قال سامح شكرى، وزير الخارجية إن مصر واجهت تحديات لتستعيد دورها القيادى ولإحداث التنمية مع الحفاظ على أمنها القومى والحفاظ على العلاقات المتنوعة والمؤثرة والإيجابية، مشيراً إلى أن العلاقات الخارجية المصرية لها خصوصيتها ولها ركائز تأسست عليها حتى تسهم فى استقرار النظام العالمى والدولى. وزير الخارجية: علاقاتنا بإثيوبيا مرت بمراحل من عدم الثقة والعدائية.. ولدينا توجه جديد فى تعاملنا مع أديس أبابا وأضاف خلال مشاركته فى ندوة لمجلس الأعمال المصرى الكندى مساء أمس الأول، أن «التحديات عديدة ولن نتغلب عليها إلا إذا كانت هناك رؤية واضحة»، وأن السلبيات التى ترتبت خلال السنوات الماضية ينبغى تجاوزها، مع الوضع فى الاعتبار وضع العالم الذى يتسم بتشعب المصالح، لذلك لا بد من بناء العلاقة الخارجية على أساس التوازن مع الرفض التام لأى وصاية خارجية من أحد. وأشار «شكرى» إلى أن «السيسى» أكد أن السياسة الخارجية قائمة على مبادئ وقيم وعقيدة وحضارة وهو فكر غير تقليدى ولكنه تنويرى ولا يتناقض مع ما هو مألوف من أن السياسة فن المراوغة أو الاقتناص، ولكن لا بد أن تكون السياسة متصلة بمبادئ إنسانية راسخة غير خاضعة للتطورات أو التحديات. وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأمريكية، أكد «شكرى» أنه بلا شك تعد الولاياتالمتحدةالأمريكية هى الدولة العظمى فى العالم، مشيراً إلى أن مصر لها علاقات متشعبة وعميقة معها على مدى العقود الماضية وتظل هذه العلاقة ضمن الأسس الثابتة للسياسة الخارجية المصرية، لاسيما فى هذه المرحلة. وحول العلاقات المصرية الأوروبية، أشار «شكرى» إلى أن مصر لا يمكنها أن تسير خارج نطاقها الجغرافى مع أوروبا، موضحاً أن ذلك لا يعنى عدم وجود شد وجذب بين حين وآخر بين مصر وأوروبا نظراً للدور والتأثير الكبير لمنظمات المجتمع المدنى على آليات صنع القرار الأوروبى وهناك اختلافات فى الرؤى، وكانت الرؤية المصرية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية نابعة من معرفة دقيقة بالأوضاع وهو ما اعترفت به بعض الدول الأوروبية مؤخراً، وشدد على أن مصر اليوم متغيرة تماماً عما كانت عليه فى السابق، والتطورات الماضية أكدت قدرة الشعب المصرى على تحديد مصيره وأهدافه وهو ما يفرض على المسئولين عدم تحقيق أى مصالح خاصة والعمل من أجل الصالح العام. ورداً على ما تردد عن وجود تقصير دبلوماسى تجاه الأزمة الليبية، أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أنه لولا المساعدة المصرية لما تم التوصل إلى اتفاق الصخيرات السياسى، فضلاً عن الجهود المصرية المبذولة لتشكيل المجلس الرئاسى والحكومة الوطنية فى ضوء التشاحن الداخلى وطبيعة الشعب الليبى، مشيراً إلى أن مصر مع شركائها تعمل على تعزيز الحل السياسى للأزمة وإعفاء الشعب الليبى من الآثار المدمرة جراء النزاع المسلح. وأضاف «شكرى» أن مصر تعمل بدون أن يكون لها أى أطماع، وهو ما يعطيها المصداقية العالية والقدرة على التأثير، لافتاً إلى أنه ليس الهدف هو فرض الإرادة المصرية على مكونات الشعب الليبى، ولكن مساعدته وتوفير الدعم له ورفع كفاءة المؤسسات بما فيها قواته المسلحة، بعيداً عن اللجوء إلى السلاح والعنف. وفيما يخص الأوضاع فى إثيوبيا أكد «شكرى» أن إثيوبيا تعترف بحق مصر فى مواردها من المياه ونثق فى شركائنا بأنهم لا يتعمدون الإضرار بمصالحنا، وقال «إن علاقاتنا بإثيوبيا مرت بمراحل عدة من عدم الثقة، وعدائية فى بعض الأحيان، ولدينا توجه جديد لعلاقاتنا معها خلال الفترة المقبلة لحل أزمة سد النهضة وهناك إطار قانونى لتحقيق مصالحنا المشتركة، بالإضافة إلى السودان ونسير فى بناء الثقة»، مشيراً إلى وجود اتصالات بين رؤساء الدول الثلاث وهناك تفاعل على المستوى الوزارى والفنى لدعم المصالح المشتركة، حيث يجب استغلال الجغرافيا المشتركة لصالحنا جميعاً، مؤكداً أن الدولة المصرية تخطو الخطوات اللازمة لضمان حقوقها فى إطار قانونى. الأمر الآخر الذى ركز عليه وزير الخارجية هو أن جامعة الدول العربية حتى الآن لم تحقق ما وصل إليه الاتحاد الأوروبى من تحقيق الترابط والتعاون بين الدول الأعضاء، كاشفاً عن وجود دول بالجامعة العربية تسعى لتعزيز حركة الجامعة وتحقيقها لأهدافها، وقال «لكن للأسف هناك دول أخرى تعوق وتحول دون تحقيق هذه الأهداف».