حزبا الحرية والعدالة والنور ومجمع البحوث الإسلامية والمصرية للتمويل يؤكدون رفضهم لقانون الصكوك الإسلامية بسبب تجاهل "المالية" لاتفاقاتهم وأحقية تملك الأجانب.. ويحذرون: يحمل مخاطر رهن الأصول الحكومية

حذرت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، واللجنة الاقتصادية بحزب النور، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، مساء اليوم، الثلاثاء، من مخافات شرعية كثيرة شابت مشروع القانون المقدم من وزارة المالية حول الصكوك الإسلامية السيادية، والذى أقره مجلس الوزراء بصورة أولية، مؤكدين أنه لا صلة بهذا المشروع المقدم من وزارة المالية.
وأكد بيان مشترك صادر عن تلك الجهات، أن رأى مجمع البحوث الإسلامية جاء متوافقًا مع موقفهم من المشروع المقدم من وزارة المالية الذى لم يراع الأسس الشرعية فى التملك، كما أنه يحمل مخاطر عديدة فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول الحكومية.
وأكد البيان تأييده لرأى مجمع البحوث الإسلامية، وقال "ندعو مجلس الشورى إلى مناقشة القانون المشترك المقدم منا، والذى نعتقد أنه يراعى كل الضوابط الشرعية الخاصة بإصدار الصكوك، ويؤكد على الدور التنموى للصكوك من خلال مساهمتها فى تمويل المشروعات الحكومية والخاصة، بما يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد، وليس كما كانت ترغب وزارة المالية من مشروعها، الذى كانت ترغب فقط من خلاله فى سد العجز الحالى فى الموازنة".
وأكد مصدر مسئول بالأزهر الشريف اليوم، الثلاثاء، ل"اليوم السابع" أن مشروع الصكوك الإسلامية، رفض برمته من قبل غالبية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، واللجنة المخصصة لدراسته، حيث تحفظ الأعضاء على العديد من مواد المشروع.
بينما أكد الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو المجمع، أنه على رأس المواد التى تحفظ عليها غالبية أعضاء المجمع أحقية تملك الأجانب لتلك الصكوك، بينما رفض غالبية أعضاء المجمع التصريح بأى شىء، وأحالوا الأمر إلى مشيخة الأزهر التى لم تصدر أى تعليق بخصوص الاجتماع، الذى عقد منذ الصباح.
يذكر أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أرسل مشروع القانون إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والذى بعثه لمجمع البحوث الإسلامية لمناقشته، وتمت مناقشته فى لجنة البحوث الفقهية، برئاسة الدكتور عبد الفتاح الشيخ، وبعضوية الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، والدكتور محمد عمارة، والدكتور محمد الشحات الجندى، والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور محمد رأفت عثمان.
واستعانت اللجنة بثلاثة خبراء اقتصاديين، وهم الدكتور حسين شحاتة، الخبير الاقتصادى والأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور يوسف إبراهيم، مدير مركز صالح كامل الاقتصادى، والدكتور رفعت العوضى، أستاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر الشريف.
وتدور الملاحظات التى سجلها أعضاء اللجنة حول مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية، منها كلمة سيادية المرفقة بمسمى المشروع، نظرا لما تمثله من خطورة معينة، مثل ألا يجوز الطعن عليها، مفضلين أن تسمى الأمور بأسمائها، وهى أن تسمى تمويل العجز فى الموازنة، كما أبدوا ملاحظاتهم حول أن مشروع القانون أجاز التعامل بأن تشترى هذه الصكوك من الخارج، أى من الأجانب، وهذا يفتح المجال لدخول الأجانب وتملكهم لأصول فى الدولة المصرية، وأنه ينبغى أن يقتصر هذا النص على المصريين فقط.
كما أن مشروع القانون يحوى أن يكون التأجير 60 سنة، وهذه مدة كبيرة لأنها تمثل عمر جيل ولأن متوسط عمر الإنسان هو 60 عامًا، وأنه لا بد أن تقلص تلك المدة، كما أنه لا بد ألا تكون تلك الصكوك تحت إمرة الرئيس فقط أو رئيس الوزراء، بل لا بد أن تعرض على البرلمان.
وقال بيان سابق لتلك الجهات، إن "وزارة المالية قامت بعرض مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية باجتماع مجلس الوزراء، مما أثار حفيظة العديد من المشاركين فى اجتماعاتها السابقة لمناقشة هذا القانون، ودفع عددا من المشاركين فى الاجتماعات السابقة لإصدار بيان شديد اللهجة يستاؤون فيه مما قامت به الوزارة".
وأضاف البيان: "فوجئنا نحن الموقعين أدناه بقيام الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بنشر مسودة لمشروع "قانون الصكوك الإسلامية السيادية"، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء 19 ديسمبر 2012، بل وجاءتنا أخبار بالموافقة عليه، لذا يلزم إبراءً للذمة توضيح عدد من النقاط الهامة والضرورية، حيث ادعت الحكومة أن مشروع القانون المشار إليه جاء بعد مناقشات وحوار مجتمعى، أشارت إلى إحداها على الاجتماع المنعقد بالوزارة فى يوم 7 نوفمبر 2012، والذى حضره ممثلو دار الإفتاء ومركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى وأعضاء من اللجان الاقتصادية بحزبى الحرية والعدالة والنور، بالإضافة إلى الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، وهذا لم يحدث، حيث تم دعوتنا فعليا لهذا الاجتماع، وتقديم ما لدينا من مشروع بقانون للصكوك الإسلامية، وحضرنا فعليا هذا الاجتماع، وقدمنا فيه مشروعًا آخر متوافقا عليه بين 3 جهات هى حزب الحرية والعدالة وحزب النور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، وبحضور الدكتور حسين حامد حسان، واستغرق الاجتماع 10 ساعات متصلة، واتفقنا فيه على عدة أمور، على أن تقوم وزارة المالية بإجراء تلك التعديلات على المسودة المقدمة منها، لكننا فوجئنا بأن وزارة المالية خالفت ما اتفقنا عليه فى الاجتماع المشار إليه، وقامت بنشر مشروع القانون، وفق مسودته غير المتفق عليها، بل وقدمته لمجلس الوزراء لاعتماده".
وأشار البيان إلى أن ادعاء الوزارة بأنها قامت بحوار مجتمعى، وأن مسودة مشروع القانون المقدمة منها هو نتاج لهذا الحوار هو مخالف للحقيقة، حيث إن أى حوار ينتج عنه اتفاق معين لا يلتفت إليه، "هو مجرد ديكور لإجراء حوار"، مضيفًا أنه تم الاتفاق على تسمية القانون ب "قانون الصكوك" فقط دون ذكر مسمى "الإسلامية"، حيث اتفق الحضور على أن لفظ إسلامية فى القانون قد يتيح إصدار صكوك أخرى غير متوافقة مع الشريعة، وفى ضوء أن هذه الأداة المالية هى متطابقة مع الشريعة فى منشأها وأصل التعامل بها، لذا تم الاتفاق على الاكتفاء بذكر كونها متوافقة مع الشريعة فى مادة التعريفات الأساسية، على أن يتم إلغاء لأى ذكر أو نص لكلمة صكوك أو صكوك تمويل فى أى قانون آخر، بخلاف ما ورد فى القانون المزمع إصداره حول الصكوك.
وتابع البيان: "تم الاتفاق على إصدار قانون شامل لكل أنواع الصكوك "السيادية منها وصكوك الشركات والصكوك المختلطة"، حيث إن حصر القانون بالإصدارات السيادية "الحكومية" فقط هو أمر مخالف لما جرى عليه العرف فى الواقع العملى على مستوى العالم، وبالتالى لا يجوز إصدار قانون منفصل للصكوك الحكومية، وقانون آخر لصكوك الشركات، وربما قانون ثالث للصكوك المختلطة، وبناء على ما تمت الإشارة إليه، تم البدء بمناقشة حوالى 18 مادة من مشروع القانون المقدم من وزارة المالية كمقدمة لعملية الدمج، على أن تعقد جلسات أخرى لاستكمال النقاش، ثم تليها خطوة أخرى بعرض المشروع المشترك على كل الجهات ذات الصلة بصكوك الشركات، وعلى رأسها وزارة الاستثمار واتحاد البنوك وهيئة الرقابة المالية وجمعيات الأوراق المالية وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وأكد البيان "بناء على ما سبق يبدى الموقعون أدناه الحاضرون للاجتماع المشار إليه بوزارة المالية استياءهم الشديد من هذا الإجراء، الذى قامت به الوزارة، والتجاوز فى احترام الاتفاق، الذى تم مع الخبراء الحاضرين، وبدون الرجوع إليهم"، لافتًا إلى حق الوزارة الكامل فى تبنى ما تراه من مشروعات قوانين، ولكن أيضا لا يجوز لها الزج بأسماء بعض الجهات والشخصيات فى حوار لم تحترمه، ولم تحترم ما تم فيه من اتفاق، والإشاعة بالمخالفة للواقع أن المشروع المقدم منها تم نتيجة حوار مجتمعى حوله.
وقع على البيان المشترك الدكتور يوسف إبراهيم يوسف، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى، والدكتور رفعت العوضى، أستاذ الاقتصاد الإسلامى، بكلية التجارة، بجامعة الأزهر، واللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، واللجنة الاقتصادية بحزب النور، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى.