مؤتمر "مقدمات لدستور يحمى ويفعل الحقوق والحريات"

نظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مؤتمر "رؤية لدستور يحمى الحقوق والحريات" في إطار مشروعه بشأن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يستمر على مدار عام ونصف العام بدعم من الاتحاد الأوروبي.. وقد حضر جلسات المؤتمر وشارك في المناقشات والمداخلات عدد كبير من القضاه وأساتذة القانون والسياسيين والمحامين ورؤساء منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان.
وقد توصل المؤتمر الى العديد من التوصيات ذات الصلة بوضع دستور جديد للبلاد يرسخ لدولة سيادة القانون ويعلى من شأن الحقوق والحريات ويكفل تداولا سلميا للسطة.. وتم إقرار المبادئ الأساسية الحاكمة للدستور ووضع ضوابط ومعايير لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية.. من خلال الأوراق البحثية التى قدمها الحقوقيون من القضاة وأساتذة القانون والمحامون والنشطاء في حقل حقوق الانسان.
وقد توصل المشاركون في المؤتمر لعدد من التوصيات جاء فيها ما يلي :
إقرار والتمسلك بالمبادئ الأساسية الحاكمة للدستور والصادرة عن مجلس الوزراء المصري والتى تنتهى في جوهرها ومجملها الى الحفاظ على هوية الدولة المدنية الديمقراطية، والحفاظ على حقوق المواطن المصرى فى كل مجال ومكان، وكفالة حرية الرأى والتعبير لجميع المصريين.
والتمسك بوضع ضوابط ومعايير منضبطة لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التى سوف يناط بها وضع وصياغة دستور البلاد بحيث تجمع في تكوينها كافة الأطياف الفكرية والسياسية وتعبر تعبيرا دقيقا عن كافة أطياف المجتمع المصرى بمراعاة التوزيع الجغرافى والمساواة.
والتوازن التام بين سلطات الدولة بما يكفل الرقابة المتبادلة، وبما يؤكد أن هذه المؤسسات تقف على قدم المساواة فى التنظيم الدستوري.
وحصر سلطات الدولة في السلطات الثلاث تشريعية وقضائية وتنفيذية دون ممارسة " في خلط الأوراق بإقحام مفاهيم خاطئة في مفاهيم صحيحة ومستقرة، فالصحافة على سبيل المثال مع الإحتراما لدورها لا تعتبر سلطة بالمفهوم القانوني الصحيح والمستقر في فقه القانون الدستوريتقرير حماية فعلية للحقوق والحريات العامة ووضع ضوابط محددة على سلطة المشرع العادى إزاء ممارسة هذه الحقوق وعدم التضييق على ممارستها الا في أضيق نطاق ووفق المبررات التى يتطلبها الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الديموقراطى الحر.
وضرورة أن يتجنب الدستور ملامح أي سياسات سواء اقتصادية أو أيدلوجية، وبما يسمح بتغيير الأفكار والسياسات لكل حكومة تتولى السلطة، حسب توجهات المجتمع والتطورات التي تطرأ عليه. مع أن تقرير مبدأ المواطنة بما يعنيه من قيام علاقة بين الوطن والمواطن ينتج عنها التزامات وواجبات لكل من الطرفين لدى الآخر، إنما تفرزه طبيعة رؤية وتعامل مؤسسات الدولة لهذا المواطن ومدى احترامها لحقوقه وحرياته الأساسية.
وترسيخ مبدأ أن يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعي المختص نوعياً ومحلياً وإلغاء كل أشكال المحاكم الخاصة أو الاستثنائية.
وأن يقتصر دور المحاكم العسكرية علي العسكريين فقط دون أن يمتد إلى محاكمة المدنيين بأي حال من الأحوال.
تقييد السلطات شبه المطلقة لرئيس الجمهورية مع تحديد آلية لتنظيم المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية وتقرير آلية رقابية.
وأن تكون صياغة الدستور الجديد، للنصوص ذات الصلة بالقيم والمفاهيم الأساسية، من الوضوح ودقة الصياغة بشكل لا يسمح بالافتئات على هذه القيم والمفاهيم، وذلك بوضع مجموعة من الضوابط التي تحدد المدى والظروف والمقتضيات والحدود التي يجوز للسلطة التشريعية عندها فرض قيود على القيم والمفاهيم الدستورية، والحيلولة بين السلطة التشريعية وقدرتها على المساس بهذه المفاهيم والقيم.
ومسئولية "السلطة القضائية" ممثلة في مجالس هيئاتها العليا في كل شأن من شئون أعضائها من تعيين أو نقل أو ترقية أو تفتيش أو تأديب من خلال موازنة مستقلة وكافية تكون "الرسوم القضائية" مصدرها الرئيسي.
وإلغاء كل سلطة أو صلاحية لرئيس الدولة أو وزير العدل في أي شأن من شئون "العدالة" على أن تكون وزارة العدل وزارة دولة مهمتها التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
وإخضاع قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ إلى الرقابة القضائية ممثلة في المحكمة الدستورية العليا بعد تغيير تشكيلها أو قصر عدد أعضائها على ما يسمح به تشكيل دائرة واحدة.
وقصر مفهوم "السلطة القضائية" على الهيئات التي تتولى "قضاء الحكم".
والفصل التام بين سلطات النيابة في التحقيق أو الاتهام أو القضاء وقصرها على الاتهام فقط.
وعدم الحاجة إلى النص في الدستور على مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليا باعتبارهما ضمن نسيج السلطة القضائية، وبالتالي لا حاجة إلى التعداد أو التكرار، مع الإقرار باعتبارهما هيئات قضائية تقف على قدم المساواه فيما بينهما وباقي الهيئات القضائية.
وإلغاء ما يسمى بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية أو بالأقل إعادة التشكيلية بحيث يرأسه أقدم رؤساء الهيئات القضائية مع إمكانية إضافة أعضاء له ممثلين للجمهور، كأساتذة القانون أو المحامين إذ إن ذلك من شأنه ضمان وحماية الشفافية والحد من خطر سيطرة السلطة التنفيذية.
وقد أشار المشاركون من خلال المداخلات والملاحظات على النحو التالى :
ضرورة أن يصدر الدستور الجديد في صياغته وأحكامه من خلال رؤية وفلسفة جديدة للدستور، تنهي شكل السلطة الأبوية لرئيس الجمهورية، وتعمل على إيجاد توازن حقيقي بين السلطات الثلاث.
وأن يسبق صياغة الدستور استطلاعات رأي عام حرة ومستقلة ودراسات علمية مستقلة تسبق صياغة الدستور، وإلا احتكرت فرصة تقديم المبادرة والرأي، وعرض الدستور على الجمهور في استفتاء، لا خيارات فيه أمام المواطنين – أصحاب الدستور- سوى القبول أو الرفض، دون مداخلة في قيم وبناء الدستور.
وضرورة تفاعل الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، لتكون هذه الدستور الجديد محصلة لتفاعل هذه الأطراف على نحو ما، قد ترجح فيه كفة طرف أو أطراف معينة على أخري ولكنها جميعا تبقى في دائرة التأثير الايجابي.
والدستور ليس غاية في ذاته، ولا قواعد مجردة تكتب ولا تطبق، ولكنه جزء من نظام حكومة للشعب، يباشر وظيفته – حين تطبق قواعده – بين إناس يعتنقون قيمه، ويتخذون مواقف يعبر عنها التشريع القائم فيهم. وإهمال ذلك يجعل الدستور منفصلا عن الجماعة، لا تعيره التفاتا، ولا تعني بطاعته، أو مفروضا عليها تبغضه وتتفلت منه كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا.
وأن يعنى الدستور بالعلاقات التي تحكم نظام حياة الشعب ككل متجانس، كما تعنى بمجموعة الغايات المشتركة التي يستهدفها الشعب ككل متجانس والوسائل التي يتخذها للوصول لتلك الغايات.
وأن يراعى الدستور الجديد وكما في النظم الديمقراطية والحكم الجيد الآتى :
• تطوير مجتمع مدني حر وحيوي
• نظام سياسي قوي ومستقل
• سيادة حكم القانون واستقلال القضاء لتأمين حريات المواطنين
• بيروقراطية قادرة ومسئولة
• مجتمع اقتصادي مؤسسي
• ايلاء الاعتبار لضبط وتطوير، الصياغات الخاصة بحرية التدين والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية
• إيلاء الاعتبار للتعددية الدينية في المجتمع المصري.
• تقليص سلطات رئيس الجمهورية، مع العمل على منح الوزراء سلطات حقيقية مع إقرار المسئولية السياسية والجنائية.
حسن الشامي
رئيس الجمعية المصرية للتمنية العلمية والتكنولوجية
helshamy@hotmail.com