اقتصادية «الشورى» تؤيد قرار «البحوث الإسلامية» برفض «الصكوك»

البديل يشمل اقتراحات «الحرية والعدالة» و«النور» و«المالية».. وحزمة تشريعات لتعديل قانون «المركزى» والبنوك الإسلامية

أيدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، أمس، قرار مجمع البحوث الإسلامية برفض مشروع قانون وزارة المالية حول الصكوك الإسلامية. فيما تقدم الدكتور حسين حامد حسان، عضو اللجنة، بمشروع قانون شامل وموحد عن الصكوك الإسلامية، اتفقت اللجنة على مناقشته لبحث إمكانية تبنيه وتقديمه للمجلس باسم اللجنة،
وقال «حسان» إن «المشروع يتضمن مشروع صكوك إسلامية للقطاع الخاص والحكومة وهيئاتها، وكذلك وحدات الحكم المحلى، ويشمل ما جاء فى مشروع قانون حزبى الحرية والعدالة والنور ووزارة المالية»، وأضاف أن المشروع يراعى الجوانب الشرعية، كاشفاً عن لقاء جمعه برئيس الوزراء، قدم فيه حزمة مشروعات قوانين مالية، منها تعديل قانون البنك المركزى، وقانون البنوك الإسلامية، وأوضح أن اللجنة المشتركة من ممثلى دار الإفتاء والأحزاب والجهات المعنية، انتهت من 80% من حزمة مشروعات القوانين التى تناقش فى أروقة رئاسة الوزراء، وسيستكمل الحوار مع الحكومة الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى، كشف الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، عن كواليس لقائه بالدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، والهيئة البرلمانية، قائلاً: «الهيئة البرلمانية وافقت على جميع المواد التى ناقشها الحوار الوطنى، إلا المادة التى بها تمييز للمرأة، سواء إيجابياً أو سلبياً، وطلبنا مراجعتها، على أن تكون ملاحظات المحكمة الدستورية ملزمة».
وأضاف «العريان»، خلال لقائه بمحررى الصحف المستقلة، مساء أمس الأول، أن «قنديل» استعرض الوضع الاقتصادى، وأهمية الاتفاق مع صندوق النقد، وقوانين الضريبة العقارية، بعد التعديلات، مؤكداً رغبة رئيس الوزراء فى موافقة الحزب على هذه القوانين، وأوضح أن مجمع البحوث الإسلامية اتفق مع الحزب خلال اجتماع حضره ممتاز السعيد، وزير المالية، بشأن وجود مخالفات شرعية بالقانون.
وعن الانتخابات البرلمانية، قال: «إن أسماء المرشحين ستصل للمكتب التنفيذى للحزب خلال 10 أيام، وإن برنامج الحزب سيكون برنامج الحكومة حال فوزه بالأغلبية، وإن شرط التحالفات هو المصالح الانتخابية، بتحقيق أكبر فوز للحزب، وستبدأ التحالفات عقب صدور قانون الانتخابات».
ورداً على سؤال ل«الوطن»، بشأن رفض الإخوان دعوته لليهود المصريين بالعودة، قال: «أنا قلت رأيى الشخصى، ليعود اللاجئون الفلسطينيون لبلادهم يجب أن يعود اليهود لبلادهم».