المالية تناقش قانون الصكوك مع إسلاميين

تعقد وزارة المالية غدا إجتماعا موسعا مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي و اللجان الإقتصادية بحزبى الحرية والعدالة والنور بالإضافة الى مجموعة من الخبراء بمجال الصكوك الإسلامية وذلك لمناقشة قانون الصكوك المزمع إصداره خلال الفترة القادمة.
وقال الدكتور محمد البلتاجي رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي: " ان الجمعية قامت بالتعاون مع اللجان الإقتصادية بحزبى الحرية والعدالة وحزب النور وبعض خبراء الصكوك بالتوصل لتصور مشترك لقانون شامل وموحد لكل اصدارات الصكوك سواء الصادرة عن الحكومة المعروفة بالصكوك السيادية أو الصادرة عن شركات ومؤسسات القطاع الخاص".
واضاف في بيان صحفي صدر عن الجمعية مساء الثلاثاء :" أن الجمعية قامت بالتعاون مع الأحزاب باعداد تصور للائحة التنفيذية للقانون المقدم بالشكل الذى يغطى كل الجوانب العملية والتنفيذية التفصيلية للقانون" .
وكانت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامية إجتمعت بعدد من الاحزاب وعلى رأسها حزبى الحرية والعدالة وحزب النور اللذان قدما مشروع قانون للصكوك لمناقشته بمجلس الشعب ولكن حال حل المجلس دون استكمال المناقشات واقرار القانون.
حيث قامت الجمعية بتقديم تصوراتها لأهم المواد الواجب تضمينها بمشروع قانون الصكوك مثل إستحداث إدارةٌ عامةٌ تُسمَّى «الإدارة العامة للمنتجات المالية الإسلامية» بالهيئة العامة للرقابة المالية من اهم مهامها رسم السياسة العامة لإصدارات الصكوك وتقييم إصدارتها ومتابعتها، وإعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة إصدار بحسب خصوص صيغ الصكوك والنماذج اللازمة لذلك.
واقترحت الجمعية هيئة شرعية مركزية تعتمد نشرات الاصدار وتراقب عملية الاصدار من بدايتها وحتى اطفاء الصكوك فى نهاية مدتها.
ومن جانبه قال أحمد حسن النجار مسئول ملف الصكوك باللجنة الإقتصادية بحزب الحرية والعدالة :"ان هذا اللقاء يأتى ضمن سلسة اجتماعات تهدف فى النهاية لايجاد إطار تشريعى شامل لتنظيم كل الجوانب الخاصة بإصدار الصكوك سواء لتمويل المشروعات الحكومية او مشروعات القطاع الخاص أو لتمويل الموازنة العامة أو غيرها من الأطر التنموية التى تساعد فى تحسين الوضع الاقتصادى".