جودة: لن نسمح بإقرار "الصكوك الإسلامية" الحالى.. وسنتقدم بمشروع آخر ل"الشورى"

قال رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد جودة إن حزبه قام بإعداد مشروع قانون الصكوك الإسلامية في يناير الماضي وقت انعقاد مجلس الشعب الذي تم حله بقرار قضائي، وتم ذلك بمشاركة أفضل خبراء الاقتصاد الإسلامي في العالم، إلا أن حل البرلمان حال دون التقدم بالمشروع وإقراره.
ويرى جودة أن القانون الذي تم إعداده بواسطة وزارة المالية معيب وغير كامل، وأشار إلى أن الحكومة المصرية الآن في عجلة من أمرها لإقرار القانون الذي تسعى من خلاله إلى تمويل استثماراتها.
وتابع: "عقدنا عدة لقاءات مع وزارة المالية وبعض تلك اللقاءات دام لأكثر من 10 ساعات لمناقشة قانون الصكوك، وعرضنا عليهم القانون الذي قمنا بإعداده وبالفعل اقتنعوا به، لكننا فوجئنا بتقديم مشروع قانون آخر معيب".
وأضاف جودة: "لن نسمح بتمرير وإقرار مثل هذا المشروع، وسنتقدم إلى مجلس الشورى بمشروع القانون الذي أعددناه بمشاركة حزب النور، خاصة أن لدينا أغلبية في المجلس".
ورفض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، مشروع الصكوك الإسلامية، الذى تقدمت به وزارة المالية، بسبب مخالفته الشريعة الإسلامية، وخطورته على سيادة الدولة.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة أمس رفضها للمشروع المقدم من وزارة المالية بشأن الصكوك الإسلامية وذلك تزامناً مع ما صدر عن مجمع البحوث الإسلامية من رأى حول مشروعية الصكوك، والذى جاء متوافقاً مع رأى اللجنة فى التأكيد على أن المشروع لم يراعِ الأسس الشرعية فى التملك، وأنه يحمل مخاطر عديدة فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول الحكومية بحسب ما صدر فى بيان اللجنة مساء أمس الثلاثاء، بمقر حزب الحرية والعدالة.
وجاء في بيان للحزب أمس: "تلقينا بمزيد من الاهتمام والتقدير رأى مجمع البحوث الإسلامية حول المشروع المقدم من وزارة المالية بشأن الصكوك الإسلامية السيادية والذى جاء متوافقاً بل متطابقاً مع رأى اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة من التأكيد على أن المشروع المقدم من وزارة المالية حول الصكوك لم يراع الأسس الشرعية فى التملك كما أنه يحمل مخاطر عديدة فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول الحكومية".