تدرس وزارتا المالية والسياحة وضع آلية مبسطة وميسرة لتقييم الوحدات العقارية السياحية بما فيها المنشآت الفندقية لأغراض الضريبة العقارية وذلك في اطار حرص وزارة المالية علي تيسير تطبيق الضريبة العقارية وعدم تحميل المنشآت السياحية بأي أعباء جديدة. صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وقال ان الآلية الجديدة ستضع معايير واضحة لقيمة الوحدات العقارية المختلفة المستغلة في ممارسة النشاط السياحي,مؤكدا علي ان المعايير ستراعي مصالح القطاع السياحي وعدم تحميله بأية اعباء جديدة مع الحفاظ علي حقوق الخزانة العامة. واشار الوزير إلي انه طبقا لمواد قانون الضرائب علي المباني الجديد فإن قيمة الضريبة العقارية المستحقة علي الوحدات العقارية المستغلة في انشطة تجارية او صناعية او خدمية يتم خصمها بالكامل من وعاء ضريبة الدخل عن أرباح تلك الانشطة, وهو ما يضمن عدم تحمل الانشطة التجارية والصناعية والخدمية بأي اعباء وايضا عدم انتقال عبء الضريبة من المنتجين للسلع والخدمات الي المستهلك النهائي. واضاف د.غالي ان وزارة المالية انتهت بالفعل من الدراسات الخاصة بمعايير تقييم الوحدات العقارية المستغلة في انشطة صناعية ويجري حاليا عرضها ومناقشتها علي ممثلي الانشطة الصناعية قبل اقرارها بصفة نهائية. وحول تشكيل لجان حصر وتقييم الوحدات العقارية كشف الوزير عن الانتهاء من تشكيل1500 لجنة للحصر والتقييم في21 محافظة وهي السويس وكفر الشيخ والشرقية ودمياط والغربية والبحر الأحمر وبورسعيد والفيوم والمنوفية و6 اكتوبر والإسماعيلة والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء. وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادي الجديد. وقال انه يجري حاليا تشكيل لجان المحافظات الاخري وهي القاهرة والجيزة والبحيرة والمنيا والاسكندرية والقليوبية والدقهلية ومرسي مطروح وذلك بعد موافقة المحافظين علي ترشيحات المجالس الشعبية في محافظاتهم باعضاء تلك اللجان من الاهالي, والبالغ عددهم عضوين لكل لجنة,مشيرا الي بدء اجراءات تشكيل لجان الطعن في المحافظات المختلفة. من جانبه قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان خطابات' انت معفي من الضريبة' وصلت بالفعل لاكثر من90% من المخاطبين بها كما بلغت النسبة100% في بعض المحافظات حيث تم ارسال اكثر من6 ملايين اخطار بإعفاء ملاك9 ملايين وحدة عقارية من الضريبة العقارية وفقا لتيسيرات القانون الجديد, مشيرا الي ان هؤلاء الملاك كانوا يسددون بالفعل الضريبة المعروفة باسم العوايد في ظل القانون القديم. واضاف ان بعض الخطابات والاخطارات تم ردها من مكاتب البريد لمديريات الضرائب العقارية والتي تقوم حاليا بإعادة توزيعها عن طريق العاملين بالضرائب العقارية, مشيرا الي ان عدد الوحدات العقارية التي تم اعفاؤها حتي الآن تجاوز9 ملايين وحدة. واوضح ان وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية تدرس التوقيع علي عددا من بروتوكولات التعاون مع جمعيات التقييم العقاري ومع شركات التسويق العقاري بهدف تبادل المعلومات والبيانات عن اسعار الوحدات العقارية واخر الصفقات التي تمت لاستخدامها في رسم خريطة عقارية جديدة لمصر ووضع مؤشرات لاسعار العقارات في مناطق ومحافظات مصر المختلفة.