حلقة نقاشية حول مستقبل الحقوق الاقتصادية بعد الثورة

ينظم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ورشة عمل حول "مستقبل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى ظل ثورة 25 يناير"، وذلك فى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 3 أبريل المقبل، تهدف الورشة إلى تسليط الضوء على الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وراء ثورة 25 يناير، ومدى ما تحوزه هذه الأسباب من اهتمام مجتمعى ولدى صانعى القرار، لاسيما فى ظل الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية، بدرجة تفوق بمراحل الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى كان لها النصيب الأكبر فى دوافع وأسباب ثورة يناير.
من جانبه قال ناصر أمين مدير المركز بأن الورشة تهدف إلى التنبؤ بوضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى المرحلة المقبلة، وطرح الرؤى والتصورات بشأن الاستراتيجيات والتدابير اللازمة لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيلها وضمان تمتع المواطنين بها فى ظل من المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تتطرق الورشة إلى وجود حالة من الانسداد التاريخى والاجتماعى والسياسى والثقافى فى مصر قبل الثورة، وكيف ضعفت قوة مصر الناعمة والصلبة فى الفترة السابقة، وكذلك تفردت ثورة 25 يناير عن غيرها من الثورات العالمية، والصعوبات التى تواجهها فى عالم الواقع، وكيفية الانتقال بالمجتمع وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى عصر حداثى جديد .
تتناول الورشة طرح العديد من الأوراق البحثية، التى يقدمها المتخصصون والخبراء فى مجال السياسة والاقتصاد وعلم الاجتماع، وكذلك السادة القضاة والمحامون وأساتذة القانون والناشطون فى حقل حقوق الإنسان حول الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لثورة 25 يناير، والتوقعات بشأن تطور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى مصر بعد ثورة يناير، والاستراتيجيات وخطط العمل لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تعد هذه هى الورشة الثالثة فى إطار نشاطات مشروع المركز بشأن "المعوقات القضائية والتشريعية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، والذى يستمر على مدار العام ونصف بدعم مالى من الاتحاد الأوروبى، ويتضمن العديد من المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والدراسات والأبحاث ذات الصلة .