«مواد البناء» تهدد بمقاضاة الحكومة لرفعها الغاز بأثر رجعى

رئيس الغرفة: لا يوجد قرار رسمى من الحكومة.. وتوقيع وزير المالية لا يكفى

أعلنت الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة عن اعتراضها على تحصيل زيادة أسعار الطاقة بأثر رجعى، مطالبة بزيادة دعم الصادرات مقابل الزيادة الجديدة، وقال شريف عفيفى رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ان عددا من شركات الأسمنت والزجاج والسيراميك تلقت انذارات رسمية من شركات الخدمات البترولية الموصلة للغاز الطبيعى تفيد بالبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية بالحجز على المصانع فى حالة عدم قيامهم بسداد فروق الأسعار عن زيادة أسعار الغاز للمصانع باثر رجعى من يناير الماضى وحتى يوليو الماضى.

وقال عفيفى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الغرفة أمس ان «الغرفة تؤكد رفضها لسداد أى أسعار بأثر رجعى باعتباره غير قانونى»، كاشفا عن انه «لم يصدر حتى الآن أى قرار وزارى أو سند قانونى يفيد بتعديل أسعار الغاز للصناعة، وان الامر اقتصر على مذكرة موقعة من وزير المالية فى اطار سياسات الحكومة بشأن ترشيد الكهرباء».

كما لم يصدر أى قرار رسمى من اللجنة العليا للطاقة والمسئولة عن تحديد أسعار الطاقة للمصانع تفيد بتطبيق أى زديادات على الأسعار كما انه لا يوجد أى قرار منشور حتى الآن فى الجريدة الرسمية بهذا الشأن، أضاف عفيفى.

وكانت المصانع قد فوجئت بإخطار من شركات الخدمات البترولية فى 15 يوليو الماضى تفيد بأنه تمت زيادة أسعار الغاز للمصانع متوسطة الاستهلاك الزجاج المسطح والسيراميك والحراريات من 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات.

كما تمت زيادة أسعار الصناعات الكثيفة مثل الأسمنت من 3 دولارات إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية وذلك بأثر رجعى من يناير.

وقال ان اتحاد الصناعات رفع مذكرة لمجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الخارجية لاستيضاح الموقف الحكومى؛ الا ان الاتحاد لم يتلق ردا حتى الآن مشيرا إلى ان الغرفة ستلجأ إلى القضاء فى حالة تجاهل الحكومة لمطالب الشركات.

من جانبه قال مدحت اسفانوس رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة، ان كل خط انتاج للأسمنت يتحمل فارق سعر من شهر يناير إلى يوليو بما يقدر ب20 مليون جنيه، كما ان كل زيادة دولار فى التكلفة يودى لزيادة 30 جنيها فى سعر الطن متوقعا ان تؤدى الزيادة فى سعر الغاز لارتفاع سعر الأسمنت 40%.

وقال محمد خطاب رئيس شعبة الزجاج ان «الصناعات الزجاجية لا تقدر على رفع أسعارها لأنها مرتبطة بالاسواق العالمية مؤكدا ان قطاع الزجاج محاط بدولتى السعودية والجزائر ويحصلان على الغاز ب75 سنتا فقط وهو ما يجعلنا لا نقدر على منافسة المنتج من الدولتين خاصة ان الطاقة تمثل مدخلا فى الإنتاج».

«إذا كان القرار حتميا فإنه يجب ان تكون فى المقابل هناك مساندة تصديرية للشركات المتضررة مثل قطاع الزجاج المسطح»، أضاف خطاب.