الحكومة توافق على زيادة أسعار الطاقة بنسبة 25% لمصانع الأسمنت والألومنيوم

وافقت الحكومة على رفع أسعار الطاقة نحو 25%، لمصانع الأسمنت والحراريات والألومنيوم، باعتبارها صناعات كثيفة الاستهلاك، وذلك بهدف توفير 2 مليار جنيه سنويا.
وأكد الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، أن المجموعة الوزارية المعنية بملف أسعار الطاقة للقطاع الصناعى انتهت الأسبوع الماضى من الدراسة المتكاملة للقطاعات كثيفة الاستهلاك، التى ستشملها المرحلة الأولى من عمليات رفع الأسعار.
وقال الببلاوى إن الصناعات كثيفة الاستهلاك ومنها الأسمنت لا تحتاج لدعم الطاقة، وهناك العديد من القطاعات الصناعية أولى بهذا الدعم.
وأضاف أنه ليس من المعقول أن تحصل المصانع كثيفة الاستهلاك على الطاقة عليها بأسعار مدعومة، فى حين تقوم ببيع منتجها بالأسواق التصديرية بالأسعار العالمية، الأمر الذى يؤكد غناها عن هذا الدعم.
وشدد نائب رئيس الوزراء على أن الحكومة عازمة على إصلاح دعم الطاقة ولا رجعة عنه، واصفا إياه بالمرض الذى يهدد الموازنة العامة للدولة.
من جانبه قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، إنه تقرر رفع الحكومة أسعار الغاز للأسمنت وقطاع الحراريات والزجاج والسيراميك والألومنيوم لتتراوح بين 3.2 و4.2 دولار، مقابل 3 دولارات كحد أقصى للمليون وحدة حرارية بريطانية حاليا.
وأشار «غراب» فى تصريح خاص إلى أنه فى تحديد الأسعار الجديدة للمصانع كثيفة الاستهلاك تمت مراعاة عدم زيادة الأسعار على أسعار المازوت المحددة من جانب الحكومة للقطاع الصناعى.
وأوضح أن المليون وحدة حرارية من المازوت تساوى 4.3 دولار، بما يشير إلى أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين الصناعات المختلفة وعدم التأثير على الجدوى الاقتصادية لكل منها. وفقا لجريدة المصري اليوم
وأكد أنه بالنسبة للأسمدة فقد تقرر ربطها بمعادلة سريعة، تتناسب مع أسعار المنتجات العالمية، مضيفاً أن أغلب مصانع الأسمدة يتلقى الغاز حالياً طبقاً لهذه المعادلة بما رفع سعر المليون وحدة حرارية إلى أكثر من 5 دولارات مع ارتفاع أسعارها إلى 640 دولاراً للطن بما يحقق للدولة أقصى استفادة.
من جهته، قال المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة للبترول، إن الحكومة تراعى عند اتخاذ قرارات متعلقة بتسعير الطاقة للقطاع الصناعى عدم التأثير السلبى أو حرمانها من المنافسة فى السوق العالمية.
وشدد ضاحى على ضرورة ترشيد دعم الطاقة الذى يصل إلى 95.6 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى وتوجيهه للقطاعات والمجالات الخدمية، ومنها الصحة والتعليم