مطالب بحذف "الإسلامية" من مسمي القانون حتي لا يتيح إصدار صكوك تتعارض مع الشريعة

اعترض اقتصاديون علي ما قامت به وزارة المالية بعرض مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية علي اجتماع مجلس الوزراء، والذي شاركوا فيه بمناقشة مسودة المشروع سابقا مع الوزارة .
وأوضح الاقتصاديون والمتمثلون في مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي واللجنة الاقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور بالإضافة إلي الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، في بيان لهم- أنهم فوجئوا بقيام الحكومة ممثلة في وزارة المالية بنشر مسودة لمشروع "قانون الصكوك الإسلامية السيادية" وعرضها علي اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد لاقرار المشروع، لافتين إلي ضرورة توضيح عدد من النقاط المهمة والضرورية، حيث ادعت الحكومة أن مشروع القانون المشار إليه جاء بعد مناقشات وحوار مجتمعي إحداها كان في اجتماع الوزراة في يوم 7 نوفمبر الماضي والذي حضرته تلك القوي، منوهين إلي أنه لم يحدث ذلك.
وأشاروا إلي أنه تمت دعوتهم فعليا لهذا الاجتماع وتقديم ما لديهم من مشروع بقانون للصكوك الاسلامية، وقدموا فيه مشروعًا آخر متوافقًا عليه بين 3 جهات هي حزب الحرية والعدالة وحزب النور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، واتفقوا فيه علي عدة أمور علي أن تقوم وزارة المالية بإجراء تلك التعديلات علي المسودة المقدمة منها، لكنهم فوجئوا بأن وزارة المالية خالفت ما اتفقوا عليه في الاجتماع المشار إليه.
ولفتوا إلي أن الوزارة قامت بنشر مشروع القانون وفق مسودة غير المتفق عليها، بل قدمته لمجلس الوزراء لاعتماده، وهو ما دفعهم للإشارة إلي أن ادعاء الوزارة بأنها قامت بحوار مجتمعي وأن مسودة مشروع القانون المقدمة منها هو نتاج لهذا الحوار أمر مخالف للحقيقة.
وأوضح الاقتصاديون والمتمثلون في "مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي واللجنة الاقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور بالإضافة إلي الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي" في بيان لهم أنه تم الاتفاق علي تسمية القانون ب"قانون الصكوك" فقط دون ذكر مسمي "الإسلامية"، لاتفاقهم علي أن لفظ إسلامية في القانون قد يتيح إصدار صكوك أخري غير متوافقة مع الشريعة، وفي ضوء أن هذه الأداة المالية هي متطابقة مع الشريعة في منشئها وأصل التعامل بها لذا تم الاتفاق علي الاكتفاء بذكر كونها متوافقة مع الشريعة في مادة التعريفات الاساسية، علي أن يتم إلغاء أي ذكر أو نص لكلمة صكوك او صكوك تمويل في أي قانون آخر بخلاف ما ورد في القانون المزمع إصداره حول الصكوك.
وأشاروا إلي أنه تم الاتفاق أيضًا علي إصدار قانون شامل لكل أنواع الصكوك السيادية منها وصكوك الشركات والصكوك المختلطة، حيث إن حصر القانون بالإصدارات السيادية "الحكومية" فقط هو أمر مخالف لما جري عليه العرف في الواقع العملي علي مستوي العالم ، وبالتالي لا يجوز إصدار قانون منفصل للصكوك الحكومية وقانون آخر لصكوك الشركات وربما قانون ثالث للصكوك المختلطة.
ولفتوا إلي أنه بناء علي ما تمت الإشارة إليه من اتفاق، تم البدء بمناقشة حوالي 18 مادة من مشروع القانون المقدم من وزارة المالية كمقدمة لعملية الدمج علي أن تعقد جلسات أخري لاستكمال النقاش، ثم تليها خطوة أخري بعرض المشروع المشترك علي كل الجهات ذات الصلة بصكوك الشركات وعلي رأسها وزارة الاستثمار واتحاد البنوك وهيئة الرقابة المالية وجمعيات الأوراق المالية وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وأشاروا إلي أنه من حق الوزارة الكامل في تبني ما تراه من مشروعات قوانين، ولكن أيضًا لا يجوز لها الزج بأسماء بعض الجهات والشخصيات في حوار لم تحترم ما تم فيه من اتفاق والإشاعة بالمخالفة للواقع أن المشروع المقدم منها قد تم نتيجة حوار مجتمعي حوله.