"الوطن" تنشر نص البيان التأسيسي للمؤسسة المصرية لحماية الدستور

بدأ منذ قليل بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، مؤتمر"المؤسسة المصرية لحماية الدستور" للإعلان عن تدشين المؤسسة وبدء العمل بها.
ويشمل الحضور عمرو موسى رئيس مجلس أمناء المؤسسة ورئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ونخبة من الشخصيات العامة والسياسيين، وعدد من أعضاء لجنة الخمسين، ومنهم نبيل فهمي وزير الخارجية السابقة، وعزة عشماوي ومحمد أبوالغار. وتهدف المؤسسة إلى الدفاع عن أهمية العمل على تطبيق الدستور وتفعيله.
وحصلت "الوطن"، على نسخة من البيان التأسيسي للمؤسسة المصرية لحماية الدستور، والذي جاء فيه: "تطلع المصريون منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر لحياة دستورية نزيهة، وخاضوا معارك كبرى من أجل الدستور خلال القرن العشرين ارتبطت على نحو وثيق بكفاحهم من أجل الاستقلال والسير على طريق التقدم والكرامة".
وأضاف: "قد اقترنت ثورة يناير - يونيو بالكفاح من أجل دستور يؤسس لدولة القانون المدنية الحديثة، دستور يكفل الحقوق والحريات للمواطنات والمواطنين، ويضع الضمانات الأساسية لاحترامها، ويدعم المسيرة الديمقراطية. وبعد معارك وتحديات جسام، تمكن المصريون من تأكيد حقهم الأصيل في الإطاحة بنظامين تنكرا لأهدافهم في الالتحاق بالعصر، فوضعوا دستوراً يليق بتضحياتهم، استفتي عليه الشعب فاعتمده في يناير 2014 بأغلبية كاسحة".
وأوضحت المؤسسة: "الأصل أن السلطة للشعب، وهو مصدرها. والدستور وثيقة يضعها الشعب لضمان الحقوق والحريات وضبط ممارسة السلطة العامة لوظائفها وطريقة ممارستها لهذه السلطات وحدودها. ولأن الدولة قد تتوسع في حدود اختصاصاتها، حرصت الشعوب بشكل متزايد على أن تنص في دساتيرها على الحقوق والحريات التي تلزم الدولة باحترامها ورعايتها".
وقال البيان: "إن مؤسسات الدولة، في ممارسة السلطات الممنوحة لها وكيل عن الشعب، تتقيد بقواعد محددة لممارسة هذه السلطات. والقواعد لا تعني عرقلة مؤسسات الدولة عن القيام بوظائفها، وإنما تعمل على ضمان ممارسة الشعب لسلطاته الأصيلة مباشرة أو عن طريق ممثليه".
وأكد: "المبدأ الراسخ في الدول الديمقراطية هو الفصل بين السلطات. والحكمة من هذا الفصل مزدوجة فهي من جانب تحمي الشعب من أن تتآلف عليه السلطات فيفقد بذلك حقه الأصيل في إدارة شئونه، وهي من جانب آخر تمكِن السلطات من أن تستقل كل منها بوظائفها طبقاً للدستور فى إطار توازن دقيق بينها، تمهيداً لأن تتكامل وتصحح ما قد يعتري قرارات كل منها من أوجه الخلل".
ووأشارت المؤسسة، في بيانها: "رغم أن الدستور لم تطبق أغلب أحكامه بعد، ظهرت أصوات تدعو إلى تعديله، بدعوى أن بعض نصوصه قد تعطل السلطة التنفيذية عن القيام بوظائفها الدستورية. إن أي قراءة للدستور تكشف عن أنه احتفظ لرئيس الجمهورية، باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، بصلاحيات واسعة في إطار توازن دقيق بين السلطات تمكنه تماما من القيام بمسئولياته بفعاليةً".
وأضافت: "فضلا عن ذلك، فإن الدعوات إلى تعديل دستور نال موافقة 98 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء عليه بدون انتظار لأن يكشف تطبيق أحكامه عن أوجه ضعف أو ثغرات، هذه الدعوات، خاصة فى هذه المرحلة، تتجاهل الإرادة الشعبية وتعطل مسيرة الدولة نحو التقدم الذى لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستقرار الدستوري".
وأوضح البيان: "هذا لا يعني الجمود فقد نص الدستور على إجراءات تعديله، إلا أن التعديل وفقا للأعراف الدستورية المستقرة يجب أن يستند إلى تجربة ممتدة في التطبيق تبين ضرورة ومنطق ونطاق التعديل المطلوب لضمان تحقيق المصلحة العامة على أساس توافق وطني واسع".
وشدد على أن هناك ضرورة أيضا لتفعيل نصوص الدستور تفعيلاً كاملاُ، و الحفاظ على الحقوق والضمانات الواردة بها، وتنقية البناء التشريعي من القوانين المخالفة لها، وتصحيح السياسات والممارسات التي لا تتفق والروح التي صيغت بها.
وأضافت المؤسسة، أن الموقعات والموقعين على هذا البيان، حرصا منهم على احترام كلمة الشعب وإرادته، وتأكيدا على دور المجتمع المدنى فى الدعوة لتفعيل الدستور وإنفاذ أحكامه للحفاظ على استقرار الوطن والمضي به على طريق الديمقراطية والتقدم، يعلنون عن عزمهم إنشاء المؤسسة المصرية لحماية الدستور وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 لتقوم بما يلي:
التوعية بمبادئ الدستور وأحكامه وضرورته والدعوة إلى احترامها، واقتراح سبل تفعيلها.
رصد التشريعات واللوائح و الممارسات المخالفة لأحكام الدستور وإعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بتعديل النصوص المخالفة، وكذا بمشروعات القوانين المكملة أو المنفذة للدستور وتقديمها للجهات المختصة.
عقد الندوات والمؤتمرات وإدارة حوار مجتمعى وتوفير المعلومات والدراسات حول الدستور والتواصل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية.
إصدار نشرات غير دورية فيما يخص إنفاذ مواد الدستور.
واختتم البيان: إن "الموقعات و الموقعين على هذا البيان يتطلعون إلى أداء دور إيجابيا في إرساء حياة دستورية تضمن التحول إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحترم الحقوق والحريات ويسودها العدل وحكم القانون".