توقعات بتحصيل 3مليار جنيه من الضريبة العقارية سنويا

تستعد حكومة الدكتور هشام قنديل لتطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد في أول يناير‏2013,‏ وذلك بعد تعطيل العمل به لأكثر من‏4‏ سنوات‏، ومن المتوقع أن تصل الحصيلة التي تستهدفها الحكومة من الضريبة العقارية بين2 و3 مليارات جنيه سنويا، تخصص 25% منها للتطوير العشوائيات ونفس النسبة للمحليات والنسبة الباقية لاستخدامات الموازنة العامة للدولة.
وقال ممتاز السعيد وزير المالية إن الوزارة انتهت من كافة الاستعدادات لبدء تطبيق الضريبة، حيث تم وضع أسس محاسبة المنشات السياحية والفندقية والمباني المستغلة صناعيا وإداريا.
وقال الوزير إنه سيتم الإعلان عن تلك الأسس لمناقشتها مع ممثلي النشاط السياحي والصناعي للاتفاق عليها حيث تم الانتهاء بالفعل من حصر وتقدير القيمة السوقية لنحو4 ملايين وحدة سكنية من بين 30 مليون وحدة سكنية تشير التقديرات إلي إنها تمثل إجمالي الوحدات السكنية في مصر.
وأضاف أن الوزارة مهتمة بحصر الوحدات التي قد تخضع للضريبة العقارية وتحقق الحصيلة المستهدفة، والتي تشير الدراسات إلى أنها ستأتي أساسا من المنتجعات الفاخرة والتجمعات العمرانية الجديدة التي توجد في العديد من مناطق مصر في حين أن اكثر من 95% من الوحدات السكنية علي مستوي الجمهورية لن تخضع للضريبة على الإطلاق.