الحكومة تشكل لجنة لتصنيف المصانع المستهلكة للطاقة

تحديد نسب رفع أسعار الطاقة بنهاية الشهر الحالى.. وتطبيقه بأثر رجعى من يوليو

شكلت الهيئة المصرية العامة للبترول، الأسبوع الماضى، لجنة لتصنيف المصانع العاملة فى السوق المحلية من حيث استهلاكها للطاقة، وذلك لتحديد النسب التى سترفع بها أسعار الطاقة لكل منها، وفقا لما ذكره نائب رئيس الهيئة لشئون العمليات، عمرو مصطفى، ل«الشروق».

وستعتمد اللجنة فى تصنيفها للمصانع على عاملين أساسيين وهما حجم الطاقة التى يستهلكها المصنع وسعر المنتج النهائى الذى يقدمه ذلك المصنع للمستهلك، تبعا للمسئول، فعلى سبيل المثال المخابز سيتم تصنيفها ضمن المصانع التى تقدم سلعا مدعمة، لذلك ستحصل على طاقة مدعمة بالكامل، أما المصانع التى تبيع منتجاتها بأسعار غير مدعمة ستحصل على الطاقة بالسعر العالمى.

كانت الشركة القابضة للغازات قد رفعت، منذ يومين، أسعار الغاز لمصانع الزجاج والبورسلين والسيراميك، من 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، وجاءت هذه الزيادة ضمن خطة الحكومة لتقليص دعم الطاقة والتى بدأت من يناير الماضى، برفع اسعار الطاقة من 3 دولارات للمليون وحدة إلى 4 دولارات للمليون وحدة للصناعات كثيفة الاستهلاك. ومن المتوقع ان يوفر رفع اسعار الطاقة للمصانع كثيفة وغير كثيفة الاستهلاك للموازنة الحالية نحو 2.3 مليار جنيه من إجمالى دعم المقدم للطاقة.

وبحسب نائب رئيس الهيئة، تضم اللجنة المشكلة حديثا عدد من خبراء الطاقة، بالإضافة إلى خبراء فى مجال الصناعة لتحديد نسب الزيادة كل قطاع من القطاعات الصناعية، «تشكيل اللجنة جاء بناء على طلب الحكومة لتقليص دعم الطاقة خلال الفترة القادمة»، وفقا لمصطفى.

كانت حكومة كمال الجنزورى قد قررت فى نوفمبر الماضى زيادة سعر الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة 33% فى محاولة لخفض الدعم وتوفير نحو 20 مليار جنيه لدعم موازنة الدولة، كما طالب بوضع القواعد الخاصة برفع الدعم عن الطاقة الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك وغير كثيفة الاستهلاك، وهو ما قوبل باعتراضات كثيرة من جانب المستثمرين العملين فى قطاع الصناعة المصرية.

«ستنتهى اللجنة من عمل التصنيفات اللازمة بنهاية الشهر الحالى»، وفقا لعمرو، مضيفا انه الهيئة ستتقدم للحكومة الجديدة بالتصنيف، بالإضافة إلى مقترح بنسبة رفع اسعار الطاقة لكل فئة من المصانع للموافقة على هذه النسب، وتحديد توقيت رفع الاسعار لهذه المصانع. من جهة اخرى اشار مصدر مسئول بوزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه، إلى انه «مع الانتهاء من التصنيفات اللازمة للمصانع، من المتوقع رفع اسعار الطاقة للمصانع التى لا تقدم سلع مدعمة، لتصل إلى الاسعار العالمية بأثر رجعى اعتبارا من يوليو الحالى».

يذكر أن دعم الطاقة تراجع فى الموازنة الجديدة بنحو 25 مليار جنيه، ليصل إلى 70 مليار جنيه، مقابل 95 مليار جنيه مقدرة فى موازنة 2011/2012.