المستشار مجدى العجاتى فى أخطر حوار قبل الجلسة الأولى للنواب: الحكومة "مش هتقدم" استقالتها.. راتب رئيس البرلمان يعادل رئيس الوزراء.. النائب لن يتجاوز20ألف جنيه.. أتوقع أن يكون رئيس البرلمان أستاذ قانون

التصويت الإلكترونى سيتم تفعيله عقب تعديل لائحة مجلس النواب
الدستور شجع على تشكيل ائتلافات برلمانية ليسهل العمل تحت قبة البرلمان
توجيه الدعوة لرؤساء الدول الصديقة وأعضاء البرلمانات والمنظمات الدولية المعنية لحضور
حرصت «اليوم السابع» على محاورة المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والمجالس النيابية، قبل بدء الجلسة الأولى لمجلس النواب مباشرة، والمقرر انعقادها اليوم، الأحد، لتوضيح العديد من النقاط المهمة، والتى تتعلق بالتصويت الإلكترونى وتفعيله، وقانونية تشكيل ائتلاف دعم مصر، وتوقعه عن النائب الذى سيخلف الدكتور أحمد فتحى سرور، والدكتور سعد الكتاتنى فى رئاسة البرلمان، وراتب رئيس البرلمان والوكيلين، وراتب عضو البرلمان، واستعدادات الوزارة لاستقبال الجلسة الأولى، والجلسة الافتتاحية التى ستشهد خطاب رئيس الجمهورية للشعب المصرى.
وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب فى حواره أن الوزارة هى حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان، وتعبر عن رأيها، وتحضر لجانها، وترد على الأسئلة، وتقدم الإيضاحات بالتعاون مع الوزارات الأخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة أعدت خطة تعتمد على تنفيذ أحكام الدستور، والارتقاء بمستوى الصحة والتعليم والضمان الاجتماعى، وتيسير حياة المواطنين.
وتطرق الوزير فى حواره إلى أسباب أزمة خالد الصدر، الأمين العام السابق لمجلس النواب، والانتماءات الحزبية للنواب المعينين من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجلس النواب، موضحًا الخلاف الذى حدث على المادة السادسة من قانون مجلس النواب، وفسر المادة 156 من الدستور التى اعترض عليها عدد كبير من النواب البرلمانيين.
بداية ما الاستعدادات النهائية للوزارة قبل انطلاق جلسة البرلمان التى ينتظرها الشعب؟
- انتهينا بالفعل من جميع الاستعدادات، من حيث إعادة تأهيل مبنى البرلمان وتجديده بالكامل، بما يتناسب مع الحدث، وزيادة عدد مقاعد مجلس النواب، وتجهيز أماكن دخول وخروج النواب ذوى الاحتياجات الخاصة، ووضع نظام تصويت إلكترونى بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مما سيوفر الشفافية الكاملة والسهولة فى إنجاز أعمال التصويت وإدارة أعمال المجلس، مثل برلمانات العالم المتحضرة، بالإضافة إلى تجهيز جميع قاعات اللجان الفرعية والنوعية، ونتمنى من الله أن يوفق النواب فى مهمتهم.
ماذا عن اللائحة التنظيمية للمجلس؟ وهل هناك أى نية لتعديلها؟ وما أبرز التعديلات فى مشروع اللائحة التى أعدتها الوزارة؟
- اللائحة الداخلية لمجلس النواب شأن يخص النواب، وهم أصحاب القرار فيه، ولم ترغب الحكومة فى التدخل فى عمل المجلس، وتركت الأمر لتقدير النواب أنفسهم، وأحب أن أذكر أن اللائحة أصبحت تصدر بقانون، وبالتالى يتعين أن تراجع من قسم التشريع بمجلس الدولة، وأن يصدرها رئيس الجمهورية.
ماذا يعنى التصويت الإلكترونى؟ ومتى سيتم تفعيله؟
- يعنى أن كل نائب تكون معه شريحة بمجرد وضعها يتم تبليغ اسم النائب ورقم عضويته، وتظهر أمامه 3 اختيارات، هى موافق، معترض، ممتنع، ويتم تسجيل الرغبة الخاصة به، ويتم حفظها إلكترونيًا، وسيتم تفعيله خلال الفترة المقبلة عقب تعديل اللائحة، لأن طريقة التصويت المنصوص عليها فى اللائحة هى نداء بالاسم أو برفع الأيدى.
هل سيستطيع مجلس النواب مراجعة القوانين التى صدرت فى غيبة مجلس الشعب خلال 15 يومًا وفقًا للدستور؟
- فى اعتقادى أن مجلس النواب يستطيع استيفاء الإجراء الدستورى بمراجعة ومناقشة التشريعات التى صدرت فى غيبة البرلمان، ويستطيع مجلس النواب بعد ذلك مناقشة وتعديل أى قانون يرى تعديله، وهو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع، وسبب الانحياز للرأى الذى يرى وجوب المراجعة هو تجنب الدخول بالبلاد فى مغامرات قانونية لأن المراجعة لو كانت واجبة وفق رأى المحكمة الدستورية، ولم يقم البرلمان بإجراء المراجعة والمناقشة، فهذا سيترتب عليه أن تشكيل مجلس النواب نفسه سيكون باطلًا، وهو ما نرغب فى تجنبه وعدم الدخول فى جدل فيه.
هل فكرة وجود ائتلاف برلمانى أفضل للحكومة أم حصول حزب معين على الأغلبية؟
- الحكومة ستتعامل مع مجلس النواب بكل تعاون فى جميع الأحوال، والدستور شجع على تشكيل ائتلافات برلمانية حتى يسهل العمل تحت قبة البرلمان، وكلما كانت هناك ائتلافات واضحة كان ذلك أسهل لتنفيذ البرامج والسياسات واتخاذ القرار.
ما دور الوزارة خلال الفترة المقبلة، سواء من حيث التشريعات أو التجاوب مع طلبات مجلس النواب؟
- الوزارة هى حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان، وتعبر عن رأيها، وتحضر لجانها، وترد على الأسئلة، وتقدم الإيضاحات بالتعاون مع الوزارات الأخرى، وهذه الوزارة موجودة فى العديد من دول العالم، مثل بريطانيا وفرنسا والهند وباكستان، واللائحة الداخلية لمجلس النواب الحالية تنص على أن جدول الأعمال يعد بمعرفة هيئة مكتب المجلس بحضور الوزير المعنى بشؤون مجلس النواب، كما ستقوم الوزارة بأعمال الاتصال السياسى مع باقى الوزارات، وهذا ليس جديدًا بل معروف ومستقر عليه.
ما خطة الحكومة وبرنامجها وأهم محاوره؟ ومن سيقوم بعرضه؟
- أعدت الحكومة خطة وبرنامجًا طموحًا سيتولى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عرضه، ويعتمد البرنامج على تنفيذ أحكام الدستور، والارتقاء بمستوى الصحة والتعليم والضمان الاجتماعى، وتيسير حياة المواطنين، وباقى خطة البرنامج أتركها ليتم الإفصاح عنها أمام البرلمان.
متى ستقدم الحكومة استقالتها؟
- الحكومة «مش هتقدم» استقالتها، وليس هناك ما يلزم الحكومة فى الدستور بتقديم استقالتها، وكل ما هناك يتعين انتظار رغبة رئيس الجمهورية ورؤيته فى رئيس الحكومة.
ما أبرز أسماء المدعوين بالجلسة الأولى لمجلس النواب؟
- الجلسة الأولى للبرلمان التى يتم فيها أداء القسم من كل نائب، وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين لا يحضرها أحد من الضيوف، وجرت السوابق البرلمانية على أن هذه الجلسة لا يحضرها أحد من الحكومة إلا وزير شؤون مجلس النواب، ويلقى كلمة مختصرة عقب انتخاب الرئيس والوكيلين، أما الجلسة الافتتاحية التى سيلقى فيها رئيس الجمهورية خطابًا للأمة ولأعضاء البرلمان فسيتم توجيه الدعوة لبعض الضيوف، منهم رؤساء الدول الصديقة، ورؤساء وأعضاء البرلمانات والمنظمات الدولية المعنية، وهذه تقاليد برلمانية مستقر عليها، أما الأسماء فسيتم التنسيق فى شأنها بين مجلس النواب ومؤسسة الرئاسة.
ما أهم 10 قوانين على أجندة البرلمان؟
- يصعب تحديد أهم 10 قوانين، لأن البرلمان المقبل برلمان مطلوب منه إقرار العديد من التشريعات التى أوجب الدستور إصدارها، وهناك العديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الواجبة ذات الأولوية، وقد يكون من بين هذه القوانين، قوانين العدالة الانتقالية، فالوزارة أعدت خطة تشريعية كاملة سيتم الاعلان عنها فى الوقت المناسب بعد انتخاب أجهزة البرلمان، ومضى ال15 يومًا اللازمة لمراجعة القوانين.
كيفية حل أزمة المادة 156 من الدستور؟ وما حقيقة طلب النواب من المحكمة الدستورية بتفسيرها؟
- لا توجد أزمة خاصة بهذه المادة، ولكن كان هناك تصور أن تتم انتخابات البرلمان قبل انتخابات رئاسة الجمهورية، ولم يكن فى ذهن واضعى الدستور أنها ستطيل مد غياب البرلمان، لهذا زاد عدد القوانين، ويوجد العديد من الحلول الإجرائية التى تمكن البرلمان من إنجاز المهمة فى الوقت المحدد ونترك ذلك للبرلمان، أما عن تفسر المادة 156 من الدستور فالمحكمة الدستورية لا تختص بتغير الدستور إلا بمناسبة دعوى مقامة أمامها، ولا تختص إلا بإعطاء تغيرات تشريعية ملزمة للقوانين وليس للدستور بناء على الإجراءات المحددة فى قوانينها.
هل الحكومة تسعى لزيادة عدد اللجان بالبرلمان؟ وما أبرز اللجان؟
- وفقا للائحة الداخلية للبرلمان فإن عدد اللجان التى يتكون منها البرلمان 19 لجنة، وأى تعديل فى هذا العدد يقتضى تعديل اللائحة، وسمعنا مطالبات من عدد من النواب بزيادة عدد اللجان، وهذا أمر يحدده ويقدره البرلمان، ولا شأن للحكومة به لأنه من صميم الأعمال الداخلية فى إدارة البرلمان لشؤونه.
ما أسباب أزمة خالد الصدر الأمين العام السابق لمجلس النواب؟
- لا يمكن أن أسميها أزمة، أولًا اللواء خالد الصدر صديق عزيز وأعتز به، والمرحلة المقبلة تحت قبة البرلمان، وفى أثناء انعقاد الجلسات تحتاج لتقديم دعم فنى قانونى ودستورى فورى وبشكل مباشر، وكل منا له تخصص، وليس فى ذلك ما يعيب أحد، واللائحة الخاصة للعاملين فى البرلمان تشترط أن يكون الأمين العام حاصلًا على ليسانس حقوق، وبما أننى مفوض من رئيس الوزراء بإدارة شؤون البرلمان فقد تم اكتشاف ذلك ولم يكن خطأ أحد، وإنما طبيعة المرحلة الاستثنائية هى التى تسببت فى ذلك، والحمد لله الجميع تفهم الموقف، وكلنا نسعى لتحقيق المصلحة العامة.
تردد على ألسنة البعض أن الحكومة تصر على تمرير بعض القوانين قبل انعقاد جلسات البرلمان؟ ما ردك على ذلك؟
- غير صحيح، وغير متصور، لسبب بسيط، هو أن أى قانون يصدر فى غيبة البرلمان يتعين أن يتم عرضه خلال مدة محددة على البرلمان، وهذا مضمون المادة 156 من الدستور، فضلًا على أن البرلمان يستطيع فى أى وقت إلغاء أو تعديل أى قانون لأنه صاحب سلطة التشريع الأصيل.
هل الاتفاقيات الدولية تدخل ضمن القوانين الواجب عرضها على مجلس النواب والتى صدرت فى غيابه؟
- إجراءات الانضمام للاتفاقيات الدولية وفقًا للدستور الجديد أصبحت مختلفة، فيجب الآن أن يبرم رئيس الجمهورية الاتفاقية بشكل مبدئى، ثم يرسلها لمجلس النواب للموافقة، ثم تعود لرئيس الجمهورية ليصدق عليها، ثم يتم نشرها بالجريدة الرسمية، ومن هنا فإن الاتفاقيات الدولية التى أبرمت فى المرحلة الانتقالية عقب العمل بالدستور الجديد يجب موافقة مجلس النواب عليها، وهذا هو صريح نص المادة 151 من الدستور.
وهل يشترط الموافقة عليها خلال 15 يومًا مثل القوانين؟
- لا يشترط ذلك لأن مدة ال15 يومًا وردت على إصدار قرارات بقوانين وفقًا لنص المادة 156، والاتفاقيات الدولية ليست قوانين، وبالتالى لا يشترط التقييد بمدة ال 15 يومًا.
هل موعد ال15 يومًا المنصوص عليه فى المادة 156 من الدستور موعد تنظيمى أم حتمى؟
- المحكمة الدستورية العليا تعرضت لذلك فى أحد أحكامها، ووصفته صراحة بأنه موعد إلزامى حتمى، وليس موعدًا تنظيميًا، وبالتالى يتعين التقييد به.
ما مكافأة عضو البرلمان؟
- مكافأة عضوية البرلمان حددها قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وهى 5 آلاف جنيه، ولا يجوز أن تتجاوز مجموع ما يتقاضاه من مبالغ من البرلمان عن 20 ألف جنيه، وإذا كان عضو البرلمان من العاملين بالحكومة، واحتفظ براتبه فيتعين ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه على الحد الأقصى للأجور وهو 42 ألف جنيه.
ما راتب رئيس مجلس النواب؟
- نظرًا لأن رئيس مجلس النواب والوكيلين تقع على عاتقهم مسؤوليات أكبر من التى تقع على العضو العادى، وعليهم مهمة إدارة البرلمان بمعاونة الأمانة العام، فالقانون حدد أن المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب تعادل المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، ويُعامل الوكيلان معاملة نواب رئيس مجلس الوزراء
من تتوقع أن يرأس مجلس النواب من الأسماء المطروحة؟
- هذه مسألة متروكة لأعضاء مجلس النواب، وإن كنت أتوقع أنه سيكون أحد أساتذة القانون المنتخبين، وفى كل الأحوال نحترم إرادة النواب فى اختيار رئيس المجلس، ونتعاون معه، ونقدم له كل الدعم، أيًا كان شخصه.
هل يخضع المعينون فى مجلس النواب للكشف الطبى؟
- وفقًا لقانون مجلس النواب، فإن عضو مجلس النواب المعين يتمتع بذات الحقوق، ويتحمل ذات الالتزامات، ويشترط فى العضو المعين أن تتوافر فيه شروط العضو المنتخب، وبالتالى فإذا كان النواب المنتخبون خاضعين لشروط الكشف الطبى يجب أن يخضع أيضًا المعينون لذات الشروط، وبالفعل خضعوا للكشف الطبى.
المعينون فى المجلس.. ما انتماءاتهم الحزبية؟
- المعينون يجوز أن تكون لهم انتماءات حزبية، هم الذين يحددونها، وقرار تعيين النواب لم يحدد صفة أحد الحزبية إلا فى عضو واحد فقط، هو سيد عبدالعال، وكان ذلك رغبة من رئيس الجمهورية فى دعم أحد التيارات السياسية الأساسية التى رأى تمثيلها داخل البرلمان، وقرار رئيس الجمهورية بالتعيين التزم حدود الدستور والقانون.
هل الانضمام للائتلافات الحزبية يخالف الدستور أو القانون؟
- دعنا نوضح المسألة قليلًا، هناك نوعان من الائتلافات، ائتلاف انتخابى، الغرض منه التحالف الانتخابى للوصول لمقاعد البرلمان، وهناك ائتلاف برلمانى، وهو الاتفاق على التشارك فى صياغة قرارات وسياسات تحقق الأهداف المشتركة لأعضاء هذا الائتلاف، وما دام لم يصل الانتماء للائتلاف لحد التجرد والتخلى عن الصفة الحزبية فليست هناك مشكلة، بل العكس، فالدستور يشجع على تشكيل الائتلافات كما سبق أن ذكرت.
بخصوص المادة 6 من قانون مجلس النواب.. ما المقصود بالتغيير الإرادى للصفة الحزبية؟
- إسقاط العضوية أمر خطير، وهو يخالف إرادة الناخبين، وبالتالى يؤخذ بالحذر الكافى، والمقصود بالتغيير الإرادى هو أن يغير العضو بحر إرادته الحزب الذى انتخب على أساسه، والمقصود هو ألا يقوم الحزب بفصل العضو المنتمى إليه بطريقة تعسفية، أو بدون أسباب واضحة أو غير مشروعة، وأن يكون لدى الحزب عندما يفصل العضو قاعدة تتيح له ذلك، وفى جميع الأحوال فإن إسقاط العضوية يحتاج موافقة 398 نائبًا.