الانتخابات البرلمانية بين ضمانات النزاهة ومطالب التغيير

وسط جدل متصاعد بين التيارات السياسية المصرية المختلفة، على كيفية إدارة الانتخابات البرلمانية المقبلة واتهام كل فصيل للآخر بإعاقة تمثيله داخل البرلمان، سعياً وراء تحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية، بات الحديث عن الضمانات الانتخابية هو الشغل الشاغل على كل الأصعدة.
فمن جانبه أكد الحزب الوطنى فى بيان له منذ أيام على أهمية انتخابات مجلس الشعب القادمة، وأهمية إدارة العملية الانتخابية المرتبطة بها بكل كفاءة وبما يضمن انتخابات حرة تنافسية تترجم إرادة الناخب فى اختيار ممثيله بالبرلمان.
وكانت أحزاب المعارضة قد عقدت مؤتمراً جماهيرياً فى مقر حزب الوفد بالقاهرة أعلنت فيه مطالبها للإصلاح السياسى وضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة 2010 وطرح حزب الوفد خلال هذا المؤتمر الوثيقة التى أعدها وتضمنت عددا من المطالب التى يراها تضمن إمكانية نزاهة الانتخابات وتسمح بالتنافس الحر بين القوى السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية، وأكدت الأحزاب التى ضمت إلى جانب الوفد أحزاب التجمع، والناصرى والجبهة الديمقراطية أن الضمانات يجب أن تشمل تنقية الكشوف الانتخابية واعتماد الرقم القومى كأساس للإدلاء بالأصوات إضافة إلى تعديل تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات واعتماد نظام القائمة النسبية.
وحسم حزب الوفد موقفه من الانتخابات بعد دعوة رئيس الحزب السيد البدوى، إلى اجتماع الجمعية العمومية والتى أقرت المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب القادمة، وعدم مقاطعتها، بعيداً عن موافقة أو رفض الحكومة لمقترحات الوفد، وبدأ السجال بين المعارضة والحزب الوطنى حيث أكدت المعارضة أنها لا تريد تزييف وتزوير إرادة الأمة حسب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، محمد عبدالفتاح فقابله سجال آخر لعضو مجلس الشورى، وعضو أمانة السياسة فى الحزب الوطنى الدكتور مصطفى علوى حيث أعرب عن أمله فى ألا تقاطع أحزب المعارضة المصرية انتخابات البرلمان، معتبراً أن المقاطعة عملاً سلبياً لا يساعد على المنافسة التى هى جوهر العملية الانتخابية.
توافق الرؤى/U/
فى نفس الوقت توافقت رؤية الحزب الوطنى الديمقراطى مع العديد من مقترحات الأحزاب السياسية فيما يتعلق بضمانات حيادية الانتخابات ونزاهتها، وأكد الحزب الوطنى، على أن بلوغ هذه الأهداف يتحقق بتفعيل النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، والتى تمكن اللجنة العليا للانتخابات من ممارسة صلاحيتها الكاملة وباستقلالية تامة فى إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.
وأكد الحزب على أن القانون قد منح اللجنة العليا للانتخابات سلطات واسعة فى هذا الشأن تشمل وضع القواعد التفصيلية التى تنظم سير الانتخابات، بما فى ذلك معايير اختيار أعضاء اللجان الفرعية، وإصدار توكيلات مندوبى ووكلاء المرشحين والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، والحد الأقصى لإنفاق على هذه الدعاية، وإعطاء حقوق متساوية للأحزاب فى عرض برامجها الانتخابية من وسائل الإعلام كما تشمل تلك الصلاحيات تنقية الجداول الانتخابية وتسهيل عملية التصويت للناخبين، وحفظ الأمن والنظام أثناء العملية الانتخابية، وتنظيم دور منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام فى متابعة الانتخابات.
وساق الحزب الوطنى أدلة على استقلالية اللجنة العليا للانتخابات وهى:أن التعديلات التى أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية عام 2007 تضمنت إنشاء لجنة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية، وهى اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، وعضوية رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية وأحد نواب رئيس محكمة النقض وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأربعة من الشخصيات العامة، المشهود لهم بالحياد، وهم من غير المنتمين للأحزاب السياسية، وأن القانون قد نص على أن اللجنة لها شخصية اعتبارية عامة وموازنة مستقلة، وأنها تتولى مباشرة اختصاصتها باستقلال وحيادية، ولا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو اللجنة إلا إذن سابق منها، وهو ما يوفر حصانة قوية لأعضائها.
وفى معرض أدلته أكد الحزب الوطنى، أن القانون نص على أن مدة عضوية اللجنة من الأعضاء الحاليين للهيئات القضائية تكون مفتوحة ومرتبطة باستمرارهم فى شغل مناصبهم القضائية المنصوص عليها فى القانون، فى حين أن مدة العضوية لباقى أعضاء اللجنة هى ثلاث سنوات، وأن هذا النص يتيح استمرارية العضوية وتراكم الخبرات من ناحية، وتجديد الدماء فى عضوية اللجنة من ناحية أخرى.
سجال الأغلبية والمعارضة/U/
لم ينحصر السجال بين الوطنى، والائتلاف الوطنى للمعارضة فقط بل امتد ليشمل ائتلاف أحزاب المعارضة السبعة «الغد والأحرار، والتكافل، والخضر، والجيل، ومصر العربى الاشتراكى، وشباب مصر»، والتى اتفقت فى اجتماعها الذى عقد بمقر حزب الغد، على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتنسيق فيما بينها، وقال رئيس حزب الأحرار، حلمى سالم: قرر ائتلاف الأحزاب خوض الانتخابات المقبلة، كأحزاب سياسية، انطلاقاً من إيمانهم بدور الأحزاب التاريخى، والالتقاء بالجماهير، وعرض برامجها الحزبية على الناخبين، وممارسة دور الأحزاب السياسى فى إطار الوطنية المصرية، وأضاف: أن الائتلاف سوف يناقش ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية، وإيجاد آلية لتنفيذها، مع الحزب الوطنى الحاكم.
وأوضح أنه سيتم بحث أسماء المرشحين عن كل حزب تمهيداً لتسكينهم فى الدوائر الانتخابية المختلفة، واختيار مرشح واحد للفئات وآخر للعمال عن كل دائرة، وأنه تقدم حتى الآن 340 مرشحاً، وأن الباب لا يزال مفتوحاً فى أمانات الأحزاب السبعة للمرشحين الجدد.
رئيس حزب شباب مصر، المشارك فى ائتلاف أحزاب المعارضة السبعة أحد عبدالهادى يرى أن أحزاب المعارضة، من الضرورى أن تضطلع بالمشاركة فى عملية التغيير القادمة، وقال ل أكتوبر هناك ملامح تغيير قادمة نستشرفها، وكان من المحتم علينا فى حزب شباب مصر أن نستعد للمشاركة، فى هذا التحول المأمول وأضاف ولكن فى ظل الأوضاع الراهنة لا يمكن للعزف المنفرد أن ينتج سيمفونية متكاملة، فكان من الضرورى إنشاء تحالف أحزاب المعارضة، حتى نقوى فى مواجهة الأحداث القادمة التى تحمل فى طياتها بوادر التغيير.
على العكس تماماً من تصريحات عبدالهادى ل أكتوبر التى طالب فيها بضمانات، وتغيير هادئ، خرجت بعض الأصوات فى جماعة الإخوان بتصريحات، وصفت بأنها توزيع أدوار، حيث هدد عضو الكتلة البرلمانية للجماعة مؤمن زعرور بحمل السلاح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، لمواجهة التزوير بكل قوة مهما كانت التضحيات، والمقاومة ستكون أكثر من جادة، لأننا تعلمنا دروساً من انتخابات الشورى الماضية، منها: رفض الحكومة استخراج توكيلات لمرشحى المعارضة، وظاهرة الشوم، والأسلحة النارية، حسب وصفه لكن الأمر اليوم مدروس، ولن نترك هذه الأمور للمفاجأة.
فى نفس الوقت رفض عضو مكتب إرشاد الجماعة مصطفى طاهر الغنيمى هذه التصريحات، وقال : الجماعة لا تتبنى مبدأ القوة، أو استخدام العنف، وصحيح أننا نوجه أية خروفات بقوة، ولكنها قوة القانون، والضوابط الدستورية، والحشد الجماهيرى، والفضح الإعلامى مؤكداً: أن الجماعة لا تمتلك أسلحة، غير أنها مسلحة بسلاح الإيمان، والتترس بالشعب، والدستور والإعلام، مؤكداً أن تصريحات زعرور مرفوضة، تماماً، إذا صحت هذه التصريحات وسوف يكون هناك مساءلة لهذا العضو ومراجعة هو حال التأكد من تصريحاته.
التلويح باستخدام السلاح أمر مناف للديمقراطية حسب خالد فؤاد نائب رئيس حزب الشعب الذى أكد على ضرورة أن يكون هناك رادع لمثل هذه التصريحات، وأوضح، أن جماعة الإخوان تلتف وتتحايل بمثل هذه التصريحات التى تعتبر من قبيل توزيع الأدوار، فما قاله عضو الكتلة البرلمانية للإخوان من تهديد باستخدام السلاح، ونفى البعض الآخر، هو نوع من التلاعب بالمواقف.. أمين عام الحزب بالوطنى بمحافظة أكتوبر عضو لجنة السياسات الدكتور هانى الناظر، أكد على أن مطالب التغيير التى طرحتها المعارضة موجودة بالفعل، وقال ل أكتوبر: الدستور هو أكبر كتاب منظم للحياة، والعمل السياسى فى أى دولة ولا يصح تغييره باستمرار، ولابد لذلك عند الضرورة إجراء دراسات واستفتاء للموافقة على تغييره، أو تعديل بعض مواده، وقد حدث ذلك بالفعل وتم تعديل المادة 76 من الدستور.
وتعديل الدستور المصرى الآن صعب لأننا ندخل على مشارف انتخابات برلمانية، ورئاسية قادمة، واضاف الناظر: أما بخصوص الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، فهو موجود بالفعل من خلال الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات التى يترأسها قاض رئيس محكمة الاستئناف.
وأضاف: الرقابة الدولية على الانتخابات لا تحدث إلا فى البلدان التى تعانى من تدخل أجنبى، أو توجد بها حروب أهلية، ولكن مصر دولة مستقلة تتمتع بالأمن، بالإضافة إلى وجود كم هائل من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، والصحف الأجنبية، تتابع الانتخابات وتنقلها لحظة بلحظة، إضافة إلى وجود منظمات المجتمع المدنى التى تراقب العملية الانتخابية عن كثب، كما أن ضمانات نزاهة الانتخابات وخروجها بشفافية وحيادية، أمر تم تطبيقه بالفعل حيث أن معظم المستقلين ادعوا قبل انتخابات 2005 أن الانتخابات ستخرج مزورة، ومع ذلك حصلت جماعة محظورة قانوناً «الإخوان المسلمين» على 88 مقعداً فى البرلمان كما أن الدستور كفل وجود هذاه الضمانات فلا يجب افتراض سوء النية لأن الحزمة قد استجابت لمطالب المعارضة، وأجرت الانتخابات من خلال صناديق زجاجية شفافة، واستعانت بالحبر الفسفورى كما أن الإعلام الحكومى والخاص قنواتهما الفضائية العديدة مفتوحة للمعارضة، كذلك الصحف، سواء الخاصة، أو القومية، تتناول كل التيارات السياسية المختلفة، فى اخبارها وتقاريرها اليومية، واضاف أمين الحزب الوطنى بأكتوبر، عضو لجنة السياسات الدكتور هانى الناظر: أنه وبالنسبة لمطالب التغيير الخاصة بترشح المستقلين للرئاسة دون قيود تعسفية حسب المعارضة ليس له أساس من الواقع، حيث إن الدستور ينص على أن للأحزاب الحق فى ترشيح أحد اعضاء هيئاتها العليا، أو رؤساء الأحزاب للرئاسة، ولو قلنا بتقدم المستقلين دون شروط، سيتقدم الآلاف، ولابد من الانتقائية،لهذا المنصب الرفيع.
واتفق الناظر مع مطالب المعارضة بإلغاء الطوارئ، وقال: أنا مع إلغاء قانون الطوارئ مع وجود قانون خاص بمكافحة الإرهاب، وأضاف واعتقد أن هذا الأمر سيحدث قريباً، كما أن الأمين العام للحزب الوطنى صفوت الشريف قد أعلن أنه لا مانع من التصويت فى الانتخاب عن طريق الرقم القومى، على أن يكون المواطن قد تم تسجيله فى الجداول الانتخابية.
عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة قال ل أكتوبر : نحن نسعى لتحقيق آلية تضمن نزاهة الانتخابات، وشفافية الحكم، تمكن من محاربة الفساد، ونجاح جهود التنمية، لتعود على المواطن وأضاف كان لنا تقديرنا فى أن تكون اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات من خلال تشكيلها تحقق ثقة الناس فى نزاهة الانتخابات عن طريق زيادة أعداد القضاة بها، ونتكلم أيضاً فى ضرورة أن يكون تشكيل لجان التصويت يسمح بوجود قاض فى كل محطة تصويت، لتحقيق قدر أكبر من الشفافية، كما طالبنا بعدم السماح بطرد المناديب من لجان التصويت، بالإضافة إلى ضرورة التواجد الإعلامى المكثف، لمراقبة الانتخابات.