انتقادات حادة من القوي السياسية لقرار فصل انتخابات الشوري عن الشعب

الإخوان: أمرغير مقبول إلا في حالة نقص النواحي الفنية.. التجمع: مطلوب تغيير قانون الانتخابات عبر الحوار المجتمعي

وجهت القوي السياسية والوطنية انتقادات حادة لقرار فصل انتخابات مجلسي الشعب والشوري مؤكدة أن تأجيل انتخابات الشوري سيزيد أمد المرحلة الانتقالية لأنه سيؤجل اختيار اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد وفقا للاعلان الدستوري الصادر في أعقاب الاستفتاء الذي أجري في 91 مارس الماضي.
وشنت بعض الأحزاب هجوماً حاداً علي المجلس العسكري وحملته مسئولية حالة الارتباك الذي يشهده الشارع السياسي المصري حالياً مؤكدين انه تجاهل جميع مطالب القوي السياسية في القوانين التي اصدرها طوال الفترة الأخيرة.
أمر غير مقبول
وأكد عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي بجماعة الإخوان المسلمين) أن فصل انتخابات مجلس الشوري عن انتخابات مجلس الشعب أمر غير مقبول إلا في حالة ان تفرض النواحي الفنية هذا الفصل.
وأشار العريان إلي ان المسألة مرهونة ببيان الأسباب الداعية لهذا الفصل من حيث الجوانب الفنية أو الاستعدادات الامنية أو الاشراف القضائي علي الانتخابات موضحاً بأنه من الممكن أن تجري انتخابات الشوري علي مرحلة واحدة وليست علي 3 مراحل مثل انتخابات الشعب.
ونوه نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إلي ضرورة ان تكون هناك دلالات واضحة واسباب معلنة لأي قرارات تنفذ بشأن الانتخابات او إصدار القوانين حتي لا ننجرف الي التخبط وعدم الامساك بزمام الأمور.
وأكد د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن المشكلة ليست في فصل انتخابات مجلس الشوري عن انتخابات مجلس الشعب وليست في توقيت اجرائهما ولكن المشكلة الحقيقية الآن في القانون الحالي الذي لم تتم مناقشته مع الاحزاب لأن هذا القانون لن يتيح للأحزاب الفقيرة أو المرأة أو كثير من طبقات المجتمع وفئاته المختلفة ان يكونوا جزءا من البرلمان القادم.. وقال أن حزب التجمع مازال عند دعوته لتغيير القانون الحالي وإدخال التعديلات عليه من خلال المشاركة في الحوار مع الاحزاب والقوي السياسية في المجتمع لأن هذا هو اساس الديمقراطية التي نطمح اليها مشيراً إلي أنه إذا تم اجراء الانتخابات القادمة في ظل هذا القانون وهذه الاوضاع فهذا معناه اهداء البرلمان القادم علي طبق من فضة للإخوان المسلمين والسلفيين.
من جانبه أكد السعيد كامل الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية أن تأجيل انتخابات مجلس الشوري يخالف الإعلان الدستوري الذي أكد أن تشكيل اللجنة المكلفة بوضع الدستور الجديد سيتم من خلال مجلسي الشعب والشوري، وأن تأجيل انتخابات مجلس الشوري يعني أن اول اجتماع سيجمع المجلسين سيكون في شهر إبريل من العام القادم علي أقل تقدير، الأمر الذي يعطل وضع الدستور الجديد.
وأضاف كامل أن هناك حالة من الفوضي والارتباك تسود تصرفات المجلس العسكري، وهو ما يشير الي ان المجلس لم يعد جاداً في نقل السلطة للمدنيين، وغير جاد في تحقيق مطالب الثورة، ويحاول اشغال الرأي العام بقضايا جدلية فرعية.
دوامة لا تنتهي
وشدد الأمين العام لحزب الجبهة علي ضرورة مشاركة القوي السياسية في صنع مستقبل مصر، خاصة أن المجلس العسكري يجر البلاد إلي دوامة لا تنتهي، بعد القوانين التي صدرت بدون توافق وطني.
ودعا كامل المجلس العسكري إلي العودة للشرعية الثورية التي أتت به، وأن يسعي لمشاركة القوي التي صنعت الثورة في رسم المستقبل.
وقال كامل إنه بدون توافق وطني لن تجري انتخابات مجلس الشعب أو الشوري، في ظل حالة الاشتباك التي تعصف بالمجتمع كله، والوضع غير الصحي والانفلات الأمني.
وأوضح الأمين العام لحزب الجبهة ان هيبة الدولة علي المحك، ونحن نسير من سيئ إلي أسوأ، وأن المجلس يفاجيء الأحزاب بقرارات تربكها، وعليه أن يستجيب لمقترحات القوي السياسية في مشروعات القوانين التي تحدد مسار المرحلة الانتقالية.. وأكد فريد زهران وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي أن تأجيل انتخابات مجلس الشوري يعني مزيدا من التخبط والارتباك، والتأكيد علي أن ما بني بدون أساس قابل للانهيار.
وأضاف زهران أن الأمور لو سارت في مسارها الطبيعي كنا انتهينا من وضع الدستور الجديد للبلاد بدلاً من الكارثة التي نمر بها حالياً.
وأشار وكيل مؤسسي الحزب المصري إلي أن الفصل بين انتخابات مجلسي الشعب والشوري سيؤجل اختيار اللجنة المكلفة بوضع الدستور.
وقال زهران أن الحل المناسب لهذه المعضلة هو العودة للحق عن طريق اعلان دستوري يستفتي عليه الشعب يتضمن عدداًمن المباديء الاساسية منها التأكيد علي مدنية الدولة ومعايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وحينها يمكن ان نؤجل انتخابات مجلس الشوري .
حل جزئي
ومن جانبه وصف د. أحمد دراج مساعد المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير قرار فصل انتخابات مجلس الشوري عن انتخابات مجلس الشعب بأنه حل جزئي لمشكلة كبري وهي مشكلة الانتخابات البرلمانية القادمة والتي تعترضها عدة إشكاليات منها »الشكل السيئ« لملامح مشروع قانون تقسيم وتحديد الدوائر الانتخابية .
من جانبه أكد محمد عادل المتحدث باسم حركة 6 أبريل انه مع فصل انتخابات مجلس الشوري عن انتخابات الشعب لان هذا كان ضمن مطالب القوي السياسية والشباب خلال الفترة الماضية.
وأضاف هذا ليس كافيا فمازالت هناك العديد من المطالب للقوي السياسية لم تتحقق بعد .