"الخدمات البترولية" تنذر "مواد البناء" بالحجز على المصانع

قال شريف عفيفي رئيس غرفة مواد البناء أن عدد من شركات الأسمنت والزجاج والسيراميك تلقت انذارات رسمية من شركات الخدمات البترولية الموصلة للغاز الطبيعي، تفيد بالبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية بالحجز على المصانع فى حالة عدم قيامهم بسداد فروق الاسعار عن زيادة اسعار الغاز للمصانع باثر رجعى من يناير الماضى وحتى يوليو الماضى .
وأشار عفيفي خلال مؤتمر صحفي جاري انعقاده الآن باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تؤكد رفضها لسداد أي أسعار بالأثر الرجعي لأن هذا غير قانونياً، كاشفاً عن أنه لم يصدر حتى الآن أى قرار وزاري أو سند قانوني يفيد بتعديل أسعار الغاز للصناعة وأن الأمر اقتصر على مذكرة موقعة من وزير المالية في إطار سياسات الحكومة بشأن ترشيد الكهرباء .
وقال أنه لم يصدر أى قرار رسمي حتى الآن من اللجنة العليا للطاقة والمسئولة عن تحديد أسعار الطاقة للمصانع تفيد بتطبيق أى زديادات على الأسعار كما أنه لم لا يوجد أى قرار حتى الآن منشورا في الجريدة الرسمية بهذا الشأن.
وأشار عفيفي إلى أن الزيادات الحالية والتى تعدت 33% ستؤدى إلى الإضرار باقتصاديات المشروعات القائمة كما أنها ستكون غير تنافسية في جذب أي استثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية، وكانت المصانع قد فوجئت بإخطار من شركات الخدمات البترولية فى 17 يوليو الماضي تفيد بأنه تم زيادة أسعار الغاز للمصانع متوسطة الاستهلاك الزجاج المسطح والسيراميك والحراريات من 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية الى 3 دولار، كما تم زيادة أسعار الصناعات الكثيفة مثل الأسمنت من 3 دولار إلى 4 دولار للمليون وحدة حرارية وذلك بأثر رجعي من يناير.
وأشار أن الأثر الرجعي مبدأ مرفوض لانه سيؤدى لخسائر كبيرة لان المنتجات تم بيعها الى الاسواق بالتكاليف القديمة.
وقال ان اتحاد الصناعات رفع مذكرة لمجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الخارجية لاستيضاح الموقف الحكومى الا ان الاتحاد لم يتلقى ردا حتى الآن مشيرا الى ان الغرفة ستلجأ الى القضاء فى حالة تجاهل الحكومة لمطالب الشركات، مشددا على ان المصانع لا تقدر على تحريك اسعارها وخاصة فى اسواق التصدير فى ظل المنافسة العالمية الشرسة من دول اخري بالمنطقة او الصين.
من جانبه قال مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الاسمنت بالغرفة، ان كل خط انتاج للاسمنت يتحمل فارق سعر من شهر يناير الى يوليو بما يقدر ب 20مليون جنية، كما ان كل زيادة دولار فى التكلفة يودى لزيادة 30 جنيها فى سعر الطن متوقعا ان تؤدى الزيادة فى سعر الغاز لارتفاع سعرالاسمنت 40%.
وفي سياق متصل قال محمد خطاب رئيس شعبة الزجاج ان صناعات الزجاجية لا تقدر على رفع اسعارها لانها مرتبطة بالاسواق العالمية مؤكدا ان قطاع الزجاج محاط بدولتين السعودية والجزائر ويحصلون على الغاز ب 75 سنت فقط وهو ما يجعلنا لا نقدر على منافسة المنتج من الدولتين خاصة وان الطاقة تمثل مدخلا فى الانتاج، مضيفا أن هناك مصنعيين تم افتتاحهما العام الماضى بتكلفة مليار جنية للمصنع وانهما معرضين للخسائر، لافتا إلى أنه اذا كان القرار حتمى فانه يجب ان تكون فى المقابل مساندة تصديرية للشركات المتضررة مثل قطاع الزجاج المسطح.