«رفضت تحبّه فقتلها».. محكمة النقض تُنهي قضية سلمى بهجت بالإعدام (القصة كاملة)

في حكم نهائيّ، أسدلت محكمة النقض الستار على واحدة من القضايا التي هزّت الرأي العام، بتأييدها حكم الإعدام الصادر بحق الشاب إسلام محمد فتحي، الطالب بكلية الإعلام، قاتل زميلته سلمى بهجت، في الجريمة التي اشتهرت إعلاميًا باسم «جريمة فتاة الزقازيق».
تفاصيل إعدام قاتل الطالبة سلمى بهجت
رفضت المحكمة الطعن المقدَّم من المتهم، وصدّقت على الحكم الصادر عن محكمة جنايات الزقازيق، التي كانت قد دانته بقتل سلمى عمدًا مع سبق الإصرار والترصّد، بعدما سدد لها 33 طعنة نافذة في أنحاء متفرّقة من جسدها، في مدخل عمارة سكنية بمدينة الزقازيق، محافظة الشرقية، في واحدة من أكثر الجرائم دموية وقسوة.
وفي تفاصيل الحكم، كانت الدائرة الرابعة بجنايات الزقازيق، برئاسة القاضي محمد عبدالكريم، وعضوية القضاة مصطفى بلاسي، وأحمد سمير، وسامح لاشين، قد قضت بإعدام المتهم شنقًا حتى الموت، ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
القصة الكاملة لمقتل الطالبة سلمى بهجت ب33 طعنة
الجريمة التي وقعت يوم 9 أغسطس من العام 2022، كانت قد بدأت عندما تلقّت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بقيام شاب بطعن فتاة عند مدخل عمارة بمنطقة المنتزه، وصل رجال الأمن إلى المكان، وتمكّن الأهالي من التحفّظ على الجاني قبل محاولة فراره.
الضحية، سلمى بهجت، طالبة في كلية الإعلام بأكاديمية الشروق، لفظت أنفاسها على الفور بعد أن مزّق جسدها سكين القاتل، زميلها في الكلية.
المتهم، بحسب النيابة العامة، أعدّ لارتكاب الجريمة عن سابق تصوّر وتصميم، إذ بيت النيّة، وراقب خطوات ضحيّته، ثم كمَن لها داخل مدخل العمارة، وانقضّ عليها مسددًا الطعنات الواحدة تلو الأخرى، على خلفية رفضها الارتباط به، بعد أن اكتشفت هي وأسرتها انحرافاته السلوكية وأفكاره الشاذة.
تقرير الطب النفسي في جريمة قتل فتاة الزقازيق
لم يكن أمام النيابة العامة إلا أن تُحيله محبوسًا إلى المحاكمة الجنائية، حيث أُسندت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، إضافةً إلى حيازة سلاح أبيض دون مسوّغ قانوني. وبعد 4 جلسات، بدأت في سبتمبر من العام نفسه، أُحيلت أوراقه إلى المفتي، قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي بالإعدام شنقًا.
وفي جلسة من جلسات المحاكمة، أودع المتهم مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية بقرار من المحكمة، للتيقّن من سلامة قواه العقلية، فجاء التقرير الطبي قاطعًا بعدم معاناته من أي اضطرابات نفسية أو عقلية، مؤكدًا إدراكه وتمييزه الكامل وقت ارتكاب الجريمة.
الجلسة الأخيرة التي انعقدت وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط محكمة الزقازيق، شهدت حضورًا كثيفًا من أهالي الضحية وممثلين عن وسائل الإعلام، فيما تمّ منع غير المخوّلين من الدخول، ووُضعت الحواجز الحديدية عند مداخل المحكمة.
المشهد في قاعة المحكمة كان ثقيلًا، العيون مسمّرة على منصة القضاة، وعائلة «سلمى» تترقّب لحظة الحسم، لم يكن النطق بالحكم سوى لحظة انتصار رمزي للعدالة، وإن لم يردّ الحياة لابنتهم التي ذهبت ضحية جنون التملك ورفض الرفض.
قصة قتل سلمى وصدور حكم الإعدام
النيابة العامة من جهتها، كانت قد أكدت في مرافعتها أن المتهم «اختار القتل طريقًا للانتقام، وعمد إلى إنهاء حياة شابة بريئة، لمجرد أنها رفضت الانصياع لرغباته»، ووصفت الجريمة بأنها «بشعة، لا يمكن أن تمرّ دون القصاص الكامل».
الشارع المصري لم ينسَ مشهد جثمان سلمى مغطّى بملاءة بيضاء أمام مدخل العمارة، كما لم ينسَ صوت والدها الذي قال يومها: «بنتي ماكانش ليها أي ذنب غير إنها رفضت تتكسر»، أما «إسلام»، فبدا في لحظاته الأخيرة داخل قفص الاتهام واجمًا، لا أثر على ملامحه لندم أو ارتباك، وكأن الموت بات بالنسبة له تحصيل حاصل.
ووسط هذا المشهد، اعتبرت عائلة الضحية أن الحكم «جاء ليعيد بعضًا من الحق»، ووجّهت رسالة قالت فيها: «لن تعود سلمى، لكننا لا نريد أن تتكرّر القصة، وأن يكون في كل مدينة إسلام جديد».