قانونيون وبرلمانيون: الجنازة حارة والرئيس القادم بلا صلاحيات

تعجب الكثير من القانونيين والبرلمانيين من الصراع الشرس من قبل المرشحين المحتملين على انتخابات الرئاسة القادمة والتي بدأت فعالياتها منذ ايام قليلة خاصة وان الرئيس القادم سيأتي بلا صلاحيات دستورية نظرا لاستحالة ما أمر به المجلس العسكري من عمل لجنة تأسيسية للدستور في مثل هذا التوقيت بالاضافة الى تعليق جلسات مجلس الشعب الى 6 من مايو القادم.
البرلمانيون والقانونيون اكدوا ان المجلس العسكري وضع البلاد في مأزق شديد لاصراه على وضع الانتخابات اولا مخالفة منه لكل القوى الوطنية التي نادت بعكس ذلك وأكد الكثير منهم ان الان المجلس العسكري يخالف اعلانة الدستور الذي، اوضح ان الانتخابات البرلمانية تأتي اولا ثم الانتخابات الرئاسية ثم وضع دستور حاكم للبلاد.
فقال النائب محمد الصاوي ان العسكري يجب الا يدخلنا الى النفق المظلم الثاني بعدما ادخلنا بة منذ قيادة البلاد بعد تنحى المخلوع حسنى مبارك.
واضاف الصاوي ان الرئيس اولا هو مطلب شعبي هذه الايام وان التأسيسية للدستور عليها خلاف شديد في ظل تعنت الاخوان من قرار العسكري وتعليق جلسات مجلس الشعب نتيجة لتهميش دوره.
واكد الصاوى على ان الشعب المصري مازال يتمتع بالحرية التى سلبت منه سنوات طويلة ولا يوجد أحد سيخالف الثورة.
ويتفق جورج اسحاق القيادي بحركة كفاية على مبدأ الرئيس اولا فقال ان الانتخابات القادمة من أهم مطالب الثورة في الوقت الحالى وبعد ذلك يأتى عمل الدستور اما عن الرئيس المنتخب ستكون صلاحياته مجمدة لحين انتهاء الدستور والاكتفاء ببعض القواعد الشكلية دون تحديد او اتخاذ اى قرارات
وفى سياق متصل قال النائب زياد العليمى ان جميع افراد الشعب المصرى مصممين على استكمال مطالب الثورة ومن لم يستجب لهذة المطالب سيكون مصيره السجن.
واكد العليمى ان العسكرى لن يحكم مصر فنحن نعرف مقصده جيدا من السير بالبلاد الى عكس الاتجاه فالمجلس العسكرى لابد ان يعود الى طبيعه عمله بحماية حدود وامن البلاد.
وفتح د. احمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير وحركة 9 مارس النار على العسكري، وقال انه ضد الثورة واكد على انه لا بد من اتمام الانتخابات في موعدها الرسمي يومى 23 و24 مايو اى بعد حوالي 20 يوما وان تكون اللجنة المشرفة على الانتخابات لجنة مستقلة غير التي وضعها المجلس العسكرى.
وأكد دراج ان قرار المجلس العسكرى يناقض الاعلان الدستورى الذى يوضح انه يتم عمل انتخابات برلمانية ثم رئاسية ثم وضع دستور للبلاد فلا يعقل ابدا ان يتغير ذلك الامر بين عشية وضحاها تلبية لمصالح افراد او جماعات او تيارات سياسية معينة فالموافقة على لجنة تأسيسية يستغرق وقتا ثم تشكيل لجنة فنية ثم تحديد 250 بندا ثم طرحهم لاستفتاء شعبر للموافقة علية كل هذا فى 20 يوما متزامنين مع انتخابات الرئاسة فهذا الامر لايصدقه عقل.
وقال ايهاب الخراط رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ان الانتخابات الرئاسة فى موعدها ولن نسمح بحدوث تزوير فى هذة الانتخابات.
واوضح الخراط ان العسكرى يمهد لمد الفترة الانتقالية في ظل حالة التخبط السياسي التى تعيشه البلاد الان والايام تثبت ان القوى الوطنية المخلصة كانت لديها كافة الحقوق في رفض الاعلان الدستورى منذ البداية ووضع دستور من جديد لكن اصرار العسكرى وضعنا فى مأزق حقيقى
وحذر النائب ان الزحف الجماهيرى والاضراب الشامل سيكون ابلغ رد للعسكرى عن مد الفترة الانتقالية.