حذرت غرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات المصرية الجهات الحكومية المنوطة بملف اسعار الغاز الطبيعي بأن تحصيل ارتفاع اسعار الغاز من المصانع بأثر رجعي اعتباراً من يناير 2012 يهدد بافلاس المصانع العاملة في قطاعات مواد البناء والتي تضيف للناتج المحلي الاجمالي للدولة قرابة ال 39 مليار جنيه تمثل الطاقة الانتاجية لهذه المصانع مجتمعة. وقال شريف عفيفي رئيس مجلس ادارة الغرفة ان قرار شركات الغاز بتحصيل زيادة اسعار الغاز التي جاءت علي نحو من 2.3 الى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية على الصناعات غير الكثيفة الإستهلاك للطاقة كالسيراميك والزجاج والحراريات ،واحتساب زيادة من 3 الى 4 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى الصناعات كثيفة الإستهلاك للطاقة كالأسمنت بأثر رجعي ابتداء من يناير جاء غير منطقي لأن الشركات انتجت وخططت مبيعاتها وارباحها خلال النصف الاول من عام 2012 وفقاً لاقتصاديات السوق التي تقوم علي العرض والطلب وتحديد السعر مدفوعاً بالقيمة الفعلية للتكلفة الحدية للانتاج ولم تضع الشركات في حسبانها ارتفاع اسعار الغاز فيما بعد وتحصيل هذه الزيادة باثر رجعي. وأضاف ان هذه الاجراءات التي تتعنت شركات الغاز في اتخاذها تهدد بافلاس نحو 2046 منشأة تعمل في قطاع مواد البناء بحجم إستثمارات يقدر ب 49.1 مليار جنيه .
