"ائتلاف النقابات المهنية" يدعو الشعب للمشاركة في الاستفتاء

اكد ائتلاف النقابات المهنية. والذي يضم ما يزيد عن 13 نقابة مهنية في مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بجامعة الازهر. تحت عنوان "الشريعة والادارة الشعبية" ان الاستفتاء علي الدستور واجب وطني وعلي جميع اطياف الشعب الخروج للتصويت سواء ب "نعم" او "لا".
شارك في المؤتمر المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور ود.محمد محيي ممثلا لحزب غد الثورة عضو التأسيسية.. وممثلو النقابات المهنية بالجمعية التأسيسية.
قال المستشار حسام الغرياني انه لايدعو الشعب للتصويت ب "نعم" او "لا". وانما يدعو الذين لهم حق التصويت وعددهم 51 مليون ناخب ان يذهبوا ويصوتوا بارادة حرة كاملة وسواء قالوا "نعم" او "لا" فهو انتصار للدايمقراطية التي سوف يؤسس الدستور القادم والرابح في النهاية هو الشعب الذي سوف يؤسس للجمهورية الثانية من خلال دستور قائم علي احترام التعددية ويدشن لدولة الحريات والقانون.
دعي الغرياني جموع الشعب لقراءة المسودة النهائية للدستور حتي يكون لدي الجميع قناعة حرة ومستقرة ليبدي رأيه في الاستفتاء سواء ب "نعم" او "لا".
اوضح الغرياني ان الجمعية التأسيسية تشكلت من خبراء في القانون ومن ممثلين لاطياف الشعب قدر المستطاع. موضحا ان تمثيل كل اطياف الشعب امر صعب. فاعضاء الجمعية 100 شخص. فإذا خصمنا منهم الخبراء في القانون والدستور فالعدد الباقي لايكفي. فمصر فيها علي سبيل المثال 73 حزبا.
قال ان الذين لم يمثلوا في التأسيسية اتخذوا موقفا من اثنين.. انتظار عمل الجمعية وامعان النظر فيه.. والآخر عارض عملها ولاينظر اليه من الاصل. موضحاً ان "بعضهم عندما سئل لماذا تعارض في مسودة الدستور. قال: لو وضعته ملائكة سوف اعترض عليه طالما انا غير موجود".
واكد ان الدستور عمل بشري ونحن بشر قد نصيب او نخطيء. موضحا انه يمكن تعديله في اي وقت.
اضاف الغرياني: لانستطيع انكار فضل المنسحبين فقد شاركوا في معظم المواد وبعض المواد الخلافية اتفقوا عليها ثم عارضوها وانسحبوا ولايسعنا الا ان نشكرهم.
اشار إلي ان اهم ما في الدستور ليس ما به من حريات ولكن ضمانات تلك الحريات فكثير من الدساتير بها حريات ولكن لاتطبق او تنفذ موضحا ان الدستور نص علي ان اي اعتداء علي الحريات جريمة لاتسقط بالتقادم موضحا ان المادة 80 نصت علي انه كل اعتداء علي اي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لاتسقط عنها الدعوي الجنائية ولا المدنية بالتقادم. وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء وللمضرور اقامة الدعوي الجنائية عنها بالطريق المباشر. وللمجلس القومي لحقوق الانسان ابلاغ النيابة العامة عن اي انتهاك لهذه الحقوق. وله ان يتدخل في الدعوي المدنية منضما إلي المضرور. وان يطعن لمصلحته في الاحكام. مؤكدا ان بها ضمانات غير مسبوقة علي الاطلاق.
قال المهندس ابوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية ان مشروع الدستور هو الافضل وسينافس افضل دساتير العالم.
اكد ان جميع المنسحبين وقعوا علي مواد الدستور ووافقوا عليها.. مستنكراً الاصوات التي تقول ان الدستور تم سلق في 6 اشهر مشيرا إلي ان الجمعية واجهت اقوي حملة تشويه. وقادها من يخشون الوقوع تحت طائلة القانون وفتح ملفات الفساد.
قال د.محمد محيي عضو الجمعية التأسيسية وعضو الهيئة العليا لحزب "غد الثورة" انه لايمكن لجميع القوي السياسية ان تتوافق علي 236 مادة بالدستور لكن اجزم اننا توافقنا علي اكثر من 90% من مواده. داعياً الجميع لقول "نعم" في الاستفتاء.
اكد ان الدستور حافظ في مجمله علي كرامة المواطن في العديد من نصوصه موضحاً ان باحثا باحدي الدول الاوروبية تعجب من خلاف القوي السياسية علي الدستور الذي اعدته الجمعية التأسيسية.. مضيفا لو كان هذا الدستور في فرنسا لتمسكنا به بكل ما اوتينا من قوة.
اشار إلي ان هناك توازناً دستورياً واضحاً بين السلطات وصلاحيات واضحة للرئيس لا يستطيع ان يتعداها. مشيراً إلي ان رئيس الوزراء. وكذلك الوزير اصبح له الحق في الاعتراض علي قرارات الرئيس.
اكد ان الدستور يضمن فصلاً كاملاً بين السلطات الثلاث. مشيراً إلي انه لاول مرة تعطي سلطات واضحة للسلطة القضائية ان هناك مواداً تضمن استقلال القضاء وتحدد سطات كل جهة قضائية.
واوضح انه ولاول مرة استحدث مادة بمقتضاها يتم انشاء مجلس الامن القومي.. والذي يشارك الرئيس في وضع استراتيجية لحماية مصر. مؤكداً ان المجلس العسكري سيعمل تحت قيادة الوطن.