غالي: معايير ميسرة لتقييم الوحدات الفندقية للضريبة العقارية

اكد عدم تحميل المنشآت السياحية أعباء جديدة

قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان وزارته بالاشتراك مع وزارة السياحة تدرس وضع آلية مبسطة وميسرة لتقييم الوحدات العقارية السياحية بما فيها المنشآت الفندقية لأغراض الضريبة العقارية، وذلك فى إطار الحرص على تيسير تطبيق الضريبة وعدم تحميل المنشآت السياحية أعباء جديدة.
وأضاف غالى أن الآلية الجديدة ستضع معايير واضحة لقيمة الوحدات العقارية المختلفة المستغلة في ممارسة النشاط السياحى، تراعي مصالح القطاع السياحي، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
وأوضح وزير المالية أنه طبقا لمواد قانون الضرائب على المباني الجديد فأن قيمة الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية المستغلة في أنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية يتم خصمها بالكامل من وعاء ضريبة الدخل عن أرباح تلك الأنشطة , وهو مايضمن عدم تحمل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بأية أعباء وأيضا عدم إنتقال عبء الضريبة من المنتجين للسلع والخدمات إلى المستهلك النهائي.
وأوضح أن وزارة المالية إنتهت بالفعل من الدراسات الخاصة بمعايير تقييم الوحدات العقارية المستغلة في أنشطة صناعية ويجري حاليا عرضها ومناقشتها على ممثلي الأنشطة الصناعية قبل إقرارها بصفة نهائية.
وحول تشكيل لجان حصر وتقييم الوحدات العقارية كشف الوزير عن الإنتهاء من تشكيل 1500 لجنة للحصر والتقييم فى 21 محافظة وهى السويس وكفر الشيخ والشرقية ودمياط
والغربية والبحر الأحمر وبورسعيد والفيوم والمنوفية و 6 أكتوبر والإسماعيلية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر
والوادى الجديد.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إنه يجري حاليا تشكيل لجان المحافظات الأخرى وهى القاهرة والجيزة والبحيرة والمنيا والإسكندرية والقليوبية والدقهلية ومرسى مطروح، وذلك بعد موافقة المحافظين على ترشيحات المجالس الشعبية فى محافظاتهم بأعضاء تلك اللجان من الأهالى، والبالغ عددهم عضوين لكل لجنة، مشيرا إلى بدء إجراءات تشكيل لجان الطعن فى المحافظات المختلفة .
من جانبه، قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب إن خطابات "أنت معفى من الضريبة" وصلت بالفعل لأكثر من 90% من المخاطبين بها , كما بلغت النسبة 100% فى بعض
المحافظات , حيث تم إرسال أكثر من 6 ملايين إخطار بأعفاء ملاك 9 ملايين وحدة عقارية من الضريبة العقارية وفقا لتيسيرات القانون الجديد , مشيرا إلى أن هؤلاء الملاك كانوا يسددون بالفعل الضريبة المعروفة بأسم العوايد فى ظل القانون القديم .
وأضاف إن كل ما أضافه المشرع المصري أنه خفض سعر الضريبة من 42% إلي 10% فقط مع مد نطاق الضريبة لكل العقارات المبنية في مصر مع وضع حد للإعفاء لكل العقارات التي تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه مقابل 18 جنيها في النظام القديم، ومنح عدد من المزايا والتيسيرات مثل خصم مقابل الصيانة بنسبة 30% للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية، ووضع قيد علي الإدارة الضريبية لعدم رفع قيمة العقار بأكثر من 35% كل 5 سنوات أي نحو 7% سنويا وهي نسبة اقل من متوسط معدل التضخم المسجل في السنوات الأخيرة.
كان وزير المالية قد أعلن عن 30 مواصفة محددة بصورة علمية دقيقة يتم علي أساسها تقييم الوحدات العقارية، مؤكدا ان الحكومة ستقوم بتحويل ربع حصيلة الضرائب العقارية خلال عام 2010 إلى المحليات للإنفاق منها علي تحسين شبكات الصرف الصحي والمياه والخدمات الاخري، وبعد استقرار تطبيق الضريبة وعمليات التقدير والحصر سوف تقوم الحكومة بتحويل كامل الحصيلة للمحليات أسوة بالمتبع في الدول الاخري مثل الولايات المتحدة والتي يتم الإنفاق علي المدارس الحكومية بالأحياء السكنية من خلال حصيلة الضرائب العقارية .