"الصكوك" تشعل الأزمة بين الحكومة والحرية والعدالة

فجرت موافقة رئاسة الوزراء على قانون مشروع قانون الصكوك بين حزب الحرية والعدالة والنور والحكومة أزمة جديدة بين الطرفين.
قال المشاركون بزعامة الحرية والعدالة والنور في بيان مشترك إن الحكومة ادعت أن مشروع القانون جاء بعد مناقشات وحوار مجتمعي لكن هذا لم يحدث، حيث تم دعوتنا فعليًا لهذا الاجتماع وتقديم ما لدينا من مشروع بقانون للصكوك الإسلامية، وحضرنا فعليا هذا الاجتماع وقدمنا فيه مشروع آخر متوافق عليه بين ثلاث جهات هي حزب الحرية والعدالة وحزب النور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، واتفقنا فيه على عدة أمور على أن تقوم وزارة المالية بإجراء تلك التعديلات علي المسودة المقدمة منها، لكننا فوجئنا بأن وزارة المالية خالفت ما اتفقنا عليه في الاجتماع المشار إليه.
وقامت بنشر مشروع القانون وفق مسودته غير المتفق عليها، وقالوا إن وزارة المالية ادعت أنها قامت بحوار مجتمعي وإن مسودة مشروع القانون المقدمة منها هو نتاج لهذا الحوار هو مخالف للحقيقة، حيث أن أي حوار ينتج عنه اتفاقًا معينًا لا يلتفت إليه، هو مجرد ديكور لإجراء حوار، أنه تم الاتفاق على تسمية القانون ب "قانون الصكوك" فقط دون ذكر مسمى "الإسلامية"، حيث اتفق الحضور على أن لفظ إسلامية في القانون قد يتيح إصدار صكوك أخرى غير متوافقة مع الشريعة، وفي ضوء أن هذه الآداة المالية هي متطابقة مع الشريعة في منشأها وأصل التعامل بها لذا تم الاتفاق على الاكتفاء بذكر كونها متوافقة مع الشريعة في مادة التعريفات الأساسية، على أن يتم إلغاء لأي ذكر أو نص لكلمة صكوك أو صكوك تمويل في أى قانون آخر بخلاف ما ورد في القانون المزمع إصداره حول الصكوك.
بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق علي إصدار قانون شامل لكل انواع الصكوك "السيادية منها وصكوك الشركات والصكوك المختلطة " حيث ان حصر القانون بالإصدارات السيادية "الحكومية" فقط هو أمر مخالف لما جرى عليه العرف في الواقع العملي على مستوى العالم، وبالتالي لا يجوز إصدار قانون منفصل للصكوك الحكومية وقانون آخر لصكوك الشركات وربما قانون ثالث للصكوك المختلطة.
وبناء على ما تمت الإشارة إليه من تم اتفاق، تم البدء بمناقشة حوالي 18 مادة من مشروع القانون المقدم من وزارة المالية كمقدمة لعملية الدمج على أن تعقد جلسات أخرى لاستكمال النقاش، ثم تليها خطوة أخرى بعرض المشروع المشترك على كل الجهات ذات الصلة بصكوك الشركات وعلى رأسها وزارة الاستثمار واتحاد البنوك وهيئة الرقابة المالية وجمعيات الأوراق المالية وغيرها من الجهات ذات الصلة.