أعرب عدد من الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة عن قلقهم الشديد مما نشر مؤخراً عن لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد، وخاصة نص المادة 36 من باب الحقوق والحريات المعنية بترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والتي نصت المادة (36) بأن تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والأقتصادية والأجتماعية وسائر المجالات الأخرى "بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية"، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الأجتماعية والأقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع". وأرجع هؤلاء في بيان لهم اليوم قلقهم من هذه المادة لما تحويه من الإلتفاف حول الحق في المساواة بين الجنسين دون تمييز حيث ان أولا: إن المادة (36) بصياغتها الأخيرة تفتقد وحدة واتساق النص الدستوري مع المواد الاخرى، وهو ما يمكن اعتباره تضارب وتعارض بين المرجعيات بشان مبادئ الشريعة الإسلامية أو أحكامها، والتي طالما ما تباينت المدارس الفقهية حول تفسيرها، في حين ان تراث مصر الدستوري ارتكز عقود طوال بتوافق شعبي حول تفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الاسلامية كونها قطعية الدلالة قطعية الثبوت. ثانيا: اننا وبصدد الارتباك المحتمل للمرجعيات بالدستور نطالب بوجب دستور تفصيلي شأننا في هذا شأن كافة الدساتير الديمقراطية الحديثة والتي استحقها شعوبها بعد نضالات وتضحيات طويلة من اجل إقامة مجتمع ديمقراطي متساوي. وهو ما لم يبخل به المصريون من اجل استحقاق حياة كريمة تتوفر لهم بها المساواة الكاملة دون إنتقاص لأي إعتبار. ثالثا: ان المكتسبات والحقوق التي حصلت عليها المراة عبر العصور قد اكتسبت صفة "الحق الدستوري غير القابل للتراجع عنه" بل يجب احترام نضالات النساء المصريات التاريخية والمعاصرة من اجل إكتساب حقوقهن الطبيعية في مساواة غير مجتزئة وعلى أساس من المواطنة الكاملة. رابعا: أن هذه المادة تتعارض وبشكل اكيد مع إلتزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية، وهذا أمر له العديد من التداعيات علي المستوي السياسي والاقتصادي علي المدي القريب والبعيد. وأشارت المجموعة إلي أن تخبط اللجنة التأسيسية الواضح من اقتراحاتها المهينة لكرامة النساء انما يعود بشكل أساسي لعوار التمثيل بها وهيمنة فصيل سياسي بعينه بها يعادي الحقوق والحريات ويقبل المساومة على حقوق النساء، طالما ما طالبنا بتدخلات جذرية يضمن تشكيل يتناسب وتنوع الشعب المصري، ولكن التعنت الشديد في قضية التمثيل العادل للنساء بالتأسيسية من شأنه بضرورة أن ينتج نصوص تعادي مواطنة النساء وتطيح بالمساواة الكاملة كقيمة مصرية اصيلة. وأكدت المجموعة علي ضرورة الكشف حول أداء الجمعية التأسيسية غير الشفاف، والتي تتجاهل عن عمد السماع لمقترحاتنا في جلسات إستماع صورية في النهاية و هي أن يكون الاستفتاء علي أبواب الدستور, وليس كوحدة واحدة، وإن أمام تجاهل التأسيسية لمطالب الحركة الوطنية لضمانة دستور لكل المصريين والمصريات نطالب بوجوب إقرار نسبة موافقة على الدستور تصل الي 75% من أصل الاصوات الصحيحة لضمان أكبر قدر للإيجاب على الدستور، وإطاله مدة النقاش المجتمعي عن خمسة عشر يوما، فالمدة غير كافية لادارة حوار مجتمعى حقيقي وعميق حول عقد اجتماعي يخص جموع المصريين والمصريات. وطالبت المجموعة كل المعنيين بدولة المواطنة والمساواة أمام القانون من أعضاء وعضوات باللجنة التأسيسية الانسحاب فورا من اللجنة إذا ما تم التصويت بالإيجاب على المادة (36) واعتبارها انتهاكا صارخا لقيم العدل والمساواة، ونقوصا عن مسيرة الحداثة للأمة المصرية، والإنضمام لصفوف القوى الوطنية واستئناف ثورتنا من أجل الكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية التى يستحقها جموع المصريين والمصريات بدون تميييز.
