"التأسيسية" تشترط عدم حصول رئيس الوزراء على جنسية أخرى

انتهت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، في اجتماعها اليوم، من مناقشة فرع الحكومة من فصل السلطة التنفيذية في مسودة الدستور، وأحالته إلى لجنة الصياغة المصغرة بعد تعديل المادة 158 وحذف نواب الوزراء من تكوين الحكومة، بحيث أصبحت المادة تنص على أنه "تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ويتولى رئيس الوزراء رئاسة الحكومة ويشرف على أعمالها ويوجهها في أداء اختصاصاتها".
كما أدخلت الجمعية تعديلا على شروط تعيين رئيس الوزراء في المادة 159، حيث اشترطت ألا يكون حمل جنسية دولة أخرى، وأصبح النص "يشترط في من يُعين رئيسا للوزراء أو عضوا بالحكومة أن يكون متمعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر 30 عاما على الأقل، ولا يجوز أن يكون رئيس الوزراء حمل جنسية دولة أخرى. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي من مجلسي البرلمان، وإذا عُيِّنَ أحد أعضائهما في الحكومة يخلو مكانه في مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة 113 من الدستور".
وتم تغيير الشرط الذي كان موجودا في المادة بعدم جواز أن يكون رئيس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى خلال السنوات العشر السابقة على توليه مهامه.
كما أضافت اللجنة فقرة على المادة 161، الخاصة بالمعاملة المالية لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، تمنعهم من إبرام عقود مع الدولة كموردين.
وحذفت الجمعية المادة 164 التي تتحدث عن المسؤولية التضامنية للحكومة، وحذفت الفقرة الأخيرة من المادة 170 الخاصة بمحاكمة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه، وكانت الفقرة المحذوفة تنص على أنه "كل من تثبت إدانته منهم يُحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التي ينص عليها القانون".