"التأسيسية "توشك على الانتهاء من مواد الدستور

اقتربت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الانتهاء من مناقشة وصياغة جميع المواد، وانتهت الجمعية في جلستها اليوم من مناقشة جميع المواد الخاصة بالحكومة في الدستور الجديد والبالغ عددها 14 مادة بدءاً من المادة 158 حتى المادة 171.
واحالت التأسيسية هذه المواد الى لجنة الصياغة المصغرة التي تتكون من المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والدكتور عاطف البنا، والدكتور حامد حسان والدكتور حسن الشافعي اضافة إلى المستشار منصف سليمان الذى اعلن انسحابه من الجمعية التاسيسية.
وقرر أعضاء الجمعية التأسسية الغاء المادة (164) التي تنص على أن "رئيس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون عن السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته، ولا يطلب طرح الثقة في الحكومة إلا رئيس الوزراء، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور، " بسب تكرارها في مواد اخرى
كما اتفق اعضاء الجمعية على حذف نواب الوزراء من الحكومة واعتبروا الحكومة تتكون من رئيس مجلس الوزراء والوزراء فقط.
وقرر اعضاء الجمعية التاسسية الغاء المادة (164) التي تنص على "رئيس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون عن السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته، ولا يطلب طرح الثقة في الحكومة إلا رئيس الوزراء، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى الدستور " بسب تكرارها في مواد اخرى، كما اتفق اعضاء الجمعية على حذف نواب الوزراء من الحكومة واعتبروا الحكومة تتكون من رئيس مجلس الوزراء والوزراء فقط.
وشهدت المادة 162 التي كانت تنص في بندها الثامن على ان من مهام الحكومة "ملاحظة تنفيذ القوانين" نقاشا هاما حيث اقترح الدكتور يونس مخيون تعديل كلمة ملاحظة تنفيذ القوانين الى متابعة، واقترح ابو العلا ماضي ان تكون "تنفيذ القوانين".
وقال عصام سلطان إن وظيفة الحكومة تنفيذ القوانين وهي جزء من اختصاصات الحكومة.
وقال عصام العريان نفس النص موجود في دستور 71 الذى يقول "ملاحظة تنفيذ القوانين"، وقال ان الفقرة كما هي منقولة من دستور 71 واشار الى ان دستور 71 اشتغل عليه بشكل جيد، وقال ان تنفيذ القوانين مسئولية المجتمع كله ومن يلاحظ تنفيذ القوانين هي الحكومة اي لديها ادارة تتابع تنفيذ هيئاتها لملاحظة ادائها ومدى التزامها بالقانون واستقر الراي على "متابعة القوانين".
وشهدت المادة 165 التي كانت تنص على يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء إلقاء بيان أمام أى من مجلسى البرلمان أو لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات".
وقال الدكتور احمد دياب ان نواب الوزير لا يلقون البيان لأن القول باعضاء الحكومة معناه نواب الوزراء.
وقال عصام سلطان معقبا على احمد دياب بالفعل لائحة المجلس تقول هذا ولكن نحن نضع دستور ويجب ان تعدل عليه لائحة المجلس، وقال جمال جبريل الحل نرفع النواب من اعضاء الحكومة لانه ليس هناك اي دستور يقول ان نواب الوزير اعضاء في الحكومة, وقال احمد دياب ليس هناك مسئولية سياسية لنائب الوزير واشار الى انه كان احيانا بعض الوزراء يتجاهلوا البرلمان وكنا نصر لمسئوليته السياسية, واقترح خالد الازهر تغيير تعريف الحكومة لحذف نواب الوزير من الحكومة ووافق اعضاء التاسيسية على ذلك.
كما شهدت المادة (170) التي تنص على "لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، فيما يقع منهم من جرائم اثناء تادية اعمال المنصب او بسببه.
وفى كل الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يفصل فى أمره، ولا تحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها "جدلا موسعا حول مساءلة اعضاء الحكومة، وقال الدكتور محمد سليم إن هذا النص لا يمنع مساءلة اي من اعضاء الحكومة فالنص متعلق بالاخلال بالوظيفة, وقال المستشار محمد فؤاد جاد ان النص به لبس فمن المطلوب التشديد على تطبيق هذه الاجراءات على الجرائم الوظيفية فقط, وقال ابو العلا ماضي ان النص يعطي حصانة للمسئول خلال تأدية عمله في كل الاعمال حتى الجنائية.
واقترح محمد سليم العوا اضافة " فيما يقع منهم من جرائم اخلالا باعمال وظائفهم" حتى تنطبق الاجراءات على الاخلال بالوظيفة فقط ووافق اعضاء الجمعية على هذا التعديل.
واقترح المستشار ناجي دربالة حذف "وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون"، وقال سليم العوا القواعد العامة لا تكفي للعزل ولا داعي للنص عليها في الدستور وتم الموافقة على حذف الفقرة.