الاخوان والنور: رفض الأزهر لمشروع الصكوك يثبت ''خطره'' و''عدم شرعيته''

ثمن حزبا الحرية والعدالة، والنور، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، رفض مجمع البحوث الإسلامية لمشروع قانون الصكوك شرعاً، خلال بيان جماعي وقع عليه ليلة أمس الثلاثاء كل من اللجنتين الاقتصاديتين بالحزبين والجمعية.
وقال البيان الذي تلقي مصراوي نسخة منه، ''سبق وأن حذر الموقعون على هذا البيان، فى بيان صادر بتاريخ 20 ديسمبر الماضي، من مخالفات شرعية كثيرة شابت مشروع القانون المقدم من وزارة المالية حول الصكوك الاسلامية السيادية، والذى أقره مجلس الوزراء بصورة أولية، بل وقمنا بنفى أى صلة لنا بهذا المشروع المقدم من وزارة المالية''.
وأضاف البيان '' وها هو يأتى رأى مجمع البحوث الاسلامية متوافقاً مع ما حذرنا منه، حيث أكد المجمع ونحن معه تماماً فى هذا الرأى أن المشروع المقدم من وزارة المالية لم يراع الأسس الشرعية فى التملك، كما أنه يحمل مخاطر عديدة فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول الحكومية''.
وتابع '' ونحن وإذ نثمن رأى مجمع البحوث الاسلامية، ندعو مجلس الشورى إلى مناقشة القانون المشترك المقدم منا، والذى نعتقد أنه يراعى كل الضوابط الشرعية الخاصة بإصدار الصكوك، ويؤكد على الدور التنموى للصكوك من خلال مساهمتها فى تمويل المشروعات الحكومية والخاصة، بما يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد, وليس كما كانت ترغب وزارة المالية من مشروعها الذى كانت ترغب فقط من خلاله فى سد العجز الحالى فى الموازنة''.