خريطة عقارية جديدة لمصر

المالية تدرس التوقيع علي بروتوكولات تعاون مع شركات التسويق العقاري
د. غالي: معايير ميسرة لتقييم الوحدات الفندقية للضريبة العقارية
أكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية أن وزارته ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية تدرس التوقيع علي عدد من بروتوكولات التعاون مع جمعيات التقييم العقاري، ومع شركات التسويق العقاري بهدف تبادل المعلومات والبيانات عن أسعار الوحدات العقارية وآخر الصفقات التي تمت لاستخدامها في رسم خريطة عقارية جديدة لمصر ووضع مؤشرات لأسعار العقارات في مناطق ومحافظات مصر المختلفة.
من جهة أخري تدرس وزارتا المالية والسياحة وضع آلية مبسطة وميسرة لتقييم الوحدات العقارية السياحية بما فيها المنشآت الفندقية لأغراض الضريبة العقارية، وذلك في إطار حرص وزارة المالية علي تيسير تطبيق الضريبة العقارية وعدم تحميل المنشآت السياحية أعباء جديدة.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن الآلية الجديدة ستضع معايير واضحة لقيمة الوحدات العقارية المختلفة المستغلة في ممارسة النشاط السياحي، مؤكدا أن المعايير ستراعي مصالح القطاع السياحي وعدم تحميله بأية أعباء جديدة مع الحفاظ علي حقوق الخزانة العامة.
وأضاف أنه طبقا لمواد قانون الضرائب علي المباني الجديد فإن قيمة الضريبة العقارية المستحقة علي الوحدات العقارية المستغلة في أنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية يتم خصمها بالكامل من وعاء ضريبة الدخل علي أرباح تلك الأنشطة، وهو ما يضمن عدم تحمل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بأية أعباء وأيضا عدم انتقال عبء الضريبة من المنتجين للسلع والخدمات إلي المستهلك النهائي.
وأوضح أن وزارة المالية انتهت بالفعل من الدراسات الخاصة بمعايير تقييم الوحدات العقارية المستغلة في أنشطة صناعية ويجري حاليا عرضها ومناقشتها علي ممثلي الأنشطة الصناعية قبل إقرارها بصفة نهائية.