مصطفى بكرى ل «الأهرام»:

ائتلاف «دعم الدولة المصرية» ضم أكثر من 400 نائب لتحصين البرلمان وليس للهيمنة..مصادر: سرى صيام وعلى عبد العال والزند أسماء مطروحة لرئاسة النواب

أكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب أن هناك حوارا يتم الآن بين العديد من الأحزاب السياسية ، وعلى رأسها الوفد ومستقبل وطن ،
وغيرها من الأحزاب على انضمامها ضمن الائتلاف البرلمانى ، والذى اتخذ اسما مؤقتا هو «دعم الدولة المصرية»، وهذه القوى والأحزاب جرت معها مفاوضات ومباحثات مطولة حول أهداف هذا الائتلاف وآلياته داخل البرلمان ، مشددا على أن هذا الائتلاف ليس حزبا وطنيا جديدا كما يزعم البعض ،كما أنه لايوجد للدولة حزب بالأساس ، ولكن توجد قوى وأحزاب سياسية رأت أن تأتلف قويا وتشكل الثلثين من الأعضاء حتى تستطيع أن تشكل الحكومة الجديدة أو تبقيها وفقا للبرنامج المقدم منها والذى سيلقيه رئيس الوزراء الحالي.
وأضاف بكرى أن هذا الائتلاف ليس بدعة جديدة ، لأن مثل هذه الائتلافات تستخدم فى كثير من الدول ، والتى فيها النظام المختلط أو البرلمانى ، مؤكدا أنه إذا لم يكن هناك ائتلاف يضم الثلثين على الأقل ، يستطيع أن يوافق على أو يرفض اسم رئيس الحكومة وفقا للمادة 146 من الدستور ، والتى تعطى رئيس الجمهورية بالبداية طرح اسم رئيس الوزراء ، فإذا لم يتم الموافقة عليه بأغلبية الثلثين، ويكلف ائتلافا أو حزب الأكثرية بتسمية اسم رئيس الوزراء ، فإذا لم يتم ذلك يحل البرلمان ، ومن ثم وجود الثلثين كائتلاف منصوص عليه دستوريا وهدفه إنقاذ البرلمان من الحل ، كما أنه يمكن البرلمان من تأدية دوره على أكمل وجه ، لأن الدستور يعطى البرلمان صلاحيات واسعة ، ويشترط موافقة ثلثى الأعضاء على بعض الأمور المهمة ، ومنها تشكيل الحكومة، والقوانين المكملة للدستور.
وأشار بكرى إلى أن الائتلاف انضم إليه الأحزاب والقوى السياسية برغبتهم ، إذن لماذا المصادرة على حق الناس فى أن تشكل مجموعة من المستقلين والأحزاب هذا الائتلاف ، والذى سيمنع الفوضي، مؤكدا أن إئتلاف «دعم الدولة المصرية» يسعى الى مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية من خلال تبنى مصالح الشعب المصرى ، ودعم المشروع الوطنى للرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء الدولة المصرية ، كما يسعى الائتلاف الى إحداث حالة من الاصطفاف الوطنى بين الأحزاب والمستقلين.
وكشف عضو مجلس النواب والفائز ضمن مقاعد قائمة فى حب مصر بقطاع الصعيد عن عقد مؤتمر عام خلال أيام لتدشين ائتلاف «دعم الدولة المصرية» والذى يضم ما يزيد على 400 نائب من أعضاء مجلس النواب ليكون الائتلاف صاحب الأكثرية تحت قبة البرلمان ، مشيرا إلي أن المفاوضات ما زالت مستمرة لضم المزيد من المستقلين والحزبيين الى الائتلاف . وتابع بكرى قائلا: إن المفاوضات مع حزب المصريين الأحرار مازالت مستمرة، والائتلاف الجديد لايقصى أحدا من القوى المدنية ، مؤكدا أنه جرت اتصالات بين اللواء سامح سيف اليزل منسق قائمة «فى حب مصر» والمهندس نجيب ساويرس مؤسس المصريين الأحرار وذلك للتوافق والانضمام إلى ائتلاف دعم الدولة ، وفى حالة رفض الحزب سيكون هذا موقفه.
وأوضح أن مؤتمر تدشين الائتلاف الجديد والمتوقع عقده بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بأسماء النواب المعينين سيشهد إجراء نقاش حول الوضع داخل البرلمان وشكل لجانه النوعية ، وبحث تسمية أحد أعضاء النواب بالتوافق لمقعد رئيس المجلس ، سواء كان الاسم من بين النواب المنتخبين أو المعينين ، وكذلك التوافق على تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية .
وأشار بكرى إلى وجود اتجاه لتشكيل 4 لجان للتواصل الاجتماعى وهى لجان «الصعيد» و»القاهرة وشمال الدلتا» و»غرب الدلتا» و»شرق الدلتا» ، لتكون اللجان الأربع آلية للتواصل المستمر بين النواب من جهة والمواطنين والمسئولين من جهة أخرى ، مشيرا الى أن العمل داخل المجلس سيستمر لبعض الوقت وفقا للائحة الحالية لحين إعداد المجلس للائحة جديدة .
وحول فكرة خروج بعض نواب الاحزاب من قائمة « فى حب مصر» والعودة إلى أحزابها قال بكرى إن القائمة لم تعد موجودة من الناحية التنظيمية ، لكنها هى النواة الصلبة لائتلاف دعم الدولة ، مشيرا إلى أن القائمة لم تكن جسرا يعبر من خلاله الآخرون للفوز بالمقعد ، ففى القائمة كان لدينا 40 حزبيا، و80 مستقلا ، وإذا كان البعض يرى خاصة من الحزبيين أنه لابد من العودة إلى حزبه ، فليس معنى ذلك أنه قطع صلته السياسية بقائمة « فى حب مصر».
واختتم بكرى قائلا: ان النواب سيكون أمامهم مهمة عاجلة فى أول انعقاد للمجلس وهو الإسراع بقانون التشريعات الصحفية والإعلامية ، وسيتقدم الأعضاء بطلبات لمناقشة هذا القانون ، خاصة أن المجلس الأعلى للصحافة انتهى دوره من الناحية الموضوعية ، مما يستوجب ترجمة هذه المجالس وفقا للدستور.
وعلى الصعيد نفسه أكدت مصادر مطلعة للأهرام أن هناك مفاوضات جادة تدور بين النواب لاختيار اسم رئيس مجلس النواب الجديد ، مؤكدة أن الاسم المطروح ليس من بين المنتخبين ، وأن الأسماء المطروحة لتولى رئاسة المجلس ستكون من بين المعينين ، وتم طرح اسم المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق ، والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى ، بالإضافة إلى المستشار أحمد الزند وزير العدل.