قال عمرو موسى المنسق العام لمؤسسة حماية الدستور، إن ثورتي 25 يناير و30 يونيو اقترنت بالكفاح من أجل دستور يؤسس لدولة القانون المدنية الحديثة، ودستور يكفل الحريات للمصريين ويضع الضمانات الأساسية لاحترامها، ويدعم كذلك المسيرة الديمقراطية. وأكد المنسق العام، خلال البيان التأسيسي الذي تلاه، لانطلاق أعمال المؤسسة بنقابة الصحفيين بوسط القاهرة، أن الأصل في السلطة للشعب المصري، فهو مصدرها، لافتًا إلى أنه على الرغم أن الدستور لم تطبق أغلب أحكامه إلا أن أصوات ظهرت تدعو لتعديله، بدعوى أن بعض نصوصه تعطل السلطة التنفيذية في القيام بوظائفها الدستورية بصلاحيات واسعة في إطار توازن دقيق بين السلطات تمكنه تماما من القيام بمسئولياته بفعالية.