قوى مدنية تبدي تخوفها من المادة (36) بمسودة الدستور‎

أعرب عدد من الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة عن قلقهم الشديد مما نشر مؤخراً عن لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد، وخاصة نص المادة 36 من باب الحقوق والحريات المعنية بترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والتي نصت المادة (36) بأن تلتزم الدولة بإتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والأقتصادية والأجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الأجتماعية والأقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع”.
وأرجع هؤلاء في بيان لهم اليوم قلقهم من هذه المادة لما تحويه من الإلتفاف حول الحق في المساواة بين الجنسين دون تمييز حيث أن
أولا: إن المادة (36) بصياغتها الأخيرة تفتقد وحدة وإتساق النص الدستوري مع المواد الاخرى، وهو ما يمكن إعتباره تضارب وتعارض بين المرجعيات بشان مبادئ الشريعة الإسلامية أو أحكامها، والتي طالما ما تباينت المدارس الفقهية حول تفسيرها، في حين أن تراث مصر الدستوري أرتكز عقود طوال بتوافق شعبي حول تفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الاسلامية كونها قطعية الدلالة قطعية الثبوت.
ثانيا: أننا وبصدد الإرتباك المحتمل للمرجعيات بالدستور نطالب بوجب دستور تفصيلي شأننا في هذا شأن كافة الدساتير الديمقراطية الحديثة والتي إستحقها شعوبها بعد نضالات وتضحيات طويلة من أجل إقامة مجتمع ديمقراطي متساوي. وهو ما لم يبخل به المصريون من أجل إستحقاق حياة كريمة تتوفر لهم بها المساواة الكاملة دون إنتقاص لأي إعتبار.
ثالثا: أن المكتسبات والحقوق التي حصلت عليها المراة عبر العصور قد أكتسبت صفة “الحق الدستوري غير القابل للتراجع عنه” بل يجب إحترام نضالات النساء المصريات التاريخية والمعاصرة من أجل إكتساب حقوقهن الطبيعية في مساواة غير مجتزئة وعلى أساس من المواطنة الكاملة.
رابعا: أن هذه المادة تتعارض وبشكل أكيد مع إلتزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية، وهذا أمر له العديد من التداعيات علي المستوي السياسي والأقتصادي علي المدي القريب والبعيد.
وأشارت المجموعة إلي أن تخبط اللجنة التأسيسية الواضح من أقتراحاتها المهينة لكرامة النساء إنما يعود بشكل أساسي لعوار التمثيل بها وهيمنة فصيل سياسي بعينه بها يعادي الحقوق والحريات ويقبل المساومة على حقوق النساء، طالما ما طالبنا بتدخلات جذرية يضمن تشكيل يتناسب وتنوع الشعب المصري، ولكن التعنت الشديد في قضية التمثيل العادل للنساء بالتأسيسية من شأنه بضرورة أن ينتج نصوص تعادي مواطنة النساء وتطيح بالمساواة الكاملة كقيمة مصرية أصيلة.
وأكدت المجموعة علي ضرورة الكشف حول أداء الجمعية التأسيسية غير الشفاف، والتي تتجاهل عن عمد السماع لمقترحاتنا في جلسات إستماع صورية في النهاية و هي أن يكون الإستفتاء علي أبواب الدستور, وليس كوحدة واحدة، وإن أمام تجاهل التأسيسية لمطالب الحركة الوطنية لضمانة دستور لكل المصريين والمصريات نطالب بوجوب إقرار نسبة موافقة على الدستور تصل الي 75% من أصل الأصوات الصحيحة لضمان أكبر قدر للإيجاب على الدستور، وإطاله مدة النقاش المجتمعي عن خمسة عشر يوما، فالمدة غير كافيةلإدارة حوار مجتمعى حقيقي وعميق حول عقد أجتماعي يخص جموع المصريين والمصريات.
وطالبت المجموعة كل المعنيين بدولة المواطنة والمساواة أمام القانون من أعضاء وعضوات باللجنة التأسيسية الأنسحاب فورا من اللجنة إذا ما تم التصويت بالإيجاب على المادة (36) وأعتبارها إنتهاكا صارخا لقيم العدل والمساواة، ونقوصا عن مسيرة الحداثة للأمة المصرية، والإنضمام لصفوف القوى الوطنية وإستئناف ثورتنا من أجل الكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية التى يستحقها جموع المصريين والمصريات بدون تميييز.