ترشيد دعم الطاقة

كانت لجنة تسعير الطاقة قد اقرت زيادات هزيلة جدا كانت مفترضا ان تتم منذ عامين وتوقفت بسبب الازمة المالية العالمية الا انني اعترض عن نسبة الزيادة الهزيلة جدا والبطيئة جدا للصناعات غير الكثيفة الاستهلاك للطاقة وتوقف سعر الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة عند 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وبتعبير صفر دعم اي ان هذا هو سعر التكلفة الحالي واكررالتكلفة فقط وكأن الدولة تعمل مجانا لتوصيل الغاز الي هؤلاء القوم وهذا يعكس ان الغاز ملك من ذهب اليه وليس ملكا للشعب يستفيد منه ولا ارتباط به بالسعر العالمي من ناحية ولا بتحقيق ربحية تساعد في الارقام السالبة الكبيرة في مبلغ الدعم للمنتجات الاخري فعندما يكون هناك مبلغ 68 مليار جنيه هي مبلغ الدعم في موازنة 0102/1102 ويكون موضوع الدعم من اجل الحصول علي مليار جنيه فقط فهذا غير مقبول علي الاطلاق.
فمطلوب للحوار المجتمعي حتي يكون الرأي والتفكير منسوبا بدقة الي مبالغ الدعم تفاصيل دقيقة للدعم الخاص بالطاقة لكل منتج من المنتجات البترولية (سولار بوتجاز غاز بنزين مازوت كيروسين) وهي معلنة ولكنني اريد تفاصيل كل منتج ماهو موجه للقطاع الصناعي (كثيف او غير كثيف) وماهو موجه الي قطاع النقل او الاستخدام المنزلي وبدقة حتي نستطيع ان نقدم الاراء بدقة عما يستوجب او لا يستوجب رفع الدعم عنه وماهي الخطوات اللازمة لحل تلك المشكلة وهنا اذكر ماكتبتة من اكثر من عشرة مقالات فيما يخص الدعم وحلول تلك المشكلة عما هو معلن من ارقام مفصلة مستندا الي ماتم ذكره في لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وارقام وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وكما ذكرت في مقالاتي السابقة كان المجلس الأعلي للطاقة قد قرر في 2008 زيادة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات غير كثيفة الاستهلاك من 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية إلي 2.65 دولار علي 3 مراحل، بواقع 46 سنتاً لكل مرحلة وتم تطبيق المرحلة الأولي في يوليو 2008، ولكن الحكومة قررت تأجيل تطبيق القرار خلال عام 2009، بسبب الأزمة العالمية، علي أن يعاد استكماله مع بداية 2010، لكنه تم تأجيله حتي منتصف العام، حيث تتم محاسبة المصانع غير كثيفة الاستهلاك في الوقت الحالي بأسعار 1.7 دولار للمليون وحدة حرارية للغاز واليوم وصل الي 2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية فقط ! في حين ان التكلفة تصل الي 3 دولارات وكاننا ايضا منحنا اصحاب هذه المصانع ثروة مصر مجانا من الغاز واعطيناهم بثمن التكلفة لذا فانني اطالب بمراجعة تلك الزيادات واقرار الزيادات المقبولة بعيدا عن اغنية عدم الاضرار بتلك الصناعات وقدرتها علي التنافس المحلي او العالمي.
وقد كانت هناك دراسة تتحدث عن مدخلات الطاقة في الصناعة ووصلت انها تختلف من صناعة لاخري الا انها لاتتجاوز من 2 الي 3 ٪ من قيمة المدخلات وبالتالي فان تلك الزيادات او ماستليها علي هذه القطاعات ليست بالمؤثرة علي سعر المنتج ويقول الخبراء أنه حتي لو زادت تسعيرة الطاقة بنسبة 100٪ علي الصناعات غير كثيفة الاستهلاك، فإنها لن تؤثر بشكل كبير علي تكاليف الإنتاج، خاصة أن الطاقة فيها لا تتعدي بأي حال ما يتراوح بين 9 و10٪ من المدخلات، إلا أن الهاجس الموجود عند المنتجين يجعل الدولة تتأني بشكل كبير في تطبيق الزيادات المقررة وبالنسبة للشركات العاملة بصناعات السكر والمنسوجات والسيارات والكابلات والسيراميك والأجهزة المنزلية والسجاد لقياس أثر زيادة أسعار الطاقة ادفعة واحدة علي التكاليف والأرباح، وأظهرت أن تأثير زيادة سعر الطاقة علي هذه الشركات يتراوح بين 0.1٪ و4.6٪ علي أقصي تقدير فيما يخص التكاليف، لتشير البيانات إلي أن التأثير المتوقع علي أرباح الشركات لن يزيد علي 3٪ كحد أقصي حينئذا يجب زيادة تلك الزيادات اولا الي سعر موحد للجميع وهو 3 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية ثم يلي ذلك الزيادة سنويا الي مايصل بها الي سعر التكلفة اضافة الي 75٪ من قيمة الفارق بين التكلفة الفعلية والسعر العالمي وبالتالي نكون قد اوجدنا فارقا لصالح الصناع قيمته 25٪ فارق ربحية للطاقة وهي كمدخل من مدخلات الانتاج غير مؤثرة حتي علي هامش ربحهم.
اضم صوتي الي صوت الاستاذ احمد جمال بدوي في مقاله المنشور منذ فترة عن طريقة اتخاذ قرارات وزير البترول في تنقلات السادة رؤساء الشركات لتؤكد ان هذا الرجل يدير القطاع بطريقة اكثر احترافيه في تحقيق وتعظيم الفائدة للقطاع وللوطن الذي يتحمل ومسئول عن توفير مبالغ الدعم الكبيرة للطاقة فنجد نقل المهندس علي فضة من القاهرة لتكرير البترول بعد عمليات التطوير بها علي احدث طراز ليدخل شركة ميدور يقود عملية تطوير أخري لزيادة الانتاج الذي يصب في النهاية في مصلحة مصر فهنيئا لاي قرار في صالح مصر يتخذه وزير هو عاشق مصر هو المهندس سامح فهمي وزير البترول.