“الجبهة الوطنية للدفاع عن المصريات” تدين رفض التأسيسية لمقترح المادة 36 من باب الحقوق والحريات

تعرب الجبهة الوطنية للدفاع عن المصريات عن شديد قلقهم مما نشر مؤخرا عن لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد، وخاصة نص المادة 36 من باب الحقوق والحريات المعنية بترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وجاء ذلك فى بيان لها والذي نص على :

أن في المادة (36) تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والأقتصادية والأجتماعية وسائر المجالات الأخرى “بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية” وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الأجتماعية والأقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.”
و إذ تؤكد الجبهة انها لا نعترض على شرع الله ولا على أحكام الشريعة الإسلامية انما نعترض على إنه لا يوجد تفسير واحد يجمع عليه علماء الدين مما يفتح الأبواب لتعددية التفسيرات التي تحد من الحقوق والحريات.
وتؤكد الجبهة إن هذه المادة تحتوي على الكثير من الإلتفاف حول ترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة والمساواة بين الجنسين دون تمييز حيث إن المادة (36) بصياغتها الأخيرة تفتقد وحدة وإتساق النص الدستوري مع المواد الأخرى، وهو ما يمكن اعتباره تضارب وتعارض بين المرجعيات بشان مبادئ الشريعة الإسلامية أو أحكامها، والتي طالما ما تباينت المدارس الفقهية حول تفسيرها، في حين أن تراث مصر الدستوري ارتكز عقود طوال بتوافق شعبي حول تفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الإسلامية كونها قطعية الدلالة قطعية الثبوت.
وان الجبهة وبصدد الإرتباك المحتمل للمرجعيات بالدستور نطالب بوجب دستور تفصيلي شأننا في هذا شأن كافة الدساتير الديمقراطية الحديثة والتي استحقها شعوبها بعد نضالات وتضحيات طويلة من اجل إقامة مجتمع ديمقراطي متساوي. وهو ما لم يبخل به المصريين من أجل استحقاق حياة كريمة تتوفر لهم بها المساواة الكاملة دون إنتقاص لأي إعتبار.
وأضافت الجبهة أن المكتسبات والحقوق التي حصلت عليها نساء مصر عبر العصور قد اكتسبت صفة “الحق الدستوري غير القابل للتراجع عنه” و يجب احترام نضالات النساء المصريات التاريخية والمعاصرة من اجل إكتساب حقوقهن الطبيعية في مساواة غير مجتزئة وعلى أساس من المواطنة الكاملة.
وأضاف البيان أن هذه المادة تتعارض وبشكل أكيد مع إلتزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية، و هو أمر له العديد من التداعيات علي المستوي السياسي والاقتصادي في المدي القريب والبعيد وإن تخبُط اللجنة التأسيسية الواضح من اقتراحاتها المهينة لحقوق و كرامة النساء يعود بشكل أساسي لعوار التمثيل بها، و هيمنة فصيل سياسي بعينه به لا يؤمن بهذه الحقوق والحريات ويقبل المساومة على حقوق النساء.
و لطالما ما طالبت الجبهة بتدخلات جذرية تضمن تشكيل يتناسب وتنوع الشعب المصري، لكن التعنت الشديد في قضية التمثيل العادل للنساء بالتأسيسية كان من شأنه بالضرورة أن ينتج نصوص تعادي مواطنة النساء وتطيح بالمساواة الكاملة كقيمة مصرية اصيلة.
وقالت الجبهة فى بيانها انها أمام ما يجرى من عبث بحقوق المواطنات من التأسيسية الحالية يعنينا ان نؤكد مجددا وبلا يأس على حقنا في المكاشفة حول أداء الجمعية التأسيسية غير الشفاف، والتي تتجاهل وعن عمد السماع لمقترحاتنا في جلسات إستماع صورية في النهاية و هي: أن يكون الاستفتاء علي أبواب الدستور، وليس عليه كوحدة واحدة وإن أمام تجاهل التأسيسية لمطالب الحركة الوطنية لضمانة دستور لكل المصريين والمصريات نطالب بوجوب إقرار نسبة موافقة على الدستور تصل الي 75% من أصل الأصوات الصحيحة لضمان أكبر قدر للإيجاب على الدستور، وإطاله مدة النقاش المجتمعي عن خمسة عشر يوما، فالمدة غير كافية لإدارة حوار مجتمعى حقيقي وعميق حول عقد اجتماعي يخص جموع المصريين والمصريات.
وطالبت الجبهة كل المعنيين بدولة المواطنة والمساواة أمام القانون من أعضاء وعضوات باللجنة التأسيسية الإنسحاب فورا من اللجنة إذا ما تم التصويت بالإيجاب على المادة (36) واعتبارها انتهاكا صارخا لقيم العدل والمساواة ونقوصا عن مسيرة الحداثة للأمة المصرية والإنضمام لصفوف القوى الوطنية، واستئناف ثورتنا من أجل الكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية التى يستحقها جموع المصريين والمصريات بدون تمييز.