غالي: معايير ميسرة بالتعاون مع السياحة لتقييم الوحدات الفندقية للضريبة العقارية

تدرس وزارتا المالية والسياحة وضع آلية مبسطة وميسرة لتقييم الوحدات العقارية السياحية، بما فيها المنشآت الفندقية لأغراض الضريبة العقارية، وذلك في إطار حرص وزارة المالية على تيسير تطبيق الضريبة العقارية وعدم تحميل المنشآت السياحية أعباء جديدة.
وقال يوسف بطرس غالي، وزير المالية، إن الآلية الجديدة ستضع معايير واضحة لقيمة الوحدات العقارية المختلفة المستغلة في ممارسة النشاط السياحي، مؤكدا أن المعايير ستراعي مصالح القطاع السياحي وعدم تحميله أي أعباء جديدة مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
وأضاف أنه طبقا لمواد قانون الضرائب على المباني الجديد، فأن قيمة الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية المستغلة في أنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية يتم خصمها بالكامل من وعاء ضريبة الدخل عن أرباح تلك الأنشطة، وهو ما يضمن عدم تحمل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بأي أعباء وأيضا عدم انتقال عبء الضريبة من المنتجين للسلع والخدمات إلى المستهلك النهائي.
وأوضح أن وزارة المالية انتهت بالفعل من الدراسات الخاصة بمعايير تقييم الوحدات العقارية المستغلة في أنشطة صناعية، ويجري حاليا عرضها ومناقشتها على ممثلي الأنشطة الصناعية قبل إقرارها بصفة نهائية.
وحول تشكيل لجان حصر وتقييم الوحدات العقارية كشف الوزير عن الانتهاء من تشكيل1500 لجنة للحصر والتقييم في 21 محافظة، وهي السويس وكفر الشيخ والشرقية ودمياط والغربية والبحر الأحمر وبورسعيد والفيوم والمنوفية و6 أكتوبر والإسماعيلية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادي الجديد.
وقال غالي إنه يجري حاليا تشكيل لجان المحافظات الأخرى، وهي القاهرة والجيزة والبحيرة والمنيا والإسكندرية والقليوبية والدقهلية ومرسى مطروح، وذلك بعد موافقة المحافظين على ترشيحات المجالس الشعبية في محافظاتهم بأعضاء تلك اللجان من الأهالي، والبالغ عددهم عضوين لكل لجنة، مشيرا إلى بدء إجراءات تشكيل لجان الطعن في المحافظات المختلفة.
من جانبه قال طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب: إن خطابات "أنت معفى من الضريبة" وصلت بالفعل لأكثر من 90% من المخاطبين بها، كما بلغت النسبة 100% في بعض المحافظات، حيث تم إرسال أكثر من 6 ملايين إخطار بإعفاء ملاك 9 ملايين وحدة عقارية من الضريبة العقارية وفقا لتيسيرات القانون الجديد، مشيرا إلى أن هؤلاء الملاك كانوا يسددون بالفعل الضريبة المعروفة باسم العوائد في ظل القانون القديم.
وأضاف أن بعض الخطابات والإخطارات تم ردها من مكاتب البريد لمديريات الضرائب العقارية، والتي تقوم حاليا بإعادة توزيعها عن طريق العاملين بالضرائب العقارية، مشيرا إلى أن عدد الوحدات العقارية التي تم إعفاؤها حتى الآن تجاوز 9 ملايين وحدة.
وأوضح أن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية تدرس التوقيع على عدد من بروتوكولات التعاون مع جمعيات التقييم العقاري، ومع شركات التسويق العقاري بهدف تبادل المعلومات والبيانات عن أسعار الوحدات العقارية وآخر الصفقات التي تمت لاستخدامها في رسم خريطة عقارية جديدة لمصر ووضع مؤشرات لأسعار العقارات في مناطق ومحافظات مصر المختلفة.