مجمع البحوث الاسلامية يرفض مشروع قانون الصكوك

رفض مجمع البحوث الاسلامية مشروع قانون الصكوك المقدمة من وزارة المالية بسبب عدم مراعاته للأسس الشرعية فى التملك .
تضمنت اسباب الرفض ايضاً أن مشروع القانون يحمل مخاطر عديده فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول الحكومية.
أضاف البيان الخاص باللجان الاقتصادية في كلا من حزب الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الاسلامى أن ذلك الرأي يتفق مع ما اكدوه في وقتاً سابق حول مخالفاته الشرعية الكثيرة التي شابت مشروع القانون المقدم من وزارة المالية حول الصكوك الاسلامية السيادية ، والذى أقره مجلس الوزراء بصورة أولية .
دعت اللجان الاقتصادية مجلس الشورى الى مناقشة القانون المشترك المقدم من حزبي النور والحرية والعدالة والذي يراعى كل الضوابط الشرعية الخاصة بإصدار الصكوك ، ويؤكد على الدور التنموى للصكوك من خلال مساهمتها فى تمويل المشروعات الحكومية والخاصة ، بما يمثل اضافة حقيقية للاقتصاد, وليس كما كانت ترغب وزارة المالية من مشروعها الذى كانت ترغب فقط من خلاله فى سد العجز الحالى فى الموازنة.