● التظاهر فى ذكرى 25 يناير دعوات فى غير موضعها.. والثورة «المستمرة» تهدم الدولة ● الإنفاق المالى المشبوه أثر على نتيجة الانتخابات.. ومن الظلم اتهام الداخلية بتزويرها ● أحزاب المال السياسى «مرحلية» وليست لديها مبادئ.. ورفضنا «دعم مصر» لأننا نَقود ولا نُقاد ● لا نسعى لتشكيل تكتل برلمانى.. ولدينا أجندة تشريعية جاهزة لتحويل الدستور إلى واقع ملموس ● ضعف التمويل وسقوط الاشتراكية سبب ضعف حظوظ اليسار.. و«النور» دفع ثمن ممارسات الإخوان ● السيسى فقط هو القادر على تحقيق الديمقراطية.. ولولا وجوده لضاعت مصر ● أيادى الحكومة «مرتعشة».. ولابد من وجود قانون يعاقب الوزراء «المنحرفين»
هاجم رئيس حزب الوفد، الدكتور السيد البدوى، ائتلاف «دعم مصر» متهما إياه بأنه استنساخ لتجربة الإخوان والحزب الوطنى المنحل، مؤكدا أن حزبه رفض الانضمام له لأن الوفد يقود ولا يقاد، وأرجع نتيجة الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى تزايد الإنفاق المالى «المشبوه»، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن أحزاب المال السياسى «مرحلية» وليست لديها مبادئ. وأوضح البدوى أن مصطلح المعارضة ليس موجودا داخل مجلس النواب، وأن الحل سيكون مصير المجلس حال خروجه عن أهداف الشعب، مضيفا أن ضعف التمويل وسقوط الفكر الاشتراكى فى العالم سبب ضعف حظوظ اليسار، وأن حزب «النور» دفع ثمن ممارسات الإخوان. وتحدث رئيس «الوفد»، فى حواره مع «الشروق»، عن موقفه من دعوات التظاهر فى 25 يناير، والمصالحة مع الإخوان، وتعديل صلاحيات الرئيس فى الدستور، وأداء الحكومة، فضلا عن القوانين المعروضة على البرلمان.. وإلى نص الحوار: ● ما تعليقك على حديث البعض عن تدخل الأجهزة الأمنية فى العملية الانتخابية؟ الانتخابات النيابية شابتها تصرفات أخرجتها من إطار الانتخابات السياسية إلى مكان آخر، وفى مقدمة هذه التصرفات كان الإنفاق المالى المشبوه، وهذا الإنفاق حدث بشراء المرشحين الذين لديهم قدرة على الفوز فى الانتخابات، مع شراء أصوات الناخبين مثلما كانت تفعل جماعة الإخوان وأعضاء الحزب الوطنى المنحل، حيث وصل سعر الصوت الانتخابى الواحد إلى 500 جنيه، وهو ما جعل الطريق إلى صندوق الانتخابات مليئا بالتشوهات، ولكن ما يتعلق بتدخل الأجهزة الأمنية لإنجاح مرشح أو إسقاط آخر وتزوير العملية الانتخابية فهذا لم يحدث، وهذا ليس دفاعا منى عن الأمن فصندوق الانتخابات كان نظيفا، والقضاء وقوات الجيش والشرطة كانوا على درجة كبيرة من الحياد، لذا من الظلم أن نتهم الداخلية بتزوير الانتخابات. ● هل ترى المقاعد التى حصل عليها الوفد فى الانتخابات «45 مقعدا» تمثل قيمة ووزن الحزب وتلبى طموحاته؟ لابد أن نفرق بين الوزن السياسى والتأثير الشعبى لحزب الوفد وبين ماكينته الانتخابية، فالقبول الشعبى للوفد كبير للغاية ولكن الإنفاق المالى للحزب لم يكن على مستوى هذه الانتخابات، لأننا لم ننفق مليما واحدا على أى مرشح، بخلاف الأحزاب الأخرى التى صرفت مئات الملايين لإنجاح مرشحيها. والنائب الوفدى له تأثير كبير فى دائرته الانتخابية وتحت قبة البرلمان أيضا، وهو ما ظهر خلال منافسة الحزب على منصب وكيل البرلمان الذى حسمه مرشحنا سليمان وهدان، الذى نافسه بقوة مرشح ائتلاف «دعم مصر» علاء عبدالمنعم. ومقارنة بالمناخ الذى شهدته الانتخابات وحال الاستقطاب وظاهرة شراء المرشحين واعتماد بعض الأحزاب على شراء أصوات الناخبين، فالحزب راض عن نسبة المقاعد التى حصل عليها فى الانتخابات، والعديد من الأحزاب التى اعتمدت على المال السياسى ليست أحزابا حقيقية، إذ ليس لديها حجم عضوية أو كوادر أو بنية تنظيمية أو حتى تاريخ سياسى فهى أحزاب مرحلية، تسمى بأحزاب الدورة الواحدة، لأنها قائمة على أشخاص وليست مبنية على أفكار وثوابت ومبادئ. ● لماذا رفض الوفد الانضمام لائتلاف «دعم مصر» على الرغم من مشاركة الحزب ضمن قائمة «فى حب مصر»؟ الوفد انضم لقائمة «فى حب مصر» حرصا على التوافق الوطنى فى هذه الانتخابات وحرصا على وجود نواة صلبة تشكل كتلة وطنية داخل مجلس النواب، لكن عندما انتهت الانتخابات كانت هناك وثيقة تسمى ب«وثيقة دعم الدولة المصرية»، وهذه الوثيقة كانت تتضمن مجموعة من المبادئ التى تتوافق مع ثوابت حزب الوفد، ووقع عليها مرشحو الحزب قبل الانتخابات، وكنا مع التوقيع على الوثيقة لأنها التزام بثوابت وطنية. «الوفد» له هيئته البرلمانية المستقلة الملتزمة بالثوابت الوطنية وبالأمن الوطنى المصرى، وبالتالى نحن نؤيد الوثيقة التى تحقق هذه الثوابت، لكن نرفض الاندماج داخل الائتلاف، فحزبنا يقود ولا يقاد. ● كيف ترى ائتلاف «دعم مصر» وممارساته تحت قبة البرلمان؟ ائتلاف «دعم مصر» هو استنساخ للحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان فى الحياة السياسية والنيابية المصرية، والوفد يعترض على ممارساته تحت قبة البرلمان، لأنه وفقا للعرف الدستورى يجب أن يكون ائتلافا حزبيا أو تقوده أحزاب، فلم نسمع يوما فى برلمانات العالم أن يقود ائتلاف مجموعة من المستقلين، كما أن المادة الخامسة من الدستور تنص على أن الحياة السياسية فى مصر تقوم على أساس تعدد الأحزاب والتداول السلمى للسلطة والفصل، لذلك فأنا أشكك فى دستورية هذا الائتلاف. الحزب لا يرفض فكرة تشكيل كتلة للمستقلين تحت قبة البرلمان، لكننا ضد تشكيل كتلة تتغول على عمله التشريعى، لذا أدعو الائتلاف إلى مراجعة أمره وممارساته. ● هل يسعى الوفد لتشكيل تكتل برلمانى داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة؟ لا نسعى فى الوقت الحالى إلى تشكيل تحالفات أو تكتلات داخل البرلمان، ونكتفى بالهيئة البرلمانية للحزب، وهناك 17 وفديا فازوا فى الانتخابات كمستقلين. ولكن هم أعضاء فى الحزب وسينضمون لهيئته البرلمانية. ● ما أولويات الهيئة البرلمانية تحت قبة المجلس؟ الهيئة البرلمانية للوفد مهتمة بالاقتصاد وما يتعلق به مع تشجيع الاستثمار، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية، فالاقتصاد والعدالة الاجتماعية وجهان لعملة واحدة، لأنه بتشجيع الاستثمار تتحقق التنمية التى تولد الموارد التى تقيم العدالة الاجتماعية. والوفد يؤمن بالاقتصاد الحر الملتزم بالعدالة الاجتماعية القائمة على حسن توزيع الدخل وتقليل الفوارق بين الطبقات، وضمان حد أدنى من الدخل لكل مواطن مصرى يكفل له عيشة كريمة. ومن خلال مشاركتى فى لجنة الخمسين التى وضعت الدستور أؤكد أن الدستور المصرى يتضمن نصوصا مثل أرقى الدساتير الموجودة فى دول العالم، وهو يحمى حقوق الإنسان والحريات العامة. ● وماذا عن موقف الحزب من قانون التظاهر؟ حق التظاهر والإضراب هو حق مكفول دستوريا، لكن يجب أن يكون هناك قانون منظم لهذا الحق، ونحن لا نرفض القانون من حيث المبدأ ولكن نرى أنه بحاجة إلى حوار مجتمعى وبحاجة إلى تعديل فى بعض نصوصه. ● ما هو تعقيبك على رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية بالأغلبية؟ الكتلة البرلمانية للوفد قررت بالإجماع رفض القانون قبل مناقشته مساء الأربعاء الماضى؛ لأنها ترى أن مواده مجحفة ومتجاهلة مصلحة المواطنين بالدولة، ويجب عرض القانون لحوار مجتمعى شامل، فنحن نتوافق مع فلسفة الإدارة الحديثة بشأن تنظيم العمل فى القطاع الحكومى، لكن هناك بعض الاعتراضات على مواد بعينها وردت فى هذا القانون. ● وما موقف الوفد من مقترحات بعض النواب لتعديل الدستور بهدف زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية؟ حزب الوفد يرفض تعديل صلاحيات الرئيس على الأقل فى الدورة الأولى للبرلمان، ولابد أن نترك السنوات الأربع المقبلة لتطبيق الدستور، وبعد تحويل نصوصه إلى واقع يمكننا أن نقول ما هى النصوص التى تحتاج إلى تعديل. وهذه المقترحات لا يمكن تنفيذها دستوريا لأن المادة 222 فى الدستور الجديد تسمح بتعديل أى نص عدا النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، إلى جانب المواد الخاصة بالحفاظ على الحريات العامة والمساواة التى لا يمكن تعديلها إلا بمزيد من الحريات، وهذه النصوص أصبحت نصوصا فوق دستورية لا يمكن المساس بها إلا إذا حدثت ثورة جديدة تسقط الدستور وهو ما لا نتوقعه على الإطلاق خلال الفترة الحالية. ● من سيمثل المعارضة تحت قبة البرلمان الحالى؟ لا أعتقد أن يقوم أحد بالمعارضة التى تعنى العرقلة، أو المعارضة بهدف المعارضة فقط من أجل كسب الجماهيرية على حساب مصلحة البلد، لكن المعارضة التى تعنى الخلاف فى الرأى وإبداء الرأى الآخر فأعتقد أن الجميع سيفعل ذلك وفى مقدمتهم «الوفد»، ثم إن مصطلح معارضة لم يعد موجودا؛ لأنه ليس هناك أغلبية داخل البرلمان. ● كيف تفسر فشل الأحزاب اليسارية فى الانتخابات؟ تلك الأحزاب لم تطور من نفسها، والنظام الاشتراكى فى العالم كله تراجع وسقط، والأمر الثانى أن اليسار المصرى لا يمتلك المال لخوض الانتخابات والإنفاق على مرشحيه ودعايتهم الانتخابية، والوفد لم يكن يتملك المال أيضا لكن كان لديه بنية تنظيمية قوية مكنت نواب الحزب من أن يفوزوا فى الانتخابات. ● هل تتوقع حل البرلمان؟ لا أتوقع ذلك وممارسة المجلس هى التى ستحكم عليه، فإذا أدى أداء نيابيا حقيقيا متوازنا من رقابة ومعارضة دون استعراض وإعاقة سيستمر فى عمله، أما إذا كان عائقا أمام تقدم الدولة المصرية وأمام تحقيق الأهداف التى انتخبه من أجلها الشعب فسيكون مصيره الحل. ● هل سيوافق الوفد على برنامج حكومة شريف إسماعيل؟ الهيئة البرلمانية ستوافق على برنامج الحكومة تحت قبة البرلمان، لأن الرئيس هو المسئول أمام الشعب، ولا مسئولية دون سلطة، وبالتالى يجب أن يختار الرئيس الحكومة التى تستطيع أن تنفذ أفكاره وبرنامجه حتى يستطيع الشعب أن يحاسبه. ● وما تقيمك لأداء الرئيس السيسى منذ تولية رئاسة الجمهورية؟ ممتاز، فهو أعاد لمصر مكانتها الدولية والعربية، واستطاع أن يعبر بالدولة اقتصاديا، ويضعها على بداية التقدم والنهضة الاقتصادية، ولن يستطيع غيره أن يقيم حياة ديمقراطية، وهو الوحيد القادر على تحقيق عبور ديمقراطى حقيقى بمصر، فعليه بما يتمتع به من تقدير شعبى أن يحقق الديمقراطية لمصر بدعم الأحزاب السياسية. ● ما تعليقك على دعوات التظاهر فى الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير؟ التظاهر فى ذكرى ثورة يناير دعوات فى غير موضعها، خصوصا بعد أن انتهى النظام القائم من استكمال جميع بنود خارطة الطريق المتفق عليها مع القوى الوطنية عقب سقوط نظام جماعة الإخوان، وأصبح لدينا رئيس يحكم البلاد وبرلمان يعبر عن الشعب. وهناك 3 جهات تقف وراء تلك الدعوات، فى مقدمتها أعضاء جماعة الإخوان أعداء الدولة الذين يحاولون إسقاط الدولة المصرية، ليس فقط النظام القائم من أجل العودة مرة أخرى للحكم.. وهذا لن يحدث، إلى جانب بعض الشباب الثائر الغاضب الذى يريد أن يكون فى حالة ثورة مستمرة وهذا ليس منطقيا، فالثورة مرحلة يأتى بعدها تشكيل مؤسسات الدولة التى تحول مطالبها إلى واقع، لكن أن تظل ثائرا طوال الوقت فهذا يهدم الدولة، وعلى الدولة أن تحتوى هؤلاء الشباب. أما الجهة الثالثة التى تقف وراء هذه الدعوات فهى بعض منظمات المجتمع المدنى المدعومة أجنبيا والمدربة فى الخارج على إحداث فوضى فى مصر، وهذه المنظمات هى «سوس ينخر فى بنيان الدولة». ● وكيف ترى المصالحة مع جماعة الإخوان؟ وما السبيل الأمثل لتعامل الدولة معهم؟ لا يجرؤ أحد فى مصر بمن فيهم رئيس الدولة على طرح هذا الأمر، لأن خصومة الجماعة ليست مع الرئيس أو الحكومة أو الأحزاب السياسية ولكنها خصومة مع 90 مليون مصرى، وبالتالى فإن صاحب القرار الوحيد للمصالحة مع الجماعة هو الشعب، ولا أعتقد نهائيا أن الشعب فى هذه الفترة يتجه لذلك. ● أخيرًا.. هل انتهت الأزمة الداخلية للحزب؟ ما حدث فى الوفد أزمة مصطنعة كان هدفها الإساءة إلى الوفد وتاريخه والتأثير على مشاركته فى العملية الانتخابية، وظهر ذلك بعد أن فتحت وسائل الإعلام أبوابها على مصاريعها للحديث عن الأزمة، وهو ما أثر على نتائج الحزب فى الانتخابات. والأزمة الداخلية للحزب انتهت تماما بفصل الأعضاء السبعة بقرار من الهيئة العليا، وهذه الأزمة كان وراءها أشخاص من خارج الوفد استخدموا قيادات من الحزب، فى مقدمتهم فؤاد بدراوى ومحمود أباظة لإحداث بلبلة وأزمة داخل أروقته.
