالي سنرفض تكليفه ويتولى الائتلاف تشكيل الحكومة.
وأتمنى ألا يكون بيان الحكومة القادم مجرد عناوين من عينة قصائد أحمد رامي وأحمد شوقي، فنحن نرغب في أفعال حقيقية تترجم على أرض الواقع، مثل أن ينحاز للعدالة الاجتماعية، وكيف سيطبق ذلك على أرض الواقع، وفى أي وقت، وفي رأيي أن بيان الحكومة القادم هو الأخطر في بيانات الحكومات المصرية، وليس «تقضية واجب»، لأنه ممكن «يروح هو والحكومة بعد ساعتين من البيان»، وعلى رئيس الحكومة أن يعلم أن هذا البيان يجب أن يحمل إجابات واضحة ومحددة على كل القضايا والمشكلات التي تواجه الدولة، وكيفية حلها، وآليات ذلك.
• ما هي الأجندة التشريعية الخاصة بائتلاف دعم مصر؟
شرعنا منذ فترة بعيدة لوضع أجندة تشريعية، ويتم صياغتها الآن، وسنتقدم بها في الدورة البرلمانية الأولى، نحن منحازين لبعض القوانين الاجتماعية مثل قانون التأمينات والمعاشات، قانون العمل، التأمين الصحي، العلاقة بين المالك والمستأجر، قانون الرياضة والهيئات الشبابية، قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية ومراجعته، قانون الخدمة المدنية، وهذه الأجندة الأكثر أولوية حتى يشعر المواطن بوجود مجلس نواب يعمل لصالحه.
• ما هو موقف الائتلاف من تعديل الدستور كما يطالب البعض؟
الحديث عن تعديل الدستور الآن "كلام فارغ"، الائتلاف مهتم بتطبيق الدستور وترجمة نصوصه إلي قوانين وتشريعات، وعندما نطبق الدستور ونجد شيء يحتاج لتعديل سنطلب ذلك.
• وكيف يري الائتلاف قرار منع بث جلسات مجلس النواب؟
هذا القرار كان مناسبا في وقته، حيث أنه كان أمامنا 15 يوما للانتهاء من إقرار 340 قرارا بقانون، الذين صدروا قبل المجلس، وحتى يحدث ذلك كان لابد من وقف البث، لأن بعض النواب يتبارون للظهور أمام دوائرهم الانتخابية، وهذا كان يعطي المجلس شكلا غير مرتبا، ومؤخرا تحدثنا في اللجنة العامة مع رئيس المجلس حول أهمية مراجعة هذا القرار، وهناك اتجاه كبير جدا لعودة البث مرة أخرى، بداية من الجلسة الأولى، لكي يتابع الناس المجلس ويعلمون من منحاز لهم، وهناك توافق على عودة البث، وفي تقديري سيحدث ذلك مع خطاب الرئيس أمام مجلس النواب في 10 فبراير
• بعد دعوة الرئيس الأخيرة لشباب الألتراس، هل سيتم دعوتهم لجلسة استماع بمجلس النواب؟
أنا مختلف مع الرئيس في هذه القضية، وأرفض دعوته لهم، لأنه بذلك ينشئ كيانا موازيا، وهؤلاء المجموعات تجاوزت في حق الدولة كثيرا، أنا مع دعوة كل الشباب وليس الألتراس، لأننا بذلك نجعلهم كيانا مستقل يتحكم في الدولة، وسأترشح لرئاسة لجنة الشباب وإذا حالفني التوفيق سيكون هذا الموضوع على أجندة أولويات اللجنة، وأرفض دخول هؤلاء المجموعات مجلس النواب للحديث معهم بعد إهانتهم للدولة بكافة رموزها، وأؤيد موقف النائب مرتضى منصور في ذلك.