اقتصادية الحرية والعدالة: رأى مجمع البحوث وافق رأينا حول "الصكوك الإسلامية"

أكدت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة أنها تلقت بمزيد من الاهتمام والتقدير رأي مجمع البحوث الإسلامية حول المشروع المقدم من وزارة المالية بشأن الصكوك الإسلامية السيادية، والذي جاء متوافقا؛ بل متطابقا مع رأي اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، من التأكيد على أن المشروع المقدم من وزارة المالية حول الصكوك لم يراعِ الأسس الشرعية في التملك، كما أنه يحمل مخاطر عديدة فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول الحكومية.
وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم:"إن اللجنة وإذ تثمِّن رأي مجمع البحوث الإسلامية، فإنها تدعو مجلس الشورى إلى مناقشة القانون المقدَّم منا, والذي نعتقد أنه يراعي كل الضوابط الاقتصادية والشرعية الخاصة بإصدار الصكوك, ويُؤكد على الدور التنموي للصكوك من خلال مساهمتها في تمويل المشروعات الحكومية والخاصة، بما يُمثل إضافة حقيقية للاقتصاد، وليس كما كانت ترغب وزارة المالية من مشروعها لسد العجز الحالي في الموازنة فقط".
وأكد البيان أن هذا هو رأي الحزب ولجنته الاقتصادية الذي سبق إعلانه في كافة وسائل الإعلام، وفي بيان اللجنة الصادر بتاريخ 20/12/2012 والذي حذرنا فيه من مخالفات اقتصادية وشرعية كثيرة شابت مشروع القانون المقدَّم من وزارة المالية حول الصكوك الإسلامية السيادية؛ بل وقمنا بنفي أي صلة لنا بهذا المشروع.